سرمایه‌های تولیدی غالبا در اقتصادهای با خطرات اندک و نرخ‌های بالای بازده جریان می‌یابد.
علی‌اکبر نیکواقبال*سرمایه‌گذاران هر گاه بخواهند در خصوص سرمایه‌گذاری در یک بازار اقتصادی تصمیم‌گیری کنند، دو مولفه امنیت سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت سرمایه را از نظر می‌گذرانند.
به این ترتیب سرمایه‌گذاران در جایی دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند که در خصوص امنیت بازگشت سرمایه حداقل برای یک دوره ۱۰ ساله، اطمینان کامل داشته باشند.
جایگاه نامناسب ایران در معیارهای جذب سرمایه همچون امنیت اقتصادی، نه‌تنها جذب سرمایه خارجی را دشوار کرده بلکه موجب شده فعالان داخلی نیز نسبت به سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور چندان مطمئن نباشند. مطابق آمارها، حجم فرار سرمایه در ایران طی چند دهه گذشته به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار رسیده و همین موضوع برای تبیین جایگاه ایران در حوزه سرمایه‌گذاری کافی است. اگر از مولفه امنیت اقتصادی عبور کنیم، به شاخص سوددهی و نرخ بازگشت سرمایه دست می‌یابیم. متاسفانه ایران در این خصوص نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، به طوری که بر اساس آمارها، ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری سازمان‌ها به سمت انواع مجوزهای اداری می‌رود. در کشوری همچون آلمان مدت زمان لازم برای ثبت شرکت‌ها و آغاز فعالیت آنها تنها یک روز است اما در ایران دو تا سه سال زمان لازم است تا مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری (از مجوزهای ساخت زمین گرفته تا مجوزهای شهرداری) دریافت شود. این موضوع هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و فعالیت تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج می‌سازد.
در صورتی که سرمایه‌گذار بتواند مسیرهای منتهی به ثبت شرکت را طی کند، امکانات و تجهیزات لازم برای فروش و صادرات را مورد بررسی قرار داده و دست به برآورد نرخ بازگشت سرمایه در سال‌های آتی می‌زند. با توجه به گستردگی منابع زیرزمینی ایران و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران خارجی، دولت از یک سو می‌تواند دست به صادرات منابع استخراج شده بزند و به درآمدزایی بپردازد و از سوی دیگر می‌تواند مواد اولیه استخراج‌شده را به مرحله تولید برساند و اهداف اشتغالزایی و درآمدزایی و توسعه‌ای کشور را محقق سازد.اما بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی مقامات داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی به مانعی جدی برای تحقق اهداف توسعه‌ای تبدیل شده است. جنبه اعتماد ایران به سرمایه‌گذار خارجی آنقدر پایین است که موجب شده متوسط رشد سرمایه‌گذاری در کشورمان طی چند دهه گذشته به کمتر از پنج درصد برسد که اگر استهلاک را از آن کم کنیم، به سرمایه‌گذاری خالص صفر درصدی برای ایران دست می‌یابیم.
در حالی که ایران طی چند دهه گذشته می‌توانست قراردادهای مهم بین‌المللی را در حوزه نفت با کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیا منعقد کند اما فرصت‌سوزی تصمیم‌گیران کشوری و دیدگاه منفی آنها نسبت به جامعه بین‌الملل موجب شد میدان برای رقبای ایرانی خالی شود و ایران نتواند قراردادهای نفتی‌اش را با دیگر کشورها به نتیجه برساند. به نظر می‌رسد ما نیازمند یک دید جهانی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های اساسی و بزرگ هستیم تا بتوانیم بیکاری را در کشور مرتفع سازیم و به اهداف توسعه‌ای دست یابیم.
دولت تدبیر و امید از سال اول حکمرانی خود بر اقتصاد بر جذب سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به صورت سالانه تاکید می‌ورزید که این خوش‌بینی‌ها نتیجه مستقیم برجام و توقف تحریم‌های اقتصادی ایران بود. اما سوء‌ظن‌های ایران نسبت به جامعه بین‌الملل موجب از دست رفتن فرصت‌های طلایی کشور شد که امروز نتیجه این موضوع را در رشد منفی اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و سنگینی سایه فقر بر معیشت حدود ۶۰ درصد مردم ایران مشاهده می‌کنیم. بنابراین تحقق شکوفایی تولید نیازمند فراهم شدن مولفه‌های لازم برای جذب سرمایه و همچنین بهبود دید عمومی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی است. در غیر این صورت باید منتظر تداوم تورم بیش از ۴۰ درصدی، بیکاری بالا، کاهش درآمد سرانه و افزایش شکاف طبقاتی باشیم.
* اقتصاددان
جهان صنعت
