ناصر ریاحی*انتظار بیهودهای است که با فشار و دستور سد راه قیمتها شویم. شکی نیست که سوءاستفادههایی در زمان توزیع کالا صورت میگیرد اما وقتی یک کاسب کالایی را با قیمت ۱۰۰ بخرد و بعد از افزایش نرخ ارز قیمت آن کالا به ۱۲۰ برسد، فروش کالا با قیمت ۱۱۰ موجب زیان وی خواهد شد.
برای مثال گندم با ارز رسمی قیمتگذاری میشود اما وقتی تبدیل به آرد میشود و در اختیار شیرینیفروشیها قرار میگیرد قیمت نهایی آن تغییر میکند. اینکه بخواهیم کسی را مامور مبارزه با گرانی کنیم و از وی بخواهیم که مجری سیاستهای دستوری دولت برای کنترل قیمتها باشد جز افزایش هزینه و نارضایتی، نتیجهای به دنبال نخواهد داشت.
تقریبا چند ماهی است که ارزی به فعالان حوزه دارو تخصیص داده نشده است.
با این حال مقداری دارو به عنوان ذخیره استراتژیک در گمرک ذخیره و بدون اجازه طرف خارجی و با تعهد ترخیص شده تا کمبودی از نظر دارو در کشور احساس نشود. اگر در بحث دارو کمبود شکل گیرد بیمارانی که به صورت مستمر دارو را مصرف میکنند چند برابر نیاز خود اقدام به خرید دارو میکنند.
بخشی از داروها نیز به بازار ناصرخسرو نشت و شرایط را بدتر میکند. دولت باید به جای متهم کردن صادرکنندگان به خروج ارز و فساد، راهی برای تامین نیازهای ارزی کشور پیدا کند.روشن است که در این برهه تاریخی بخش زیادی از فعالان اقتصادی دچار زیان شدهاند. گروهی از آنها قادر بودهاند تسهیلات دریافتی از سوی نهادهای دولتی و مالیاتشان را به موقع پرداخت کنند اما در مقابل عدهای ضربه فنی شده و در برابر فشارهای وارده ناتوان مانده و حتی صحنه اقتصادی را ترک کردهاند. به نظر میرسد یکی از راهحلهای اساسی این است که دولت ارز لازم برای کالاهای اساسی و حیاتی را تامین کند تا بتوان این بحران را به سلامتی پشت سر گذاشت.
این وظیفه مردم نیست که برای تامین ارز قدم بردارند بلکه این حاکمیت و دولت است که باید اقدامات جدی را در این خصوص انجام دهد و مسیر ورود ارز به کشور را تسهیل کند.
اعلام اینکه کسی گرانفروشی نکند بدون وجود برنامه مشخص نمیتواند راهحل مبارزه با افزایش قیمتها باشد. برای مثال خودرو از یک سو به دلیل بیبرنامگی دچار افزایش قیمت میشود و پس از آن دولت با قرعهکشی تعدادی خودرو را با قیمتی ارزانتر در اختیار عدهای قرار میدهد که معنایی جز سیاستگذاری بر مبنای بختآزمایی ندارد.
بدیهی است قیمت کالاها به دلیل افزایش قیمت ارز در فواصل زمانی کوتاهی تغییر میکند و اجبار دولت به عرضه کالاها با قیمت پایین به زیان تولیدکننده خواهد بود.برآوردها نشان میدهد که مجموع یارانههای پنهان و غیرپنهان به بیش از هزار میلیارد تومان میرسد. اگر این پول در میان آحاد جامعه تقسیم شود به هر خانوادهای چیزی حدود چهار تا پنج میلیون تومان میرسد. اگر مردم از این مبالغ برخوردار شوند بخشی از آن را صرف تامین نیازهای روزانه میکنند و حتی ممکن است بخشی از آن را پسانداز کنند و صرفهجویی را توشه راه خود قرار دهند.
اجرای موفقیتآمیز سیاستهایی از این دست اما نیازمند بررسیهای دقیق و موشکافانه است تا مردم در جریان جزئیات آن قرار گیرند. به این ترتیب پیش از آنکه دولت بخواهد یارانه را قطع کند باید مابهالتفاوتی که قرار است به عنوان یارانه هدفمند به مردم داده شود را تخصیص دهد. آگاهی مردم از این مساله مانع از تکرار تجربه تلخ گران شدن بنزین در آبانماه میشود.
راهحل دوم هم این است که چند قلم کالا که به حیات و ممات مردم مربوط است تحت عنوان یارانه به آنها پرداخت شود. در عین حال میتوان با پرداخت مابهالتفاوت سوبسیدهای پنهان به مردم این اجازه را به آنها داد تا در راستای کنترل قیمتها گام بردارند.
بنابراین مسائل این روزهای اقتصاد ایران از احتکار و گرانفروشی گذشته و لازم است دولت در رویکرد سیاستگذاری خود تجدیدنظر و به جای کنترل دستوری قیمتها راهی برای تامین نیازهای اساسی و ارزی کشور پیدا کند.
* عضو هیاترییسه و خزانهدار اتاق تهران
جهان صنعت