مردم را قوی کنیم

محمد شهاب: به صورت طبیعی و نادیده گرفتن موارد استثنا، این درست نیست که کسی بدون اینکه کار مفید و موجب رضایت دیگری انجام دهد، حقی از درآمد ملی پیدا کند. سیاست نیز به عنوان یکی از نهادهای حقوقی شامل همین گزاره است، بنابراین انتظار از سیاست آن است که دسترنج کار خویش را دریافت کند. حال چگونه سیاست می‌تواند دسترنج کار خویش را دریافت کند؟ اگر سیاست در این تصور قرار گیرد که با بنگاهداری این امر را محقق کند، در اصل اجازه اینکه مردم دسترنج خویش را دریافت کنند، از آنها سلب کرده است. پس اگر قرار است سیاست کار مفید و رضایتبخشی انجام دهد در عین آنکه به بنگاهداری مشغول نشود، چه کار مفیدی برای سیاست قابل تصور است که با انجام دادن آن سیاست به درآمدی برسد که ناشی از دسترنج خود بدون ایجاد نارضایتی در جامعه (ایجاد رضایت در جامعه) باشد؟ در یک اقتصاد اگر کسی کار نکند و از حق دیگران بدون اینکه کاری انجام دهد بخورد، موجبات تضعیف دیگران را فراهم می‌کند. حال شاید این سوال پیش آید: سیاست چگونه عمل کند که اینگونه تضعیف حق دیگران را سبب نشود، در عین آنکه کار سیاست در ردیف بنگاهداری نیز نباشد؟

در متون اقتصاد اسلامی واژه‌ای به نام مباحات عامه داریم. مباحات عامه جزو انفال محسوب نمی‌شود به این معنا که هرکس از طریق حیازت تا آنجا که موجبات خسارت به جامعه را فراهم نکند می‌تواند مالکیت را از آن خود کند. حیازت به معنای در قلمرو خود گرفتن و در اختیار گرفتن چیزی است. حیازت موجب می‌شود حیازت‌کننده آنچه را که حیازت کرده است مالک شود. از مصادیق اصلی حیازت مباحات عامه است. مانند مواد طبیعی که به ملکیت کسی درنیامده و در عین حال قابل نقل و انتقال است مانند علف‌ها و خارها و سنگ‌های بیابان و… . تفاوت مباحات عامه با انفال در آن است که مالکیت انفال از طریق قصد مالکیت و احیا ایجاد می‌شود. در حیازت احیا نیست، برای همین در آنچه کالاهای عمومی محسوب می‌شود تا آنجا که به تملک گرفتن آن موجبات ضرر به جامعه اسلامی را فراهم نکند حیازت، مالکیت را ایجاد می‌کند. ولی در آنچه احیا بر آن می‌تواند مترتب باشد، مالکیت به این واسطه در اختیار حکومت داده شده است که مالکیت را به احیاکنندگان آن انتقال دهد. در حقیقت انفال یک رانت برای حکومت است و دقیقاً کار درست یک حکومت آن است که این رانت را برای احیاکنندگان مردمی اختصاص دهد. بنابراین احیا‌کننده نیاز نیست حق مالکیت به زمینی که تا دیروز در مالکیت حکومت بود، اعطا کند. در این‌باره می‌توان به حدیثی از وسائل‌الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۸/ احیاءالموات، باب ۲، ح یک از حضرت محمد مصطفی(ص) اشاره کرد که فرموده‌اند: کسی که درختی بکارد یا نهر جدیدی احداث کند که پیش از او کسی حفر نکرده یا زمینی را احیا کند، به حکم خدا و رسول او، از آن اوست. این روایت نشان می‌دهد احیاکننده یک زمین نسبت به حاکمیت نیز در مالکیت زمین اولویت دارد و این رانتی است که حکومت دارد که در ازای صرف کردن آن برای بخش خصوصی مردمی می‌تواند پاداش آن را نیز دریافت کند. پاداش حکومت در انجام این کار مثبت را می‌توان در خمس و زکات دانست و تعریف کرد، به بیان دیگر از محل آنچه به بخش خصوصی مردمی کمک و ایجاد شده است دریافتی تعریف می‌شود. این نحوه پرداختی بخش خصوصی واقعی مردمی به حکومت بسیار متفاوت از نگاه درآمدزایی حکومتی است که در ازای عدم انجام کار مفید برای جامعه که می‌توان شاخص آن را در درآمد سرانه پایین جامعه یافت؛ تقاضای افزایش مالیات و امثالهم می‌کند. تصور اینکه حکومت برای رفع نیاز‌های مردم نیاز به درآمد دارد سبب می‌شود بستر مقدم شدن حکومت بر مردم و عملا فلسفه در خدمت بودن حکومت برای مردم، ساقط شود و مردم را در خدمت حکومت قرار دهد. این نگاه باید اصلاح شود که سیاست نیازمند دریافت درآمد از مردم برای انجام کار مثبت است. این نگاه درست نیست بلکه نگاه درست آن است که درآمد حکومت بابت پاداش انجام کار مثبت حکومت برای مردم و از محل درآمدی است که برای مردم ایجاد کرده است. در این نگاه به حکومت جایگاه وافی داده شده است که بی‌نیاز از درآمد اولیه برای انجام کار مثبت برای مردم باشد. این جایگاه از طریق رانت‌هایی است که به حکومت داده شده است. اینکه زمین‌های موات و زمین‌های آباد و معادن و… جزو انفال به حکومت داده می‌شود، اینها رانت‌هایی است که در اختیار حکومت قرار گرفته است. اینکه اجازه خلق پول در اختیار حکومت است، اینها رانت‌هایی است که در اختیار حکومت است و کار مثبت حکومت انتقال درست این رانت‌ها در جهت احیا و تولید به مردمی از جنس بخش خصوصی واقعی که در طلب احیا و مالکیت هستند، است. درباره معادن نیز اینگونه است که معادن ظاهری که نیاز به احیا ندارند جزو انفال نیست ولی معادن باطنی که نیاز به احیا دارند رانتی است در اختیار حکومت که مالکیت آن در اختیار احیا‌کننده آن است.

حال اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد؛ عده‌ای تمایل به کار کردن برای احیا دارند ولی ابزار مورد نیاز تنها انتقال مالکیت نیست. آنها نیاز به سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی دارند. اگر حکومت در انتقال سرمایه مالی به این افراد کمک نکند، زمینه برای اجیر شدن این افراد از سوی دارندگان مالی فراهم می‌شود. این امر سبب می‌شود اجیر در شرایطی که قلبا تمایل ندارد مالکیت آنچه را خود احیا کرده است به دیگری منتقل کند، به علت فقدان سرمایه مادی، اجیر بودن برای مستاجر را پذیرفته و عملاً مستاجر بدون اینکه کار کند مالکیت آنچه نتیجه احیای (کار و تلاش) اجیر یا کارگر بوده، به دست می‌آورد. در حالی که این کار است که تنها سبب پیدایش حق اولویت و مالکیت شخصی نسبت به منابع طبیعی است. سیاست پولی یکی دیگر از رانت‌هایی است که در اختیار حکومت است. تخصیص این رانت برای تامین سرمایه نباید توأم با بهره و… تعیین شود، چرا که تولید مقدم بر درآمد برای سیاست یا حکومت است، همان‌گونه که حق مالکانه از مالکیت آنچه برای حکومت بوده است برای حکومت تعریف نمی‌شود، وقتی انتقال مالکیت از حکومت به احیا‌کننده انجام می‌گیرد.

شروط انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی متوقف به میزان سرمایه مادی یا سرمایه فیزیکی نیست، بلکه تنها متوقف بر ۲ چیز است: ۱- تمایل به کار ۲- تمایل به مالکیت در آنچه احیا کرده است. حکومت نسبت به ثروت‌های طبیعی که به طور مستقیم در اختیارش نیست (مباحات عامه) تنها حق نظارت دارد و نسبت به رانت‌هایی که به او تخصیص داده‌اند، حق انتقال مالکیت به غیر بخش خصوصی مردمی و خود ندارد.

قطعاً حکومت در کنار رانت انفال، رانت‌های دیگری هم در اختیار دارد. سیاست پولی یکی دیگر از این رانت‌ها است که امروز در اختیار تمام نهادها قرار گرفته است. چگونگی اختصاص این رانت‌ها است که مشخص می‌کند حکومت در عرضه کار درست قرار گرفته است یا خیر! وظیفه اصلی سیاست این است که نه‌تنها امکان احیا و کار را برای بخش خصوصی واقعی فراهم کند بلکه مالکیت آنچه نتیجه کار آنها  است را نیز در اختیار آنها بگذارد. این امر با مقدم نکردن خواسته‌های خود ایجاد می‌شود، حال مردم می‌توانند تولید کنند و سیاست می‌تواند درآمد ناشی از رضایت مردمی را دریافت کند.