۵ مدیر فاسد در شهرستان نور دستگیر شدند.
سرویس حوادث:رئیس کل دادگستری مازندران از صدور احکام قطعی برخی از مسؤولان اداری سابق فرمانداری، بخشداری، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن شهرستان نور خبر داد و گفت: حکم قطعی مسؤولان اداری شهرستان نور از جمله فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن که با اخذ، پرداخت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند، صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دادستان شهرستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان (عج)، در شناسایی افراد خاطی بیان کرد: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همکاران قضایی شعب رسیدگی کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیش از ۳۶ میلیارد ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.
جزئیات احکام صادره متخلفان در شهرستان نور
وی در ادامه تصریح کرد: علی‌اکبر مرزی رئیس سابق شورای شهر نور و عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل‌الله حسینی‌پور بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی‌پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق جهاد کشاورزی، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت‌الله کلارستاقی(کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی(کارچاق‌کن) محکومان این پرونده هستند.
اکبری اظهار کرد: این افراد، متاسفانه با اخذ و دریافت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری مبادرت به تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در ده‌ها قطعه حدود ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه نور شده و این اراضی را تبدیل به شهرک‌های مسکونی و یا واحد‌های ویلایی و آپارتمان کرده اند.
*تشکیل ۹۰ پرونده اقراری
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با بررسی حدود ۹۰ پرونده اقراری، مشخص شد که تمامی موارد، قطعات بین ۱۰۰ تا هزار متر خارج از بافت روستا واقع شده که متهمان با اخذ رشوه نسبت به صدور پروانه ساختمانی خلاف واقع اقدام کردند.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک نمونه در روستا‌هایی بنام گنج یاب و دارجار، ویلا‌های ساخته شده در اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی، بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستا است.
اکبری تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با خاطیان اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های نخست دادگستری استان مازندران است و با حساسیت بسیار بالایی این موارد را پیگیری می‌کنیم.
رکنا
