ریزش‌های اخیر بازار سرمایه و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار نیز توانست حرکت سرمایه‌های مردمی به بانک‌ها و ماندگاری آنها در سیستم بانکی را ممکن کند.اثرات این سیاست را می‌توان در کاهش رشد پول مشاهده کرد.
گروه اقتصادی- بانک مرکزی تصویر تحولات کلان اقتصادی در بهمن‌ماه را ترسیم کرد. تغییر جهت سیاست پولی به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در ماه گذشته محسوب می‌شود که در سایه مدیریت انتظارات تورمی امکان‌پذیر شده است. بانک مرکزی تداوم کاهش رشد پول و تقویت ماندگاری سپرده‌ها در سیستم بانکی را یکی از نشانه‌های کاهش انتظارات تورمی در ماه گذشته می‌داند. هر چند استقبال از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها در کنار کاهش التهابات در بازار ارز می‌توانست نقطه امیدی برای حرکت به سمت هدف‌گذاری تورمی باشد اما افزایش شاخص قیمتی مربوط به گروه کالاهای خوراکی سکوی پرتاب رشد قیمت‌ها در ماه گذشته شد. در صورتی که الگوی تورمی بهمن‌ماه در پایان ماه جاری نیز تکرار شود، احتمال بازگشت نرخ تورم از قله ماهانه دور از انتظار خواهد بود.
خیز تورم در ماه‌های گذشته ریشه در چند عامل اساسی دارد؛ نخستین و مهم‌ترین عامل دخیل در این موضوع افزایش بی‌پروای نقدینگی و گردش نقدینگی در اقتصاد است. آمارهایی که بانک مرکزی ارائه داده، نشان می‌دهد که رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در پایان بهمن‌ماه در مقایسه با اسفندماه سال گذشته به ترتیب ۸/۳۳ و ۶/۲۳ درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال گذشته ۳/۳۱ درصد بوده است، حال آنکه رشد ۱۱ ماهه نقدینگی در سال جاری بیش از ۳۳ درصد بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد ابزارهای در اختیار بانک مرکزی نتوانسته موتور فعال خلق پول را متوقف سازد و سرعت گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی بیشتر شده است. با در نظر گرفتن رشد ۸/۳۳ درصدی نقدینگی تا پایان بهمن‌ماه می‌توان گفت حجم نقدینگی به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب از ابتدای امسال و به صورت ماهانه حدودا ۵/۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازارهای اقتصادی شده است.
بانک مرکزی دلایل اصلی افزایش نقدینگی و پایه پولی را تغییر در رویکرد سیاستگذاری پولی به دلیل حاکم بودن شرایط کرونایی می‌داند. بر اساس اعلام این نهاد پولی، به دلیل شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود. ضمن آنکه تحولات مربوط به ذخایر اضافی بانک‌ها نیز یکی از دلایل اصلی رشد ضریب فزاینده پولی بود که توانست به عنوان یک عامل اثرگذار در خلق بیشتر نقدینگی عمل کند. به این ترتیب تغییر در نسبت‌های پولی و افزایش تزریق پول به اقتصاد به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از جمله دلایلی است که به گردش بیشتر پول در اقتصاد و افزایش نقدینگی منجر شده است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز در افزایش نقدینگی نقش داشته‌اند که دست بردن دولت در منابع صندوق توسعه ملی از جمله مهم‌ترین این دلایل است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یکی از عوامل مهم و بنیادین در افزایش خلق نقدینگی در ماه‌های گذشته بوده است. این موضوع در سایه حجم بالای کسری بودجه دولت اتفاق افتاده به طوری که دولت به منظور جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده و بانک مرکزی را به تبدیل ذخایر ارزی این صندوق به منابع ریالی ناچار کرده است. بنابراین هر چند دولت به صورت مستقیم دست به استقراض از بانک مرکزی نزده اما به صورت غیرمستقیم در مسیر خلق پول و نقدینگی حرکت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته از برخی از ابزارهای سیاستی خود در جهت جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد استفاده کند. تغییر نرخ بهره بین‌بانکی یکی از ابزارهای موثر بانک مرکزی برای این منظور بوده است. گزارش پیشین بانک مرکزی حاکی از آن بود که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی با رشد چشمگیری مواجه شده و حتی در دوره‌ای به حدود ۲۲ درصد نیز رسیده بود. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی سیگنال افزایش نرخ سود را به بانک‌ها می‌دهد با جذب سپرده‌های مردمی همراه شد. ریزش‌های اخیر بازار سرمایه و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار نیز توانست حرکت سرمایه‌های مردمی به بانک‌ها و ماندگاری آنها در سیستم بانکی را ممکن کند.اثرات این سیاست را می‌توان در کاهش رشد پول مشاهده کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد ۱۲ ماهه پول از ۶/۸۸ درصد در مهرماه به ۹/۵۶ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها تقویت شده و گردش پول در بازارهای موازی کاهش یافته است. با این حال بانک مرکزی رویکرد خود را تغییر داده و به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی رضایت داده است. آمارهای منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی از ۲۰ درصد کمتر شده و به ۷/۱۹ درصد رسیده است. بدیهی است تداوم این کاهش می‌تواند به خروج دوباره سپرده‌ها از سیستم بانکی منجر شود که خود تاثیر مستقیمی در افزایش رشد پول در اقتصاد خواهد داشت. بدیهی است هر گونه تغییر و تحول در بازارهای اقتصادی مستقیما نرخ تورم را متاثر می‌سازد و در صورتی که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جلودار رشد خلق پول نباشد فاصله تورم واقعی با تورم هدف بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. با توجه به اینکه سیاستگذار پولی نسبت به تورم‌زا بودن بودجه ۱۴۰۰ نیز هشدار داده است نمی‌توان به هدایت تورم به سمت نرخ ۲۲ درصدی مورد نظر بانک مرکزی امیدوار بود.
جهان صنعت
