تاریخ: 22:27 :: 2019/01/10
پرونده باز پتروشیمی گلستان در انتظار تصمیم

چشم امید 100 هزار گلستانی به تصمیم وزارت نفت است، تصمیمی که می‌تواند رویای مردم این استان را به واقعیت تبدیل کند یا پرونده پتروشیمی برای همیشه بسته شود.

سرویس سردبیری اقتصاد شمال ،پرونده نا تمام پروژه پتروشیمی گلستان از مسائلی است که همواره مورد  توجه رسانه ها  بوده است به همین خاطر پایگاه خبری گلستان 24 به پرونده این پروژه نگاهی انداخته و به بررسی آن پرداخته است که در ادامه می خوانیم : عده‌ای وام گرفتند، برخی هم طلاهایشان را فروختند و با 2 میلیون و 500 هزار تومان پس‌انداز خود سهام کارخانه‌ای را خریدند که هرگز ساخته نشد. مردم محرومی که سال‌ها به بهانه سرسبزی از استقرار صنایع محروم بودند حالا با پتروشیمی رویا می‌ساختند. تبلیغات وسیع و گسترده موجب شد تا 97 هزار سهام‌دار در پذیره‌نویسی شرکت کنند. گلستانی‌ها در سال 85 بیش از 28 میلیارد تومان در پروژه‌ای که فقط روی کاغذ وجود داشت، سرمایه‌گذاری کردند.
نخستین گامی که گلستان در مسیر صنعتی شدن برداشت با شکست تلخی همراه بود. پتروشیمی گلستان با اینکه قرار بود 4 ساله به بهره‌برداری برسد، با گذشت این‌ سال‌ها نه ماشین‌آلاتش خریداری شده و نه اینکه کار احداث سیلوها و ساختمان‌هایش به اتمام رسیده است. بخش دولتی که گفته می‌شد حدود 20 درصد سهام این کارخانه را داشت بعد از چندماه از کلنگ‌زنی، سهمش را به بخش خصوصی واگذار کرد و عملاً دولت در این طرح هیچ نقشی جز تأمین خوراک و ارائه خدماتی مانند گازرسانی، آبرسانی و تأمین برق برعهده نداشت.
اقداماتی که بخش زیادی از آنها انجام شده اما بخش خصوصی به رغم پیگیری‌هایی که حدود 97 هزار سهامدار انجام می‌دهند، هنوز نتوانسته پاسخی روشن و شفاف به آنان بدهد.
در ابتدای دولت یازدهم با آمدن بیژن زنگنه به وزارت نفت و صحبت‌هایی که او درباره اولویت داشتن چند طرح پتروشیمی از جمله گلستان و زنجان انجام داده بود، همه منتظر باز شدن گره کور این طرح بودند. اما در سفر آذرماه سال 93 اعضای دولت یازدهم به گلستان به رغم پیگیری‌هایی که مجمع نمایندگان استان داشت طرح پتروشیمی از اولویت خارج و وام ارزی آن مصوب نشد.
پس از آن نیز تا پایان دولت یازدهم تغییری در وضعیت این طرح نیمه تمام رخ نداد تا اینکه زنگنه در دیدار با مجمع نمایندگان گلستان قول داد سرمایه‌گذار جدیدی برای تکمیل پتروشیمی استان پیدا کند. جدا از وعده‌های بی‌سرانجام وزیر نفت به مردم گلستان بسیاری معتقدند مدیران این استان نیز با این بهانه که پتروشیمی مربوط به بخش خصوصی است، تلاش چندانی برای راه‎اندازی نکردند.
حسن صادقلو، استاندار گلستان در دولت یازدهم معتقد بود تولید محصول نهایی این کارخانه که شامل اوره و آمونیاک است، دیگر صرفه اقتصادی ندارد و برای همین هیئت مدیره باید راهکار دیگری بیندیشد. در همان سال‌ها مباحثی در خصوص تغییر ماهیت طرح از پتروشیمی به GTPP ( تبدیل گاز به پروپیلن)، MTO ( تبدیل متان به الفین) و GTO ( تبدیل گاز به الفین) مطرح شد.
حتی کار تا جایی پیش رفت که مسوولانی مانند حسینقلی قوانلو رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان مدعی بودند در این زمینه ایدرو تفاهم‌نامه‌ای با شرکت سرمایه‌گذاری بانک صنعت و معدن منعقد و قرار شده که مطالعات فنی و اقتصادی هرکدام از این طرح‌ها بررسی شود.
زمان همچنان سپری می‌شد و مردم گلستان و سهامداران این کارخانه همچنان چشم انتظار اتفاقات خوب بودند تا اینکه صادقلو آب پاکی را روی دست آنان ریخت و در ماه‌‌های پایانی حضورش در استانداری اعلام کرد « ساخت پتروشیمی با تولید اوره و آمونیاک مقرون به صرفه نیست و هیئت مدیره نیز به رغم پیشنهادات جدید علاقه‌ای به حل مشکل ندارد».

*پرونده پتروشیمی روی میز وزیر کشور
اما با آمدن مناف هاشمی به استان گلستان رویکردها نسبت به این طرح صنعتی ناتمام تغییر کرد ولی با گذشت یکسال این تغییر رویکردها و تلاش‌ها نیز راه به جایی نبرده است.
استاندار گلستان در همان ماه‌های ابتدایی حضورش در استان اعلام کرد که پیگیری و به ثمر رساندن پتروشیمی یکی از اولویت‌های هفت‌گانه اوست. برای همین در سفری که وزیر کشور و معاون اقتصادی او به استان گلستان داشتند، درخواست ورود این وزارتخانه به پرونده پتروشیمی را داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع وزارت کشور 30 خردادماه امسال به مردم گلستان قول داد که در مدت 3 ماه وضعیت پتروشیمی گلستان تعیین تکلیف شود، اتفاقی که با گذشت حدود 7 ماه هنوز رخ نداده و اما و اگرهای این پروژه همچنان به قوت خود باقی است.
در تمام این سال‌ها که مردم از بلاتکلیفی سرمایه‌هایشان در مجتمع پتروشیمی انتقاد می‌کردند، هیئت مدیره آن ترجیح می‌داد بیشتر شنونده باشد تا بخواهد پاسخی به شهروندان بدهد. این در حالی است که 76 درصد از سهامداران این طرح، افراد حقیقی هستند.

*ناتوانی بخش خصوصی در تأمین تضامین بانکی
عباس اغنامی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری گلستان نیز در این باره می‌گوید: اواخر بهمن‎ماه سال 92 براساس ابلاغ سیاست‎های اصل 44 قانون اساسی، شرکت ملی پتروشیمی که سهام‎دار این پروژه بود از آن خارج شد. همان زمان 2 طرح پتروشیمی لردگان و زنجان نیز آغاز شده بود. با وجود اینکه پتروشیمی گلستان آن زمان دارای پیشرفت مناسب و روند کاری خوبی بود اما با بیرون آمدن شرکت پتروشیمی از سهام‎داری روند کار دچار وقفه شد.
او می‌افزاید: آن زمان شرایط استفاده از تسهیلات و اعتبارات مصوب آنها در صندوق توسعه ملی به‎دلیل فقدان امکان تأمین وثیقه ممکن نشد. زمانی که دولت در پروژه سهام‌دار باشد، خودش ضمانت‌های لازم را می‎دهد در غیر این صورت بخش خصوصی باشد باید تضامین لازم را ارائه دهد اما به‎دلیل عدم امکان تأمین وثیقه از طرف سهام‎داران، این طرح با مشکل مواجه شد.
اغنامی می‌گوید: هرچند همه ما متعهد به پیگیری تعهدات دولتمردان هستیم اما پتروشیمی یک مجموعه و شرکت خصوصی است و دولت نمی‎تواند در این سرمایه‎گذاری مشارکت داشته باشد.
او درباره توجیه اقتصادی ساخت و تکمیل پتروشیمی گلستان اینگونه توضیح می‌دهد: سالانه حدود 5.5 میلیون تن کود اوره و آمونیاک در کشور تولید می‌شود که نیمی از آن به مصرف داخل می‌رسد و بقیه صادر می‌شود. مجتمع پتروشیمی گلستان هم در صورت تکمیل باید نگاهش به صادرات باشد در غیر این صورت، احداث آن توجیه اقتصادی ندارد. مسئله‌ای که وزیر نفت در دیدار با استاندار و برخی از نمایندگان استان نیز به آن تأکید کرد.
برای احداث و تکمیل پتروشیمی گلستان نیاز به 5 هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌ که فقط هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی توان تأمین آن را دارند.
به رغم وجود همه ابهامات و مسائلی که پیرامون این پروژه نیمه تمام مطرح است، مدیرعامل پتروشیمی گلستان معتقد است سهام‌داران نگران کاهش ارزش سهام خود نباشند!
اردشیر حسامی بدون اینکه پاسخی به ابهامات مالی پتروشیمی گلستان دهد، به دلایل عدم دریافت تسهیلات ارزی این پروژه اشاره می‌کند و می‌گوید: علت بلوکه شدن 280 میلیون یورو در صندوق توسعه، عدم تضامین لازم و وثیقه نبود؛ دلیلش این بود که این مسئله از حدود اختیارات بانک ملی که متولی پرداخت ارز تعیین شده بود، خارج بود و قرار شد کنسرسیومی برای این کار تشکیل شود تا از طریق آن بتواند منابع را تأمین کند.
براساس همان موضوع بانک برای تضامین علاوه‎ بر مرحله اجرای طرح، وثیقه ملکی به اندازه 10 درصد مطالبه کرده بود که هیئت مدیره برای تأمین 10 درصد تضامین ملکی، زمینی را خریداری کرد که ارزش سهام سهام‎داران حفظ شود. سهام‌داران نگران کاهش ارزش سهام خود نباشند زیرا قیمت زمینی که خریداری شده افزایش پیدا کرده است.
او ادامه می‌دهد: در مجموع 473 میلیارد ریال برای پتروشیمی گلستان جمع شده بود حال آنکه این پروژه 4.5 تا 5 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. قرار بود مابقی سرمایه مورد نیاز از منابع دولتی تأمین شود که این اتفاق رخ نداد و دولت از این طرح کنار کشید.

*پای 2 وزارتخانه و چند سرمایه‌گذار بخش خصوصی در میان است
سیدمناف هاشمی، استاندار گلستان نیز در آخرین اظهارنظرش درباره این پروژه با بیان اینکه « امید نمی‌دهم که این پروژه همین فردا آغاز شود»، گفته است: پروژه‌ای مسئله‌داری مانند پتروشیمی را تا به نتیجه رسیدن، پیگیری می‌کنیم.
او می‌گوید: با پیگیری برخی وزرا و دستور رییس جمهور مکاتباتی با بخش‌های مختلف داشتیم. در آخرین نشستی که با وزیر نفت برگزار کردیم، قرار شد سازمان سرمایه‌گذاری این وزارتخانه به پروژه پتروشیمی گلستان ورود کند.
هاشمی می‌افزاید: اخیراً تغییرات مدیریتی در این سازمان به وجود آمد، با این حال مکاتبات خود را داریم. در صورتی که وزارت نفت وارد این پروژه شود، وزیر جهادکشاورزی نیز قول داده است در قالب تعاون روستایی بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد. بخش خصوصی نیز به شرط ورود بخش دولتی، برای ورود به این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند.
او معتقد است همه این اتفاقات در صورت قبول مشارکت وزارت نفت در این پروژه رخ می‌دهد و در غیر این صورت پتروشیمی گلستان بازهم به بن‌بست خواهد خورد.
همه چیز حالا به وزارت نفت بستگی دارد و چشم امید 100 هزار گلستانی به تصمیم این وزارتخانه است. تصمیمی که می‌تواند رویاهای مردم گلستان را به واقعیت تبدیل کند و یا پرونده پتروشیمی را برای همیشه ببندد. سفر هفته آینده رئیس جمهور به گلستان شاید مهم‌ترین فرصتی باشد که بتوان تکلیف پروژه پتروشیمی گلستان را بعد از حدود 12 سال مشخص کرد.

print

پاسخی بگذارید