قیمت بنزینی که در بازارچه‌های مرزی با افغانستان به فروش می‌رسد با قیمت بنزینی که در بازارچه‌های مرزی با ترکیه عرضه می‌شود متفاوت خواهد بود. به‌کارگیری این روش باعث خواهد شد قیمت سوخت در مناطق و بازارچه‌های مرزی بالاتر از سایر نقاط کشور شده و احتمالا کاهش انگیزه قاچاق بنزین را به دنبال داشته باشد.
محمد ابراهیمی*با انتشار خبر تولید مستمر بنزین مورد نیاز کشور و همزمان با وارد مدار شدن تولیدات پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، بررسی وضعیت موازنه تولید و مصرف این فرآورده نفتی در کانون توجهات قرار گرفت به طوری که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در‌صدد برآمدند با ارائه مجوز به دولت امکان فروش ضابطه‌مند مازاد بنزین داخلی را فراهم سازند.
براساس اخباری که از کمیسیون تلفیق مجلس رسانه‌ای شده، دولت مجاز خواهد بود در سال ۱۳۹۸ مازاد بنزین مورد نیاز مصرف داخلی را با «نرخ ترجیحی» به فروش برساند. این مجوز قانونی (در صورت تصویب) بدان معناست که دولت می‌تواند قیمت این فرآورده نفتی را با دو یا چند نرخ متفاوت عرضه کند و آن را متناسب با قیمت در کشور همجوار به متقاضیان بفروشد.
بر این اساس به طور مثال قیمت بنزینی که در بازارچه‌های مرزی با افغانستان به فروش می‌رسد با قیمت بنزینی که در بازارچه‌های مرزی با ترکیه عرضه می‌شود متفاوت خواهد بود. به‌کارگیری این روش باعث خواهد شد قیمت سوخت در مناطق و بازارچه‌های مرزی بالاتر از سایر نقاط کشور شده و احتمالا کاهش انگیزه قاچاق بنزین را به دنبال داشته باشد.اما فارغ از کم و کیف این مجوز و آنچه نهایتا تصویب خواهد شد، چنین تصمیمی را می‌توان از دو منظر مورد تحلیل قرار داد.
طی چند سال اخیر تغییرات قیمتی نفت خام، نوسانات اساسی در ارزش ریال و ثبات قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل کشور مزیت قابل ملاحظه‌ای برای قاچاقچیان سوخت ایجاد کرد تا با سوءاستفاده از شرایط بازار داخلی و بین‌المللی، تمرکز خود را بر مرزهای کشور معطوف کرده و مقادیر مهمی از انواع فرآورده‌های نفتی مایع را با روش‌های مختلف از کشور خارج کنند.
حکم اخیرالذکر که در قانون بودجه سال آینده درج می‌شود، اقدامی است که فروش و عرضه بنزین در سراسر مرزهای کشور را ساماندهی و دست واسطه‌ها و قاچاقچیان سوخت را از بنزین تولیدی داخل کوتاه خواهد کرد و طبعا در گام بعدی نظارت بر فروش را ارتقا می‌دهد.
از طرف دیگر در شرایطی که سایه تحریم و اعمال محدودیت در فروش نفت خام اقتصاد کشور را به شدت تهدید می‌کند، فروش بنزین در بازارچه‌های مرزی (که به لطف تراز مثبت تولید و مصرف حاصل شد) این امکان را به دولت می‌دهد تا با مدیریت بر مصرف داخل، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم فروش «نفت خام» را با فروش «بنزین» در مرزها به نرخ ترجیحی جبران و قسمتی از منابع خود را از طریق عواید حاصل جایگزین و تامین کند.
چنانچه کلیات فروش بنزین در بازارچه‌های مرزی در سال آینده مطابق آنچه رسانه‌ای شد مصوب و ابلاغ شود، دولت گام مهمی در مسیر رفع موانع مبارزه با قاچاق از طریق قانونگذاری مبتنی بر فروش ضابطه‌مند و نیز رفع سوءاثرات تحریم برداشته و قادر خواهد بود با رعایت الزامات در فاز اجرا، اقدامات مهمی در راستای کنترل بازارهای مرزی انجام دهد.
این مهم در شرایطی محقق خواهد شد که روش‌های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که ناظر بر فروش بنزین در بازارهای مرزی است به نحوی تنظیم شود تا سوءاستفاده و انحراف فرآیند فروش در حد امکان محدود شده و تمهیداتی که لازمه مقابله با بازار قاچاق سوخت است اندیشیده شود.
در این میان نیم‌نگاهی به روند تولید و مصرف بنزین در کشور و فصول اوج مصرف این فرآورده، نشان می‌دهد دولت فرصت چندان زیادی برای بهره‌گیری از مازاد ظرفیت تولیدی ندارد و باید در مدت محدود، حداکثر توان خود را برای صادرات از طریق فروش بنزین در مرزها به‌کار بندد و تلاش کند بهای فروش بنزین در مرزها را با «ارزهای رایج» جهانی دریافت کند تا از این گذر بخشی از کسری منابع مالی ارزی و ریالی (حتی به‌صورت محدود و مقطعی) جبران شود.
*کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
