اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی در ایران نام برده می‌شود از همان ابتدا با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. حضور شبه‌دولتی‌ها از یک سو و مقاومت شرکت‌های دولتی در مسیر واگذاری از سوی دیگر باعث شده تا در مسیر اجرای این اصل مهم سنگ‌اندازی‌های مستمری صورت بگیرد.
سرویس بورس اقتصاد شمال: همه این نقاط مبهمی که شکل گرفته باعث شده تا معاون وزیر اقتصاد رسما اعتراف کند که اجرای اصل ۴۴ با شکست مواجه شده است.
در این ارتباط میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی در گفت‌وگویی در صدا‌و‌سیما اظهار داشت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۲ سال گذشته موفق نبود اما علت آن سازمان خصوصی‌سازی و یا بنگاه‌های واگذار شده نیست بلکه علت این است که اجازه نمی‌دهند خصوصی‌سازی کار خود را انجام دهد. وی افزود: قرار بود تا سال ۸۹ شرکت‌های گروه یک و تا سال ۹۳ شرکت‌های گروه دو واگذار شوند اما اکنون در سال ۹۷ هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نکرده داریم بنابراین از اهداف تعیین شده، خیلی عقبیم و باید سریعتر انجام دهیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سندی وجود ندارد که روند خصوصی‌سازی را ارزیابی کرده باشد، افزود: در سال ۱۳۹۵ از دو موسسه خواستیم واگذاری کنترلی سازمان خصوصی‌سازی را ارزیابی و نتیجه‌گیری کنند. وی ادامه داد: آنها حدود ۹۲ واحد خصوصی به صورت کنترلی یعنی بیش از ۵۰ درصد واگذار شده را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که سطح اشتغال در این واحدها، حدود دو درصد در مجموع بهره‌ور‌ی کل بالغ بر ۵۰ درصد این واحدها افزایش یافته است.
واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه
پوری‌حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۹۷، هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت اما اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است. رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم خلاف نداشته است. پوری‌حسینی گفت: در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور اشتباهاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
اصلاح نحوه واگذاری‌ها
عباس پایی‌زاده عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس هم با حضور در این برنامه گفت: آن چه که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی‌سازی ذکر شده با آنچه که در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد. وی با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی انجام نشده و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی یاد نگرفتیم و نمی‌توانیم به درستی آن را اجرا کنیم و هزینه این موضوع را دولت و کارگران این شرکت‌ها می‌پردازند.
پایی‌زاده گفت: یک از علل ناکامی اجرای اصل ۴۴، شناسایی نکردن بخش خصوصی توانمند دارای اهلیت مالی و فنی است. عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس افزود: دولت سالانه ۱۴ میلیارد تومان به شرکت هفت‌تپه یارانه می‌دهد. سازمان خصوصی‌سازی باید بر این شرکت نظارت کند تا اشتغال مردم حفظ شود. پایی‌زاده گفت: کشت و صنعت مغان باید به مردم واگذار می‌شد اما به بخش خصوصی واگذار شده که به اهلیت آن شک داریم.
اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴
علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مبنای ما اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خواهان خصوصی‌سازی هستیم. آقامحمدی با بیان اینکه برخی واگذاری‌های به بخش خصوصی، موفق و برخی هم ناموفق بود و نواقصی داشت، افزود: صلاحیت افراد برای واگذاری بنگاه‌ها به آنها باید به درستی ارزیابی و بررسی شود.
وی تاکید کرد: نباید سیاست‌های اصل ۴۴ را زیر سوال ببریم بلکه باید در اجرای آن به درستی عمل کنیم. عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: باید مقدمات واگذاری بنگاه‌ها را فراهم کنیم تا دچار تبعات ناشی از تغییر مدیریت‌ها نشویم و اشتغال آن بنگاه حفظ شود و کارگران آن دچار مشکل نشوند. محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هدف از خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی دولتی، پیشرفت آن واحدها، افزایش سودآوری و بهره‌ور‌ی بوده است. وی افزود: واگذاری بنگاه‌هایی مانند ماشین‌سازی و کشت و صنعت مغان و هپکو و پتروشیمی کرمانشاه و پالایشگاه به درستی انجام نشده است و روی همه آنها تحقیق و تفحص در حال انجام است.
شکست واگذاری شرکت‌های دولتی
از سوی دیگر، عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول در مجلس در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت کارون از بزرگترین شرکت‌ها در حوزه نیشکر است، گفت: قبل از انقلاب اراضی را به صورت ناعادلانه از مردم گرفتند و کشت و صنعت کارون برای اشتغالزایی مردم منطقه تاسیس شد. نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت کارون پیش از این زمینه اشتغال ۱۴ هزار نفر را ایجاد کرده است، افزود: با سیاست‌های غلط و ضعف مدیریت تعداد افراد شاغل به کمتر از دو هزار نفر رسید و با واگذاری شرکت این تعداد نیز تعدیل خواهد شد.
پاپی‌زاده ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بانک کشاورزی به عنوان مالک شرکت کارون در اقدامی غیرکارشناسانه و غیرمنطقی برای واگذاری شرکت کارون به بخش خصوصی اقدام کرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: شرکت کارون با وسعت ۵۳ هزار هکتار از بهترین اراضی کشور و دارای آب فراوان و انواع ماشین‌آلات و کارخانه بزرگ تولید شکر با قیمت بسیار پایین است. پاپی‌زاده با تاکید بر اینکه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بسیار ناموفق بوده‌ایم، تصریح کرد: شرکت هفت‌تپه پیش از این واگذار شد که در حال حاضر منجر به تنش‌های اجتماعی بسیار زیادی شده و کاهش شدید سطح اشتغال را در پی داشته است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: متاسفانه در حال حاضر همان تجارب ناموفق را می‌خواهیم در مورد شرکت کشت و صنعت کارون به کار ببریم؛ بانک کشاورزی برای فروش و واگذاری شرکت کارون اقدام کرده که با واکنش شدید کارشناسان حوزه کشاورزی مواجه شده و پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که اگر این موضوع عملیاتی شود برای مردم منطقه زیان طولانی‌مدت به همراه خواهد داشت.
پاپی‌زاده از برگزاری نشست مشترکی با لاریجانی برای بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون خبر داد و گفت: رییس مجلس به وزیر کشور توصیه کرد موضوع واگذاری و فروش را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند و همچنین به وزیر جهاد کشاورزی نیز تذکر داد. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به اتفاق گیلانی، نماینده شوشتر نشست مشترکی را با وزیر اقتصاد با محوریت توقف واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون داشتیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: متاسفانه در این نوع واگذاری‌ها سهم مردم نادیده گرفته می‌شود بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذاری‌ها به صورت واقعی باشد؛ مردم صاحبان واقعی شرکت کارون هستند زیرا قبل از انقلاب اراضی شرکت به زور از آنها تصاحب شده در نشست‌هایی که با لاریجانی و وزیر اقتصاد داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که این شرکت باید به مردم بومی منطقه به نحو کارشناسی واگذار شود تا مردم مانند همیشه صاحبان واقعی شرکت باقی بمانند.
منبع:صنعت
