در لایحه بودجه ۹۸ به بانک‌های عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام کنند.
به گزارش اقتصاد شمال، به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند.
۱- سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های توسعه های بالا دستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲- طرح‌های توسعه ای و زیر بنایی سازمان‌های توسعه‌های بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای
۳- سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.
ب- به بانک‌های عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح های توسعه ای سازمان‌های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه ای و وزارت راه و شهر سازی و تضمین سازمانها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات با استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج- بانک‌های عامل مجازند درسال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و بروزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور وبا تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مشابه داخلی ندارند از شرکت خارجی تامین می شود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بوجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم پانزده درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی و طرح‌های صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
