تاریخ: ۴:۴۴ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

در جریان زلزله اخیر مناطق غربی کشور و دستورهایی که تاکنون برای حمایت بانک‌ها در حوزه تسهیلات به آسیب دیدگان صادر شده، فعلا بانک‌ها مجاز به پیگیری برای وصول مطالبات خود از آسیب دیدگان نیستند.

در زلزله اخیر مناطق غربی کشور در کنار امداد رسانی و کمک‌ رسانی که از سازمان‌های ذیربط انجام می‌شود، اعطای تسهیلات برای بازسازی مناطق زلزله زده و محل مسکونی هموطنان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، موضوعی که در روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد نیز به شبکه بانکی تاکید شد.
کرباسیان طی نامه‌ای خطاب به معاون امور بانکی و بیمه‌ای خود اعلام کرد که با همکاری بیمه مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی و نیمه دولتی ضمن تشکیل کمیته پیگیری و رسیدگی نسبت به تسریع در ارائه‌ خدمات و اعطای تسهیلات لازم به اسیب دیدگان سریعا اقدام کنند.
وی همچنین تاکید کرد که بانک‌های عامل مشمول این دستور مکلفند در خصوص افراد و شرکت‌هایی که در این حادثه دچار ضایعه جانی و یا خسارت مالی شده‌اند تا بازگشت به حالت عادی نسبت به هرگونه اقدام پیگیری جهت وصول مطالبات و یا موارد مشابه دستور توقف را صادر کنند. بنابراین با این دستور وزیر اقتصاد آسیب دیدگان مناطق زلزله زده تا وقتی که شرایط عادی آنها مهیا نشده این امکان را دارند که پرداخت مطالبات را با تاخیر انجام دهند.
اما این که قرار باشد تسهیلاتی از سوی شبکه بانکی برای کمک به زلزله زدگان و بازسازی محل مسکونی آنها در نظر گرفته شود، موضوعی است که فعلا در این رابطه هیچ تصمیم جمعی گرفته نشده است.
آن‌طور که جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی – در این باره به ایسنا توضیح داده فعلا بانک‌ها هر کدام براساس تمایل و امکانات خود برای کمک به زلزله‌ زدگان وارد شده‌اند و سعی بر این بود تا بتوان خدمات بانکی را در این مناطق در روال معمول انجام داد و دچار قطعی و یا مشکلی نباشد.
وی البته درباره این که تسهیلات ویژه‌ای در قالب یک طرح برای مناطق زلزله زده از سوی شبکه بانکی پرداخت شود اینگونه توضیح داده که چنین طرحی نیازمند بررسی و البته تصویب مواردی در هیات دولت است، چرا که دراین شرایط باید برای پرداخت تسهیلات با سود مناسب از سوی دولت یارانه‌ای در نظر گرفته شود تا بانک‌ها بتوانند وام‌هایی با سودهای به صرفه و کمتر از نرخ‌های فعلی در شبکه بانکی را به مشمولین اعطا کنند.
print

پاسخی بگذارید