در مبحث قبلی کلیاتی در توسعه سیاسی و اقتصاد سیاسی و الزامات و راهبردها و مبانی توسعه اقتصادی و سیاسی و ارکان آنها صحبت شد در این بخش از موضوع به شاخص‌ها و اصول استراتژیک رشد و توسعه می‌پردازیم .
دکتر علی احمدبیگی:در بررسی ابعاد رشد و توسعه خمیرمایه اصلی در نظام و قواعد بازی سیاسی و اقتصادی نهفته است. چنان که می‌دانید حیات و رشد کشورها از نظر توسعه در درجه اول نظام سیاسی و نهادهای توسعه‌یافته سیاسی که بر اساس یک خط‌مشی سیاسی و هدفمند و همه‌جانبه به دور از خطوط گروهی و حزبی در جهت مصالح عمومی جامعه تدوین شده باشد وابسته است.به دنبال آن توسعه اقتصادی باید در چارچوب زیرساخت‌ها و منابع و امکانات و شناخت دقیق از تمامی آنچه که به عنوان سرمایه‌های ملی از نخبگان و نیروی انسانی گرفته تا منابع و معادن راهبردی و تکنولوژی و وضعیت موجود صنعت و… محسوب می‌شود در برنامه‌ریزی استراتژیک رشد و توسعه دخیل و باید در نظر گرفته شود .
نظم و توسعه سیاسی در ایجاد نهادهای مهم در راستای نظام سیاسی ضروری است که کمک به اقتصاد، رشد و توسعه است، خود از پایه‌های راهبردی و استراتژیک به حساب می‌آید. با توجه به اینکه هر یک از مولفه های سیاسی و اقتصادی جامعه خود به صورت جداگانه دارای آیتم‌های متفاوتی از همدیگر هستند اما از الزامات مهم و شاخص‌های پراهمیت در توسعه و شکوفایی سیاسی و اقتصادی کشورها هستند.ابعاد اساسی بررسی و رشد ملی شامل توسعه سیاسی و اقتصادی به عنوان پایه‌های اصلی و دموکراتیک رشد، توسعه فرهنگی و اجتماعی، توسعه امنیتی (دفاعی) از اصول اصلی ابعاد توسعه است. بدون توجه به این شاخصه‌ها نمی‌توان به توسعه به مفهوم واقعی دست یافت و یا اولویت دادن به یکی از آنها نسبت به بقیه شاخص‌ها و عدم توجه به دیگر پارامترها توسعه و رشد را به بیراه و شکست می‌کشاند.
تلقی اینجانب در حوزه علوم استراتژیک از مفهوم توسعه، فرآیندهای همه‌جانبه و ریشه‌دار آن است که در ساختار دیده شده قوانین و مقررات و نهادهای مرتبط که توسط نظام حکومتی پس از تبیین فرآیندهای سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی مدنظر قرار داده شده و مورد توجه واقع و بیان و تعریف شده، است. در سایه این تعاریف رشد تدریجی برای پیشرفت و قدرتمند شدن در تمام زمینه‌ها همان توسعه است که به طور همه‌جانبه باید صورت گیرد.
بنابراین توسعه یک جریان است که به همراه خود تجدید سازمان نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و تغییر و تحول اساسی در نهادهای اجتماعی، اداری و حتی تغییر در نگرش عمومی مردم را دربر دارد.
ساختار و برنامه‌ریزی که در راه رشد و توسعه تعریف شد یکی از ابزارهای مهم و سرمایه اصلی آن برای نتیجه‌گیری قطعی در توسعه در تمام کشورها و جوامع نیروی انسانی متخصص است .
بنابراین به کار‌گیری افراد فنی و تکنوکرات و مدیران و دانش‌آموختگان راهبردی که شناخت عمیق از توسعه داشته و به استراتژیک و حیاتی بودن این واحد مهم از اقتصاد به صورت کاملا حرفه‌ای آگاه و توانا باشند الزام و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مطالعه و بررسی روابط دولت در نهادهای بااهمیت نظام حکومتی با کانون های اصلی مردم اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. این روابط نهادینه شده در بخش خصوصی و ساختار مشارکت عمومی در قالب فعالان اقتصادی، صنعتی، تولیدی، جامعه نخبگان و مراکز دانش‌بنیان، بسیار در رشد اقتصادی و سیاسی موثر است.
مشارکت بخش خصوصی در تمام عرصه‌های اقتصادی که نهادینه شده در سازمان‌ها و ارگان‌هایی مانند اتاق بازرگانی، صنعتی و کشاورزی در کشورهای جهان از جمله ایران و سازمان خصوصی‌سازی که در جوامع در حال توسعه از دیگر نهادهای ذی‌ربطی هستند قسمتی از روابط حکومت و مردم در راستای رشد و توسعه را تشکیل می‌دهند.
بنابراین حضور فعال مردم به عنوان سرمایه اصلی حکمرانی و پیشرفت سیاسی و اقتصادی جامعه از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی برای هر کشوری در بازی رشد اقتصادی و سیاسی و حتی در ماراتن های سیاسی و روابط بین‌الملل کشورها نیز نقش اساسی دارد.
نو‌سازی و اصلاحات در همه بخش‌های صنعتی، تولیدی، اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی و همگام‌سازی با قوانین و مقررات بین‌المللی و رعایت چارچوب‌های سازمان تجارت جهانی ((WTO موجبات رشد اقتصادی و جهش در همه زمینه‌ها را فراهم می‌کند، امروز وجود و اعمال این مسائل و تغییر و تحول در بهبود شرایط رشد و توسعه به مثابه جریان حیات در پویایی و زنده بودن اقتصاد جامعه خواهد بود.
در رهگذر توسعه، شاخص و مولفه بسیار مهم و استراتژیک دیگری که بیش از یک قرن روی آن مطالعه و بررسی شده مساله جمعیت و رشد آن است، جمعیت و نرخ رشد آن پارامتری اساسی در رشد و توسعه است. رشد نامتوازن جمعیت اثری منفی در توسعه اقتصادی و سیاسی خواهد داشت و حتی چالش‌های اجتماعی و سیاسی را موجب می‌شود .توماس رابرت مالتوس مساله جمعیت را در اقتصاد آمیخت و به صورت دقیق مورد بررسی و توجه قرار داد و آثار مثبت و منفی جمعیت در اقتصاد (رشد و توسعه) را به روشنی بیان کرد.در این بحث مهم (توسعه) به عنوان نمونه با اتفاق افتادن انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکا رشد اقتصادی مستمر ناشی از تغییر و تحولات انقلاب صورت گرفته شروع شد، اما جوامع دهقانی اروپا، چین، هند و خاورمیانه که موجب رشد شده بودند به یکباره گرفتار رشد جمعیت شدند و همان بحث بسیار مهم مالتوس در جوامع یادشده خودش را نشان داد و باعث عمل عکس عدم توسعه شد. حتی در آن زمان رشد و تغییرات تکنولوژیک وجود داشت اما به قدری کند و آهسته بود که هر گونه افزایش درآمد سرانه بر اثر افزایش جمعیت به زودی بی‌اثر می‌شود. با اینکه فرصت اندکی برای سرمایه‌گذاری مولد وجود داشت ولی رشد بی‌رویه جمعیت آن را از بین برد و مستقیما اقتصاد و رشد و سرمایه‌گذاری را هدف قرار داد.راهکار اصلی و شاخص مهم و راهبردی در این مورد برنامه‌ریزی استراتژیک دولت‌ها در چارچوب رشد و توسعه روی مساله نرخ رشد جمعیت است. به لحاظ اهمیت آن قدری دقیق‌تر و با مثال‌های واقعی و تجربه شده به آن می‌پردازم .
در عصری که قحطی، بیماری و کشتار انبوه مردم در اثر جنگ و تهاجم می‌توانست باعث ازبین رفتن نصف یا سه چهارم جمعیت شود از سوی دولت حاکم تضمین صلح به عنوان یک کار اساسی، خاص و بسیار حیاتی به حساب می‌آمد. در این میان برخی اختلافات میان قدرت سازماندهی نخبگان و دیگران وجود داشت که خود تقویت‌کننده مشکلات بود بنابراین این نظام با تضمین صلح می‌توانست چندین قرن دوام بیاورد. در جوامع دهقانی از آلمان و فرانسه گرفته تا ترکیه و چین شورش‌های دهقانی موقتی وجود داشت اما نخبگان، فئودال‌ها و زمین‌داران می‌توانستند آنها را مهار و حتی وحشیانه سرکوب کنند. ایدئولوژی‌های حاکمی که این نظام‌ها را تقویت می‌کردند همگی تقسیم انسان‌ها را به گروه‌های با شأن‌ها و کاستی‌های مختلف مشروع جلوه می‌دادند و مانع تحرک اجتماعی و ایجاد نهادهای فرهنگی و سیاسی می‌شدند.این تغییرات و دگرگونی‌ها ناشی از عدم کنترل جمعیت و حرکت و رشد سریع آن در مقابل حرکت کند و بسیار ضعیف رشد اقتصادی و حتی تکنولوژیکی باعث عدم توسعه در همه بخش‌های مهم یک اقتصاد توسعه نیافته است.این جهان اقتصادی با رشد پایین و بازی با حاصل جمع صفر، توصیف‌کننده وضع بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بسیار فقیر در دنیای امروز است.
این در حالی است که کشورهای ضعیف مثل افغانستان و سیرالئون می‌توانند با سرمایه‌گذاری‌های مناسب به قدرت‌های صنعتی نظیر کره‌جنوبی تبدبل شوند اما فقدان نهادهای قوی سیاسی و اقتصادی در این کشورها عملا مانع از این امر می‌شود. یک جوان کارآفرین بیشتر از آنکه به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار باشد می‌خواهد با ورود به سیاست سازماندهی یک گروه شبه‌نظامی یا برنامه‌ریزی برای به چنگ آوردن بخشی از منابع زیرزمینی به ثروت برسد. این خطر بالقوه‌ای است که یقه کشورهای در حال توسعه و فقیر امروز جهان را گرفته.
چه‌بسا شرایط حادث شده کنونی ویروس کرونا که با حیات بشری و جمعیت جهان ارتباط مستقیم دارد و رشد جمعیت از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه است بنابراین این ویروس تمام دنیا و حیات بشری را تهدید می‌کند، اقتصاد فعلی را در کوتاه‌ترین زمان به زوال و نابودی می‌کشاند که ارتباط مستقیم آن با جمعیت و اثر آن بر اقتصاد و مسائل سیاسی بین‌الملل کاملا مشهود است. بررسی این موضوع یک بحث مفصل سیاسی و اقتصادی بسیار مهم و حائزاهمیت را برای حیات جامعه بشری می‌طلبد.
گریزی به آن در این بحث ما ضروری بود ولی این یک چالش جهانی است که باید به صورت موضوعی مستقل و با حساسیت دنبال کرد و دقیق علت و علل و عوامل سیاسی و علمی و احیانا اهداف اقتصادی و حتی بیوتروریستی آن نسبت به تمام ملت‌ها و یا بخشی خاص از جامعه بشری را مورد تحقیق و پژوهش قرار داد.
همان‌طور که پارامترها و اصول و برخی از شاخص‌های رشد و توسعه مطرح شد رفع موانع موجود در راه رشد و توسعه چه از نظر سیاسی و چه ار نظر ساختار قانونی حکومت جزو الزامات و واجبات سریع است .
آغاز عصر صنعتی‌سازی در قرن نوزدهم رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی را از دهقانی و کشاورزی و زمین‌داری به شکل دیگری تغییر داد که این رشد معلول افزایش بهره‌وری به خاطر تکنولوژی بود که باعث تغییر بنیادین نظم جوامع شد.دهقانان قرن‌ها هیچ نقشی در سیاست نداشتند. راه شهرها یا دیگر مراکز اشتغال و تولید را در پیش گرفتند؛ جایی که در آن به طبقه کارگر صنعتی تبدیل شدند .
ساکنان شهرها نیز با کسب تحصیلات عالیه در زمره طبقه متوسط جدید درآمدند. همان‌طور که آدام اسمیت توضیح می‌دهد پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطات و حمل‌ونقل در قرون هفدهم و هجدهم که بر راه‌های آبی متمرکز شده بود افزایش حیرت‌آور اندازه بازارها را سبب شد. این امر تغییرات عظیمی در تقسیم کار را تسهیل کرد و عامل محرک اصلی برای تغییرات شد که بر ابعاد رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی آثار کاملا دقیق و مهمی به جا گذاشت و باعث تغییرات فرهنگی در فرانسه، آلمان، بلژیک و بریتانیا شد؛ فرآیندی که در اواخر قرن بیستم در آسیا نیز پدیدار شد و اکنون در ابتدا قرن بیست‌ویکم در چین واقع شده است.
این مدل توسعه گویای آن است که با رشد سریع، بسیج فرهنگی و تقویت تقاضا برای مشارکت سیاسی سه نهاد اصلی یعنی دولت، حاکمیت قانون و پاسخگو بودن زیر فشار قرار می‌گیرد. این همان برهه تعیین‌کننده‌ای است که در آن نهادهای سیاسی برآمده از یک نظم خاص موجبات اصلی را برای رشد سیاسی و اقتصادی هر چه بهتر فراهم می‌کنند.
