تاریخ: 23:38 :: 2021/02/20
سقف حقوق کارمندان ۱۵ برابر کف!

منتشر نشدن گزارش‌های دخل و خرج دولت اگر چه تصویری را از عملکرد مالی دولت برای عموم به نمایش نمی‌گذارد، اما انتشار بیش از ۱۲۰‌هزار‌میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه و همچنین افزایش شدید پایه پولی به خوبی نشان از آن دارد که تحریم و شیوع کرونا شرایطی را ایجاد کرده‌است که تأمین کسری بودجه دولت پولی مالی شده است، یعنی دولت به واسطه صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی استقراض می‌کند و هم اینکه اوراق بدهی در بازار سرمایه منتشر می‌کند.

در چنین شرایطی که به دلیل سیاست‌های پولی و مالی، تورم و رکود فشار قابل ملاحظه‌ای به جامعه وارد کرده است و بیم آن می‌رود که کسری تراز عملیاتی سنگین ۲۸۵ هزار میلیارد تومانی بودجه‌۱۴۰۰ آثار تورمی روزانه‌ای را به جامعه تحمیل کند، افزایش «هزینه‌های جاری» دولت به معنی «اشاعه بیشتر فقر» در جامعه تلقی می‌شود.
در این بین با وجودی‌که عمده کارگران در جامعه حقوق چند میلیون تومانی در ماه دریافت می‌کنند و تورم ماهانه قدرت خرید آن‌ها را پیوسته کاهش می‌دهد سخنگوی کمیسیون تلفیق، حداکثر حقوق سال آینده را ۱۵ برابر حداقل حقوق عنوان کرد البته گویا دولت خواستار افزایش بیشتر حداکثر حقوق بوده است.
گفتنی است حداقل حقوق کارکنان دولت حدود ۵/۳ میلیون تومان است که ۱۵ برابرش بالغ بر ۵۲ میلیون تومان می‌شود، این حقوق در برخی از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت شاید یک حقوق مرسوم و معمول به شمار آید، زیرا حداکثر حقوق در شرکت‌های دولتی گویا به نظر مجامع شرکت‌ها بستگی دارد و گفته می‌شود که حقوق‌های بالایی پرداخت می‌شود. حقوق‌های فوق در حالی در بخش دولت پرداخت می‌شود که پرداخت این حقوق‌ها هزینه‌های جاری دولت را به حدی بالای می‌برد که درآمد‌های پایدار دولت کفاف پرداخت این حقوق‌ها را نمی‌دهد و گاهاً باید از محل‌هایی استقراض شود که به تورم عمومی منتج می‌شود.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه‌۱۴۰۰ در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه‌۱۴۰۰ گفت: در کمیسیون با پرداخت ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان از محل حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و متناسب‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تأمین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موافقت شد. البته مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه به این منظور ۱۲۵‌هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

زارع ادامه داد: درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده‌نشده صندوق توسعه ملی از سال‌۹۹ جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره‌۴ از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود.
وی یادآور شد: با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی-‌ریالی و ارزی به مبلغ ۵۰‌هزار میلیارد تومان موافقت شد، دولت پیشنهاد ۳۵‌هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده‌بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با بیان اینکه سهم هر یک از دستگاه‌های ذی‌نفع از قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌۱۴۰۰ مطابق با بودجه سال‌۱۳۹۹ تعیین شد، گفت: مشترکان برق روستایی و عشایری و چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول پرداخت عوارض ۱۰‌درصد مبلغ برق مصرفی معاف شدند. همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تحویل زمین رایگان به منظور احداث مدارس، کلانتری‌ها، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، حوزه‌های مقاومت، مسجد، سالن‌های ورزش صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز اداری و خدماتی که در اصلاحیه دولت رد شده‌بود، مجدداً در کمیسیون تلفیق تصویب و با نظر دولت مخالفت شد.
زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق دریافتی را ۱۵‌برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تصویب کرده بود، اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجدداً رأی به مصوبه خود داد.
این نماینده مجلس افزود: در خصوص اخذ مالیات از حقوق به جز اعضای هیئت علمی و قضات تا سقف ۴‌میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و از حقوق‌های ۴ تا ۸‌میلیون تومان ۱۰‌درصد، از ۸ تا ۱۲‌میلیون تومان ۱۵‌درصد، از ۱۲ تا ۱۸‌میلیون تومان ۲۰‌درصد، از ۱۸ تا ۲۴‌میلیون تومان ۲۵‌درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین وزارت دادگستری مکلف شد دیه مستحقان دریافت دیه که شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز است که توسط یگان‌های مرزبانی نیروی انتظامی، سپاه و ارتش مورد اصابت قرار گرفته‌اند و سربازانی که در محیط پادگان کشته یا زخمی شده‌اند با معرفی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پرداخت کند.
زارع با بیان اینکه کمیسیون تلفیق با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌های فروردین ماه موافقت کرد، گفت: اصلاحات موردنیاز دولت در کمیسیون تصویب شد و تبصره‌های بودجه در اختیار بخش فناوری اطلاعات مجلس به منظور بارگذاری در سیستم قرار گرفته‌ام، بررسی تبصره‌های بودجه به اتمام رسیده و در حال حاضر ردیف‌ها بررسی می‌شود، اگر ردیفی بر تبصره‌های بودجه اثرگذار باشد به صورت تکمیلی ارسال می‌شود. لایحه بودجه از یک‌شنبه در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

print

پاسخی بگذارید