در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده است.
غلامرضا کیامهر:در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر آن به موجب بند ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف شده آن دسته از تصدی‌گری‌های اقتصادی را که . انجام آن از مردم برمی‌آید به بخش خصوصی بسپارد. طبیعی است وقتی چنین شأن و جایگاهی برای بخش خصوصی در قانون اساسی در نظر گرفته شده، باید متناسب با آن حقوق لازم‌الرعایه‌ای هم از سوی دولت برای فعالان و دست‌اندرکاران این بخش از اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.
ضمن آنکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای خود تشکلی به نام اتاق بازرگانی دارند که اصطلاحا پارلمان بخش خصوصی نامیده می‌شود با این تفاوت که پارلمان بخش خصوصی از هیچ جایگاهی جهت قانونگذاری برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی برخوردار نیست و اختیارات آن از محدوده دریافت حق عضویت از اعضا، برگزاری جلسات تشریفاتی و دید و بازدیدهای کلیشه‌ای مسوولان این پارلمان با مقامات دولتی و در مواردی هم گلایه از وضعیت اقتصادی کشور یا نوسان‌های بازار ارز فراتر نمی‌رود. دلیل وجود چنین وضعیتی علاوه بر نواقص و کم و کاستی‌هایی که در قانون تاسیس پارلمان بخش خصوصی وجود دارد، این است که اصولا دولت و کارگزاران آن به بخش خصوصی به چشم موجودی که اصلی‌ترین وظیفه آن پرداخت عوارض و مالیات و اجرای بی‌چون و چرای دستورات، مصوبات و بخشنامه‌های دولت است، نگاه می‌کند و فعالان اقتصادی در مقام کارفرما در ارتباط با به اصطلاح سیر تا پیاز امور مربوط به حوزه فعالیت خود از میزان حقوق و دستمزد پرداختی به نیروی کار، حق بیمه و بازنشستگی، ساعات کار هفتگی و میزان عیدی و پاداش آخر سال از هیچ‌گونه حق تصمیم‌گیری شخصی برخوردار نیستند و از این بابت نیز باید مو به مو تابع دستورات دولت و در راس همه آنها سازمان تامین اجتماعی باشند، درست شبیه روابطی که در گذشته میان اربابان و تیول‌داران زمین‌دار با رعایای آنها وجود داشت. آن وقت با وجود چنین رابطه‌ای که دولت میان خود و کارفرمایان بخش خصوصی برقرار کرده، می‌گوییم چرا صاحبان سرمایه به جای سوداگری‌های سیاه در بازار ارز و سکه و زمین و مسکن و امثال اینها سرمایه‌های خود را در سرمایه‌گذاری‌های مفید، مولد و اشتغالزا به کار نمی‌اندازد و یا چرا با وجود نیروی کار و انرژی ارزان در کشور، سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور ما نمی‌آیند. صرف‌نظر از موجبات دیگری که برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ما مهیا نیست، وجود همین رابطه ارباب و رعیتی که دولت میان خود و کارفرمایان بخش خصوصی برقرار کرده است، یکی از بزرگ‌ترین دافعه‌های موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزای داخلی و خارجی در کشور ماست که متاسفانه هیچ کس به فکر پیدا کردن راه‌حلی برای آن نیست. یکی از بارزترین نشانه‌های رابطه ارباب و رعیتی دولت با کارفرمایان بخش خصوصی که در ماه‌های پایانی هر سال خود را نمایان می‌سازد، مقدار عیدی و پاداش آخر سال کارگران و کارمندان دولت و بخش خصوصی است که از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌شود. در جدول عیدی و پاداش آخر سال از سوی دولت علاوه بر شاخصه‌های روابط ارباب و رعیتی موجود میان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی، نشانه‌های آشکار تبعیض و دوگانگی را در جدول عیدی و پاداش میان کارکنان دولت و بخش خصوصی به وضوح می‌توان مشاهده کرد. مثلا در حالی که در این جدول میزان عیدی و پاداش آخر سال شاغلان مشمول قانون کار، یعنی تمامی نیروهای شاغل در بخش خصوصی را حداقل سه میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر چهار میلیون و ۵۴۸ هزار تومان تعیین کرده‌اند، برای کارمندان شاغل دولت که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بازنشستگان مشمول قانون کار رقم یک میلیون تومان را که در این وانفسای تورم و گرانی‌ها بیشتر به شوخی و طنز آخر سال شباهت دارد، در نظر گرفته‌اند. این یعنی تبعیض و دست و دلبازی حداکثری از جیب کارفرمایان بخش خصوصی و صرفه‌جویی و قناعت‌پیشگی حداکثری برای خزانه دولت. ضمن آنکه اصولا به موجب قانون کار که خود آن هم محصول رابطه ارباب و رعیتی میان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی است، در دوران ۳۰ ساله خدمت یک کارگر در بخش خصوصی ۲۳ درصد حق بیمه و بازنشستگی کارگر از سوی کارفرما و هفت درصد آن توسط خود کارگر به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و پرداخت حقوق ماهانه و عیدی و پاداش دوران بازنشستگی او از محل همین وجوه صورت می‌گیرد در نتیجه بابت پرداخت این وجوه فشاری به منابع دولت وارد نمی‌شود.
اینها و ده‌ها مورد دیگر از تصمیم‌گیری‌های یکسویه دیگر دولت برای کارفرمایان بخش خصوصی و کسب‌وکار آنها نشانه‌های غیرقابل انکار وجود رابطه ارباب و رعیتی میان دولت با فعالان اقتصادی و کارفرمایان بخش خصوصی است که اجازه نمی‌دهد صاحبان سرمایه سرمایه‌های خود را با طیب‌خاطر در صنعت و تولید کشور به کار اندازند و برای میلیون‌ها جوینده کار تحصیلکرده و متخصص کشور اشتغال مفید و سازنده ایجاد کنند. چه تا زمانی که رابطه و گفتمانی برابر میان کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط به آنها با دولت برقرار نشود، نه امیدی به رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری در کشور وجود خواهد داشت و نه سرمایه‌گذاران خارجی میل و رغبتی برای آوردن سرمایه‌هایشان به کشور ما پیدا خواهند کرد. جز این راه‌حل هر سخنی که درباره رونق تولید، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بر زبان دولتمردان ما جاری شود، راه به جایی نخواهد برد چون با هیچ منطقی سازگار نیست که کسانی که سرمایه، تخصص و عمر و زندگی خود را به صحنه بیاورند، برای مملکت و جامعه کار و اشتغال ایجاد کنند، تولید مملکت را رونق بخشند، هیچ چشمداشتی هم به پول نفت و خزانه دولت نداشته باشند اما دائما تن‌لرزه هزینه‌تراشی‌های اربابی به نام دولت و بخشنامه‌ها و دستورات آن را داشته باشند، ولی در مقابل این ارباب بزرگ هر زمان که اراده کند قیمت ارز را به زیان تولیدکننده بالا ببرد یا قیمت بنزین و هر چه را که در اختیار دارد چند برابر افزایش دهد. نه این نمی‌شود چون رابطه ارباب و رعیتی دولت با کارفرمایان بخش خصوصی بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار در کشور ماست.
و بسیار مشکل است که در چنین فضای نامساعدی صاحبان سرمایه بتوانند آن طور که نیاز جامعه است و نظام و دولت انتظار دارند، شعار رونق تولید و اقتصاد مقاومتی را در برابر سیل تحریم‌های اقتصادی تحقق بخشند. خلاصه کلام آنکه برای برون‌رفت از چنین وضعیتی ما به یک رنسانس فکری بزرگ در شیوه حکمرانی و در رابطه میان دولت و بخش خصوصی نیاز داریم.
