تاریخ: 12:51 :: 2018/09/16
ماجرای شکایت بانک ملی، سپه و کشاورزی از باقری درمنی/ آخرین دفاعیات ابر بدهکار بانکی!

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده حمید باقری درمنی صبح امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشاران دادگاه، متهم، وکلای متهم و نمایندگان دادستان به صورت علنی برگزار شد.

 به گزارش اقتصاد شمال خبرگزاری میزان نوشت:نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده حمید باقری درمنی صبح امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشاران دادگاه، متهم و وکلای متهم و نمایندگان دادستان به صورت علنی برگزار شد.

قاضی صلواتی، رئیس دادگاه در آغاز جلسه ماده ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی را قرائت کرد مبنی بر اینکه اخلال در نظم دادگاه از سایر متهمین موجب غیر علنی شدن دادگاه نمی‌شود بلکه باید به گونه‌ای که نظم برقرار باشد ادامه یابد و از نماینده دادستان خواست درجایگاه حاضر شود.

یکی از نمایندگان دادستان در جایگاه حاضر شد و به قرائت ابهاماتی که در پرونده از سوی متهمین اشاره شده بود، پرداخت.

نماینده دادستان گفت: آقای حمید باقری درمنی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع وبا شکایت بانک سپه، ملی وکشاورزی با اشاره به مواد مطروحه اعم از اینکه او ۷۵۱ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۱۵۴ ریال در حق بانک ملی و ۹۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۴۲ هزار و ۵۹۲ ریال در حق بانک کشاورزی و ۲۳۷ میلیارد و ۶۱۰ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۰۱ ریال در حق بانک سپه و به تحمل ۱۳ ماه حبس و رد مال محکوم شده است که در کیفرخواست قرائت شد.

نماینده دادستان پاسخ بانک ملی، بانک سپه و بانک کشاورزی را که در ابهامات ذکر شده بود را قرائت کرد و ضمن بیان سابقه محکومیت کیفری حمید باقری درمنی گفت: وی سوابقی دارد تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع که در روند تحقیقات قرار دارد.

وی گفت: در جلسه قبل متهم اظهار کرده ضمانت نامه‌ها ارتباطی به او ندارد که در این باره پاسخ‌های لازم را قرائت می‌کنم و شامل شرکت‌ها و مدیران عاملی است که ضمانت‌نامه‌ها را تنظیم کرده اند مثل شرکت نفت جی، آریا برج هرم، شرکت پتروشیمی ممسنی، شرکت سامان مجد و….

نماینده دادستان در ادامه به صورتجلسه تنظیم شده که مورد امضای باقری درمنی بوده اشاره کرد و بخش‌هایی ازآن را قرائت کرد. هر چند که در کیفرخواست قرائت شده بود.

در این لحظه یکی دیگر از نمایندگان دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: سوالاتی از متهمین آقایان علیرضا مسلمی و جوان میر محمدی دارم که در این جلسه می‌پرسم از رئیس دادگاه می‌خواهم علیرضا مسلمی را در جایگاه فرا بخوانند.

نماینده دادستان از علیرضا مسلمی پرسید که در یک بازه زمانی وجوهی به حساب شما واریز شده، رقم دقیق آن چه مقدار است و آن وجوه با چه منشأ و علتی به حساب شما واریز شده است، مسلمی پاسخ داد: وجوه پرداخت شده درباره ملکی بود که به آقای نصیری (دیگر متهم پرونده) فروخته شده بود که پول‌ها را به حساب من واریز کرده بودند مبلغ آن نیز ۱۲ میلیارد تومان بود.

نماینده دادستان پرسید: آ‌ن وجوه به دفعات به حساب شما واریز شده است توضیح بدهید؟

مسلمی گفت: وجوهی که گفتم از صرافی بانک اقتصاد نوین واریز شده است. همچنین گزارش مالی متعلق به آقای باقری درمنی بود من بعنوان کارمند حمید باقری درمنی بودم و از منشا وجوه اطلاعاتی ندارم.

نماینده دادستان در مورد چک‌های صادر شده از مسلمی پرسید و او پاسخ داد: چک‌ها را برای مشتریان که می‌خواستند پرداخت داشته باشند صادر می‌کردیم و چک‌ها را به صورت سفید امضا در اختیار حمید باقری درمنی قرار داده بودیم.

نماینده دادستان پرسید: در اظهارات خود گفتید آقای نصیری به نمایندگی از حمید باقری درمنی همه ضمانت‌نامه‌ها را انجام می‌داد توضیح بدهید؟

مسلمی پاسخ داد: از کار‌های حمید باقری درمنی و نصیری اطلاع نداشتم. تا سال ۹۱ که اداره آگاهی مرا خواست من راجع به این برنامه‌ها مطلع نبودم.

در ادامه نماینده دادستان پرسید: شما در اظهارات خود در مورد ضمانت‌نامه‌ها گاهی اظهار بی اطلاعی کرده‌اید و گاهی گفته‌اید آقای باقری درمنی اطلاع داشته و مدیریت می‌کرده است. اظهارات شما متناقض است، توضیح بفرمایید؟

مسلمی گفت: تا سال ٩١ ازضمانت نامه‌ها اطلاعی نداشتم.

در ادامه نماینده دادستان بخش‌هایی از اظهارات علیرضا مسلمی را با ذکر شماره صفحه از کیفرخواست قرائت کرد.

میر محمدی (رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی) متهم دیگر پرونده به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد تا به سوالات نماینده دادستان پاسخ بدهد.

وی در پاسخ نماینده دادستان مبنی بر اینکه آقای درمنی را از چه زمانی می‌شناسی گفت: من ایشان را نمی‌شناختم.

نماینده دادستان پرسید: چه زمانی با آقای حمید باقری درمنی برای اولین بار ملاقات کردید؟

محمدی پاسخ داد: در برج ده سال ۹۰ به علت اینکه آقای نصیری گفتند ضمانت نامه‌ها جعلی است مرا به آقای باقری درمنی معرفی کردند و گفتند ما با ایشان کار می‌کنیم.

نماینده دادستان پرسید: چطور در طول یک جلسه به آقای باقری درمنی نزدیک شدید که او به شما گفت: دیگر به بانک نروید و شما هم نرفتید؟

آقای محمدی جواب داد: من از طرف آقای نصیری تهدید شدم.

نماینده دادستان گفت: شما در اظهارات خود این موارد را به باقری درمنی نسبت دادید که او به شما گفته خارج از کشور بروید. چه مدت خارج از کشور بودید؟

محمدی پاسخ داد: تا آبان ماه ۹۱ خارج از کشور بودم بعد از آن در سعادت آباد خانه‌ای اجاره کردم که پول اجاره را حمید باقری درمنی داده بود.

نماینده دادستان گفت: همه خرج روزمره و پول کرایه منزل را حمید باقری درمنی برای شما به خاطر آشنایی چند ساعته تامین کرده است؟ او به شما آنقدر کمک کرده بود؟ چه سودی از ضمانت نامه‌های جعلی می‌بردند؟

محمدی پاسخ داد: این موضوع را به من نگفتند ما با هم کار می‌کردیم وقتی این موضوعات را شنیدم شوکه شدم.

نماینده دادستان پرسید: شما در سال ۹۱ در یک دفتر در میدان ونک با آقای باقری درمنی ملاقات داشتید و درباره ضمانت‌نامه‌های فاقد اعتبار نگران بودید که باقری درمنی به شما دلگرمی می‌داده است. چه توضیحی دارید؟

محمدی پاسخ داد: آقای نصیری فرار کرده بود از طرفی به من اتهام زده بودند.

در این هنگام سوالات نماینده دادستان از آقای محمدی به پایان رسید و نماینده دادستان اظهارات محمدی را که در کیفرخواست موجود است را قرائت کرد.

در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی نماینده دادستان اظهار کرد: آقای باقری درمنی به جهت انتفاعی که از ضمانت‌نامه‌های مجعول می‌برده است خدماتی را به آقای محمدی رئیس شعبه بهار بانک ملی ارائه می‌کرده است.
قاضی دادگاه از یکی از وکلای متهم خواست برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
رمضانی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده بابت اتهامات نه‌گانه از جمله مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ هزار و ۲۴۳ تن قیر، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از بانک گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و از شرکت صرافی اقتصاد نوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با وصف سردستگی، توهین به کارمند دولت به سبب انجام وظیفه، پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ هزار دلار به کارمند دولت و افساد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفته است.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در حق موکل بنده اجحافات زیادی وارد شده است. در خصوص این پرونده موکل بنده از تاریخ ۹۳/۵/۲۹ تاکنون به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد. این در حالی است که ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اذعان می‌دارد بازداشت متهم در هر صورت نباید از میزان مجازات مقرر قانونی بیشتر باشد؛ و باید ترتیبات آزادی متهم فراهم و در این زمینه قرار نظارت قضایی صادر می‌شد.

وکیل مدافع متهم افزود: علیرغم درخواست‌های مکرر موکل نسبت به انجام مفاد ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط مراجع اقدامی انجام نشده است و حتی آرای شعبه ۱۰۶۳ و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران مورد توجه قرار نگرفته است.

‎رمضانی تصریح کرد: در رای شعبه ۱۰۶۳ دادگاه مورخه ۹۴/۶/۱۸ در خصوص اعتراض آورده شده که به موجب ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند. این در حالی است که بر حسب محتویات پرونده حمید باقری درمنی از تاریخ ۲۹/۵/۹۳ بازداشت شده است. لازم به ذکر است که دادگاه پرونده را به منظور تخفیف قرار صادره براساس قانون یاد شده به دادسرا اعاده می‌کند.

‎وکیل مدافع متهم باقری درمنی گفت: موکل بنده نزدیک ۵۰ ماه است که درزندان است.

‎وی ادامه داد: براساس تجارب تاریخی سوء‌استفاده از ذکاوت در راه فریفتن انسان‌ها و بردن مالشان بیش از تجاوز عادی به مال از طریق سرقت، امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد؛ بنابراین به این علت و به حکم شرع باید دست افرادی که به این وسیله اعتماد مردم را سلب می‌کنند کوتاه گردد. با این وجود تشخیص و تمیز این روش‌ها بسیار ظریف است

‎رمضانی گفت: پرونده حاضر در حقیقت تجمیع شده چندین شکایت از مراجع مختلف است، شرکت نفت جی بابت یک موضوع چندین شکایت در شهرستان‌های مختلف انجام داده است، یک شکایت در اصفهان مطرح کرده است و اصرار داشتند که پرونده حتمابه اصفهان ارسال شود که این نشان دهنده سوء عملکرد شکات در طرح شکایت است.

‎وکیل مدافع متهم اضافه کرد: شاکی اول شرکت پالایش نفت جی است که در چند مرجع برای موضوع واحد طرح شکایت نموده است. از جمله در دادسرای یافت‌آباد تهران و دادسرای آتشگاه اصفهان و دادسرای اقتصادی تهران طرح شکایت نموده است که در آن شکایات اعداد و ارقام متناقض اعلام شده است و با تطبیق اعداد با یکدیگر غیرواقعی بودن آن مشخص می‌شود.

‎رمضانی با بیان اینکه جرم کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر گفت: در پرونده مذکور در خصوص ۶ شرکت به‌صورت نقدی و اعتباری قیر خریداری شده است، کلیه خرید‌ها از طریق بورس انجام و مقداری از وجه آن به صورت نقدی پرداخت شده که مدارک آن در پرونده موجود است.

‎وی ادامه داد: هیچ مدرک جعلی‌ای بابت قیر‌ها ارائه نشده است و در این زمینه کارشناسی نیز انجام شده است و در دادسرای یافت‌آباد تهران از سوی کارشناس اعلام شده که مبلغ بدهی‌ها و ارزش املاک در اختیار شرکت شاکی، متساوی بوده است. با اعتراض به کارشناسی، کارشناسان مبالغ بدهی شرکت‌ها را معین و مشخص شد که بدهی‌ها با تضامینی که در اختیار شرکت نفت جی بوده متساوی است، نتیجتا هیچ اقدام متقلبانه‌ای در ۶ شرکت صورت نگرفته است.

‎رمضانی افزود: تقاضای ما این است دادگاه کارشناس معین کند و قرارداد‌های شرکت نفت جی در این رابطه بررسی شود. تمام قرارداد‌های این شرکت به همین شکل بسته می‌شود، چکی به مبلغ ۱۰۸ میلیارد تومان نزد شرکت نفت جی بوده است و اگر به هر علتی نقد نشده است می‌توانستند از تضامین وجه چک را بردارند و هیچ مدرک جعلی به شرکت نفت جی برای خرید قیر ارائه نشده است.

نماینده دادستان پرسید: تاریخ اظهارنظر را بفرمایید؟

وکیل مدافع متهم پاسخ داد: تاریخ را یادداشت نکرده‌ام و خاطرم نیست، اما مدارک همان مدارک قبلی است و مستندات جدیدی ارائه نشده است.

قاضی گفت: به ادامه دفاعیات خود بپردازید.

رمضانی ادامه داد: شرکت نفت جی به دلیل اختلافات مالی، سیاسی و یا به هر دلیلی ضعف عملکرد داشته و این باعث شده است که موکل بنده دچار مشکل شود، موکل بنده وقتی اختلاف کارشناسی را در خصوص پالایشگاه در چند مرحله مشاهده می‌کند تقاضا می‌کند از طریق دادگاه کارشناس تعیین شود این در حالی است که درخواست‌های موکل و تقاضای قانونی وی برای کارشناسی مجدد پالایشگاه مورد توجه و عنایت بازپرس قرار نگرفته است .

وی گفت: موکل من قراردادی برای تحویل ۱۶۰ هزار تن قیر منعقد می‌کند این در حالی است که از این میزان تنها ۶۰ هزار تن قیر تحویل شرکت فجرگستر نوین شده است، موکل بابت این موضوع طرح دعوی می‌کند و هیئت کارشناسان میزان قیری را که به موکل تحویل شده است را مشخص کرده‌اند و هنوز به این نظریه اعتراضی نشده است.

در ادامه دفاعیات آقای رمضانی وکیل متهم حمید باقری درمنی گفت:  سوال است چرا مال کمتر از حد معمول به موکل من پرداخت شده است؟ مواردی دیگری از سوی شاکی در مورد قیر مطرح شده که سوال ایجاد می‌کند به چه عنوانی قیر به آقای جزایری داده است؟ خرید‌های آقای جزایری مربوط به شخص خود و شرکت‌های خودش بوده است.

وکیل متهم افزود: همچنین حسب وکالتنامه موجود آقای جزایری حق خرید قیر بدون ضمانت نامه نداشته و اگر بابت قیر تضمینی گرفته شده آن را معرفی کنند تاکنون هیچ تضمینی ارائه نشده است و اگر در این چند سال مدرکی وجود داشت از سوی شاکی ارائه می‌شد.

در ادامه وکیل درباره موضوع پرونده بابت شکایت نفت جی گفت: اولا شرکت خریدار از طریق بورس کالا قیر را بلوکه می‌کند و روند معمولی کار را انجام می‌دهند و دوما شرکت نفت جی حواله‌ها را در معاونت بازرگانی صادر می‌کند.

حال باید گفت: چطور شرکت نفت جی اقدامی بابت جلوگیری از صادرات نکرده است در حالی که در این پرونده یکی از محموله‌های ۵۰۰ تنی از سوی شرکت نفت جی توقیف شده است چرا درباره محموله‌های دیگر این کار را نکردند حال آنکه می‌توانست جلوی دیگر محموله‌ها را بگیرد.

آقای رمضانی افزود: به نظر می‌رسد هر چه مشکل از شرکت نفت جی بوجود آمده به موکل من نسبت می‌دهند.

وکیل متهم با توجه به خرید قیر گفت: عدد مذکور راجع به قیر درکیفرخواست معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است که لازم است سهم هر یک از افراد در کلاهبرداری مورد ادعا و میزان مال مأخوذه به تفصیل بیان گردد. همچنین میزان رد مال هم مشخص نیست و همه این‌ها نشانگر عدم رسیدگی قانونی و تضییع حقوق موکل و محبوس ماندن بیش از ۴ سال وی است و با توجه به اینکه درتعریف کلاهبرداری یکی از پایه‌های جرم بردن مال غیر است باید مال غیر مشخص شود و سهم هر یک از افراد در میزان مال مأخوذه مشخص شود.

وکیل متهم گفت: موکل من قبل از مشخص شدن تخلف صورت گرفته هیچ دخالتی در پرونده نداشته است .

وکیل متهم افزود:  اکثریت علمای حقوقی اعتراف یک متهم بر علیه متهم دیگر را غیر معتبر می‌دانند.

وی بیان کرد: در تمام موارد ذکر شده از این جمله ” من فکر می‌کنم، به نظر می‌رسد و … ” استفاده شده است. با توجه به اصل کلی برائت موکل بنده در این باب بیگناه و تقاضای حکم برائت ایشان را دارم.

رمضانی در ادامه توضیحات درباره بندهای کیفرخواست بند هفتم را ذکر کرد و گفت: این بند راجع به توهین به کارمند دولت ذکر شده که کسی در این باره شکایتی نداشته است.

وکیل متهم افزود: در خصوص بند هشت کیفرخواست نیز راجع به مبلغ رشوه این موضوع برای من تازگی داشت که در کیفرخواست راجع به رشوه صحبت شده سوال اینجاست بابت چه چیزی رشوه داده شده است؟ به چه دلیل ؟ ما باید بدانیم موکل رشوه را بابت چه چیزی داده است درحال که من نمی دانم واین موضوع به نظر می رسد جزونقایص اتهامی است.

درباره بند ۹ کیفرخواست وکیل دیگر حمید باقری درمنی در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره اتهام دایر بر افساد فی الارض موارد قابل توجهی مشخص شده است اما در این پرونده معلوم نیست افساد فی الارض در خصوص چه چیزی است؟ آیا اخلال در نظام اقتصادی است یا اخلال در امنیت کشور بوده است؟

وکیل متهم افزود: طبق استعلام‌هایی که از اداره ثبت گرفته‌ایم موکل من بدهکار نیست بلکه بدهی او پرداخت شده است. به نظر می رسد علت صدور این اتهام به دلایل دیگر است و اتهام موکل من در زمان دستگیری معاونت در کلاهبرداری بوده که بعد به مشارکت در کلاهبرداری توسط قاضی تبدیل می شود.

وکیل متهم افزود: نماینده دادستان درباره افساد فی الارض در خصوص موکل من یک دلیل را حدّی و دلیل دیگر را ارضی دانسته‌اند در حالی که اینها با هم متعارف هستند.

وکیل گفت: اتهام فساد فی الارض باید به صورت گسترده انجام شده باشد و نمی‌تواند اتهام فساد فی الارض درباره موکل من باشد و قطعا موکل من در تعریف افساد فی الارض نیست.

درادامه دفاعیات وکیل متهم حمید باقری درمنی به پایان رسید و با اذن قاضی آقای باقری درمنی در جایگاه حاضر شد.

قبل از پرسش‌های قاضی از متهم، نماینده دادستان برای توضیحاتی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در بخشی از دفاعایت وکیل متهم گفته شده اظهارات سال ۹۳ با کیفرخواست متفاوت است که باید بگویم از نظر قانون آیین دادرسی ضرورت انطباق عناصر موضوعی با عناصر قانونی پرونده وجود دارد به این نحو که ادله باید منطبق با موارد قانونی باشد.

نماینده دادستان گفت: این پرونده ۱۵۳ جلد دارد این اظهار نظر زمانی بوده که پرونده ۷۰ جلدی هنوز ضمیمه این پرونده نشده بود و زمانی که ارتباط موضوعی این دو پرونده احراز شده این دو پرونده با هم بررسی شدند.

وی گفت: عناصر موضوعی آن اظهار نظر با عناصر موضوعی اظهار نظر ۹۷ متفاوت است به دلیل فاصله چهار ساله و نتیجه طبیعی است و با تحقیق و کشف موارد بیشتر پرونده این اظهار نظر‌ها به این شکل نهایی شده است.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم حمید باقری درمنی عناوین اتهامی وی را قرائت کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را بفرمایید.

در ادامه حمید باقری درمنی شروع به دفاع کرد و گفت: از سال ۹۰ تاکنون ۷ سال می‌گذرد، اما در این پرونده هیچ تحقیق و تفحصی درباره اسناد پرونده نشده است که آیا رد مال گرفته شده یا خیر؟

باقری درمنی در ادامه دفاعیات خود گفت: در این ۷ سال (از سال ۹۱ تا ۹۷) هیچگونه اقدامی مبنی بر اینکه مستندات شش شرکت چه بوده است انجام نشده است. می‌گویند ۳۲۲ هزار تن قیر و بحث مشارکت در بحث کلاهبرداری را مطرح می‌کنند آن وقت مشخص نمی‌شود که این میزان برای کدام قرارداد بوده است و به چه کسی تحویل داده شده است. چرا فقط ورودی‌ها را در این کیفرخواست در نظر گرفتید ؟

وی ادامه داد: اقدامات این ۶ شرکت در چارچوب قانون و مقررات بوده است و تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است. صرف ادعای سند‌های مجعول مورد قبول نیست که برای آن اتهام شبکه‌ای بودن و کلاهبرداری لحاظ شود، در زمانی که معامله با ۶ شرکت انجام شد نصیری و جزایری در ایران نبودند.

باقری درمنی با بیان اینکه اقدامات کامل و کافی در این پرونده انجام نشده است گفت: عدد رد مال برای بنده مشخص نشده است و من را به عنوان شریک آقای نصیری محسوب کرده‌اند. این در حالی است که حساب و کتاب و مراوده مالی بنده و تمام پرداختی‌های انجام شده با آقای نصیری مشخص است، من چند معامله ملکی با آقای نصیری انجام دادم و قیمت آن ملک‌ها خیلی بیشتر از میزان بدهی است.

متهم افزود: در مورد یکی از املاک در سال ۹۴، ۵۷ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است، اما حالا آقای نصیری متواری است ،اموال آقای نصیری مبلغی بیشتر از بدهی او را پوشش می‌دهد. صرف اینکه بنده با او مشارکت داشتم که دلیل نمی‌شود.

باقری درمنی گفت: براساس مراوده‌های مالی با آقای نصیری می‌خواهید بنده را محکوم کنید. این در حالی است که حتی مبلغ رد مال بنده در پرونده مشخص نیست.

باقری درمنی ادامه داد: آقای نصیری بالغ بر ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان پرداختی داشته است چرا این مبالغ را در نظر نگرفتید و در بازپرسی هیچ کارشناسی‌ در مورد اینکه رقم رد مال در این ۳۲۲ هزار تن قیر چه میزان است انجام نشده است.

باقری درمنی ادامه داد: اگر شرکت سامان مجد مبلغی به حساب من واریز کرده است مدرک و مستندات آن را ارائه دهید. من را محکوم به مشارکت در کلاهبرداری کرده‌اید در حالی که رد مال را مشخص نکرده‌اید، تمام ملک‌هایی که به نام آقای نصیری زدم در آگاهی بررسی شده است .

قاضی خطاب به متهم پرسید: براساس اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی شما ۴۲ میلیارد بدهی مالیاتی دارید و در مورد ۳۰ میلیارد نیز در حال بررسی مدارک شما هستند. در این رابطه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد:بنده از سال ۹۰ دیگر فعالیت مالی نداشتم و اموالم در این سال‌ها توقیف شده است. موردی که اشاره کردید را اگر اجازه دهید ملاحظه کنم و سپس پاسخ می‌دهم.

پس از پایان دفاعیات باقری درمنی قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: انشاالله در مهلت مقرر قانونی حکم دادگاه در مورد متهم ردیف اول صادر خواهد شد.

print

پاسخی بگذارید