دیدگاه
تاریخ: 2:46 :: 2019/03/18
پارادوکس اقتصاد ۹۸

سال ۹۸ هنوز نیامده پارادوکس‌هایش زینت سفره‌های نوروزی شده است.

سجاد وجدانیان– سال ۹۸ هنوز نیامده پارادوکس‌هایش زینت سفره‌های نوروزی شده است؛ یک سو کابوس تورم و رکود و سوی دیگر آرزوی سنگین‌ترین شکست تاریخ آمریکا. از یک طرف تحریم‌های آمده و نیامده، کشور را در یک رکود تورمی بسیار شدید خواهد برد و از طرف دیگر در صورت بسیج حداکثری امکانات، تاثیرگذاری آمریکا بر اقتصاد به کمینه خواهد رسید.

این وضعیت بسیار پیچیده است چرا که اول این پارادوکس برخلاف نظرهای رایج یک معادله نیست بلکه یک نامعادله است و دوم اینکه سوی سومی هم در این پارادوکس نهفته است و آن، اینکه در حالی که آمریکا در سیاستگذاری‌هایش در منطقه دچار اشتباهات راهبردی می‌شود و قدرت خود را در منطقه از دست می‌دهد، اقتصاد کشور نیز به گرداب سهمگین رکود و تورم دچار شود.

این سوی آشفته فقط و فقط در حالتی اتفاق خواهد افتاد که کشور همچنان با سوء‌مدیریت اداره شود و بیشتر تلاش‌ها به جای حل مسائل صرف حل اختلافات شود.
به عنوان نمونه رییس‌جمهور هنوز در سخنرانی‌هایش در توجیه وضعیت اقتصادی موجود به کنایه حرف می‌زند و معلوم نیست این چه بازی‌ای است که به جای اینکه دولت هزینه کند تا مردم در رفاه باشند، انتظار دارند مردم هزینه کنند تا دولت در رفاه باشد.
دولت باید با روشنگری بر بخش‌های خاکستری اقتصاد، از خودش هزینه کند‌ یا نمونه‌ای دیگر معاون اول رییس‌جمهور اظهار می‌کند که حتی اجازه برکناری منشی خود را هم ندارد. بهترین تفسیر از این اظهارنظر، بدترین نتیجه‌گیری از میزان انسجام در دولت است یا همین معاون اول در ابتدای سال نسخه ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کشور تجویز می‌کند و آخر سال رییس بانک مرکزی اعتراف می‌کند که این نسخه دردی را دوا نکرده است. سال ۹۸ جای این سوء‌مدیریت‌ها نیست. علاوه بر این کژی‌ها، به تازگی اختلافات و تعارض‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نمود بیشتری پیدا کرده است و ناهماهنگی‌های بسیار شدیدی در سیاست‌های کلیدی دیده می‌شود.

درست است که هر یک از نهادهای درگیر، با تفسیری قانونی یا تفسیری خاص در حال انجام وظایف خود هستند ولی می‌توان به اقتضای شرایط، مناسبات دیگری را برقرار کرد به این صورت که تعارض اختلاف‌نظرها را با کاهش سطوح تصمیم‌گیری برطرف کرد. این یک راهکار علمی- اجرایی است که برای به کارگیری آن، لازم است به دولت اختیارات بیشتری داده شود. اگر این شود، دولت می‌تواند با همین وضع موجود هم با واکنش‌های سریع‌تر، زمان را به نفع اقتصاد بخرد.
s.vojdanian@chmail.ir

print

پاسخی بگذارید