بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکهای دولتی اعلام کرد که حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری این بانک با توجه به نظر معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر اینکه مصوبات هیات وزیران در خصوص اعطای تسهیلات به آسیبدیدگان از حوادث غیر مترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی سالهای قبل آسیبدیدگان به بانکها، در راستای اجرای بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیر مترقبه بوده است و قانون یاد شده قانون خاص است و ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به عنوان قانون موخر قادر به تخصیص قانون خاص مقدم نیست، ضمن اینکه مصوبات مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته است، لذا براساس نظر معاونت حقوقی رییس جمهور بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیبدیدگان مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نباشد.
