نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق روز گذشته به مصوبه‌ای رای مثبت دادند که از کاهش تعداد پله‌های مالیاتی گروه‌های مختلف درآمدی در سال آینده خبر می‌دهد.
جهان صنعت نوشت: مطابق این مصوبه، مالیات پرداختی تمام اقشار جامعه در دو پله ۱۰ درصد و ۲۰ درصد جای می‌گیرد که مبین کاهش سهم مالیات بر درآمد اقشار برخوردار است.
طبق تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و حقوق‌های بالاتر از آن مشمول پرداخت مالیات پلکانی می‌شوند. این قانون مالیاتی پنج پله مالیاتی را برای حقوق‌بگیران تعریف کرده که از ۱۰ تا ۳۵ درصد را دربر می‌گیرد. بنا بر این مصوبه مالیاتی، میزان حقوق ماهانه افرادی که مشمول پرداخت مالیات پلکانی می‌شوند از حدود چهار میلیون تومان شروع می‌شود و به بالای ۱۶ میلیون تومان در ماه می‌رسد.
سقف معافیت مالیاتی
قانون مالیاتی سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را سه میلیون تومان در ماه در نظر گرفته است و برای حقوق‌های بالاتر از این رقم، مالیات دو پله‌ای ۱۰ درصد و ۲۰ درصد را تعیین کرده است. این موضوع حقوق‌بگیران خرد و کلان جامعه را مکلف به پرداخت مالیات یکسان در ماه می‌کند و می‌تواند به افزایش بی‌عدالتی در جامعه دامن بزند.
پیشتر نرخ مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران در بودجه ۹۹ نیز به صورت پنج پله‌ای در نظر گرفته شده بود که از ۱۰ تا ۳۵ درصد را دربر می‌گرفت. اما کمیسیون تلفیق به این موضوع رای مثبت نداد و از همین رو روز گذشته مدل دو پله‌ای را مطابق ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رساند. بر همین اساس سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومان، نرخ مالیات حقوق‌بگیران از سه میلیون تا ۲۱ میلیون ۱۰ درصد و نرخ مالیات حقوق‌بگیران بالای ۲۱ میلیون ۲۰ درصد خواهد بود.
بر همین اساس اگر فردی به صورت ماهانه پنج میلیون تومان حقوق دریافت کند تا سه میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و مکلف است ۱۰ درصد یعنی معادل ۲۰۰ هزار تومان از مابقی حقوق خود را به صورت مالیات پرداخت کند.
در عین حال فردی که به صورت ماهانه ۲۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، تا سقف سه میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و مکلف است ۱۰ درصد یعنی معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به صورت مالیات به دولت پرداخت کند.
اگر مجلس به مصوبه دولت در خصوص اجرای پنج پله‌ای مالیات بر حقوق در سال آینده رای مثبت می‌داد، این فرد باید چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کرد. دولت در مصوبه پیشنهادی خود اعلام نرخ مالیات حقوق‌بگیران ۳ تا ۵/۴ میلیون تومان را ۱۰ درصد، نرخ مالیات حقوق‌بگیران ۵/۴ تا ۵/۷ میلیون تومان را ۱۵ درصد، نرخ مالیات حقوق‌بگیران ۵/۷ تا ۱۲ میلیون تومان را ۲۰ درصد، نرخ مالیات حقوق‌بگیران ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان را ۲۵ درصد و نرخ مالیات حقوق‌بگیران بیش از ۱۸ میلیون تومان را ۳۵ درصد اعلام کرده بود.
افزایش منافع‌نجومی‌بگیران
بدیهی است این مصوبه مالیاتی به نفع اقشار بالای درآمدی عمل می‌کند و نمی‌تواند در راستای برقراری عدالت اجتماعی در دریافت مالیات باشد. این مصوبه در حالی به تصویب رسیده است که شکاف طبقاتی در جامعه بیداد می‌کند و نارضایتی اجتماعی تحت سیاست‌های ناکارآمد دولت به بالاترین حد ممکن رسیده است.جالب آنکه کمیسیون تلفیق مجلس به معافیت مالیاتی کارمندان سازمان مالیاتی رای مثبت داده است.
حساسیت جامعه نسبت به مصوبه مالیاتی دولت زمانی بیشتر می‌شود که برخی اقشار جامعه از جمله هنرمندان از معافیت مالیاتی دولت برخوردار شده‌اند، حال آنکه درآمدهای ماهانه این گروه درآمدی سقف درآمدی مشخص شده از سوی مجلس را نیز رد می‌کند.
از سوی دیگر ضعف سیستم مالیاتی کشور این نگرانی را ایجاد کرده که فرار مالیاتی در سال آینده نیز افزایش یابد. بدیهی است با مصوبه جدید مجلس، تلاش می‌کنند درآمدهای ماهانه خود را به صورت غیرواقعی اظهار کنند تا میزان پرداخت مالیات خود را کاهش دهند. به نظر می‌رسد دولت در سال آینده باید سیاستگذاری خود را بر شناسایی دقیق افراد و درآمدهای ماهانه آنان متمرکز کند تا مانع از فرار مالیاتی این اقشار شود.
فرار مالیاتی پزشکان
در عین حال لازم است که نگاه سیاستگذاری دولت در خصوص مالیات پزشکان نیز تغییر کند و از فرار مالیاتی آنها جلوگیری کند. بسیاری از پزشکان با عدم نصب کارتخوان در مطب خود از پرداخت مالیات طبق سقف‌های مشخص شده طفره می‌روند و از همین‌رو به افزایش فرار مالیاتی دامن می‌زنند.
این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که پزشکان مشمول نصب اجباری کارتخوان و اتصال آن به سامانه مالیاتی هستند. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از مطب‌های پزشکی از بیماران خود تقاضا می‌کنند با پول نقد به مطب پزشکی آنها مراجعه کنند تا مجبور به استفاده از کارت‌خوانی نشوند که به سامانه مالیاتی متصل شده است!
رییس سازمان مالیاتی میزان پزشکانی که تاکنون نسبت به نصب کارتخوان اقدام کرده‌اند را ۴۳ درصد اعلام کرده است. طبق اعلام امیدعلی پارسا، پزشکانی که از نصب کارتخوان امتناع ورزند، مشمول مجازات قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. از آنجا که ۵۷ درصد پزشکان تاکنون از اجرای این قانون طفره رفته‌اند، نشان می‌دهد که فرار مالیاتی گسترده‌ای در این حوزه برقرار است، موضوعی که می‌تواند بیانگر قدرت چانه‌زنی بالای پزشکان در عدم پرداخت مالیات باشد.
اخذ مالیات از مسافران
کمیسیون تلفیق‌مجلس در مصوبه دیگری نیز بر اخذ مالیات از مسافران تاکید کرده است. بر این اساس کمیسیون تلفیق‌با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
نرخ این مالیات هنوز اعلام نشده است و طبق اعلام نمایندگان مجلس، مقدار این مالیات در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد شد.
اخذ مالیات از مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند علاوه بر عوارض خروج از کشوری است که هر مسافر در هر بار خروج از یک کشور مکلف به پرداخت آن است. این مصوبه ظرفیت‌های مالیاتی دولت در سال آینده را افزایش می‌دهد و منبع درآمدی جدیدی برای دولت محسوب می‌شود.
آنچنان که در مصوبه مجلس آمده است، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، همچنین زائران اربعین و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت این مالیات معاف هستند.
بنابراین این سوال مطرح است که چرا مصوبات مالیاتی مجلس باید به نفع اقشار بالای درآمدی و نجومی‌بگیران باشد و در عین حال اقشار کم‌برخوردار را مکلف به پرداخت مالیاتی برابر با این گروه‌های درآمدی کند؟ در حالی که نمایندگان مجلس همواره ادعای حمایت از معیشت خانوارها را دارند و صدای اعتراض خود را در موارد گوناگون به گوش دولت می‌رسانند حال به مصوبه‌ای رای مثبت داده‌اند که برخلاف ادعاهای قبلی آنهاست. به نظر می‌رسد مصوباتی از این دست می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی، افزایش نابرابری و کاهش عدالت اجتماعی منجر شود.
