تاریخ: ۰:۴۸ :: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
یارانه‌خوران!

در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، یارانه نقدی و معیشتی حدود ۲۵ میلیون نفر حذف خواهد شد

حمید کمار*: تصمیم هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس درباره یارانه پرداختی به مردم، جریان تازه‌ای از واکنش‌ها و انتقادات بسیاری را در پی داشت. دوشنبه هفته گذشته هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در نشست خبری خود از تصمیم جدید نمایندگان این کمیسیون پرده برداشت و گفت: از فروردین سال ۹۹ رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد، به این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود ۲۷ هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران پرداخت خواهد شد.

وی در بیان علت اتخاذ چنین تصمیمی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با توجه به اینکه مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی گلایه‌هایی داشتند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده مقرر شد ۲۰ درصد از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقیمانده منابع به دست آمده از اصلاح قیمت بنزین میان ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر توزیع شود.
تصمیم کمیسیون تلفیق به بازگرداندن ثروتمندان به جمع یارانه‌بگیران، منجر به کاهش سهم ۶۰ میلیون نفری می‌شود که پیش از این از سوی دولت مشمول دریافت یارانه معیشتی معرفی شده‌اند. در همین راستا «وطن امروز» در شماره سه‌شنبه هفته گذشته، با بررسی رقم پرداختی به خانوارهای یک تا ۵ نفره مشمول هر دو یارانه و مقایسه آن با طرح کمیسیون تلفیق از کاهش ۱۷ تا ۲۸ درصدی یارانه آنها با طرح جدید این کمیسیون خبر داد. اقدام عجیب کمیسیون تلفیق در بازگرداندن ثروتمندان به جمع یارانه‌بگیران، یکی از نادرترین مصادیق قانون‌نویسی متناسب با ناکارآمدی‌های دولت است.
باید توجه داشت با وجود افزایش تدریجی قیمت بنزین در سال‌های اخیر بویژه پس از سال ۹۲ هیچ‌گاه یارانه مردم افزایش پیدا نکرد و حالا که دولت پس از مدت‌ها بسته‌ای معیشتی را جهت این منظور در نظر گرفته، کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب آن را کاهش داده است.
نکته جالب دیگر آنکه سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از توضیحات خود تاکید کرد: وزارت تعاون موظف است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد و بر اساس معیارها و ضوابط نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک از یارانه‌بگیران اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندی مکلف است امکان ثبت‌نام برای کسانی که موفق به ثبت‌نام یارانه نشدند را فراهم کند. این تصمیم کمیسیون تلفیق در حالی گرفته شد که سال گذشته هم همین موضوع مطرح شد اما در نهایت نمایندگان از مصوبه خود مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان منصرف شده و مجددا ثروتمندان را به جمع یارانه‌بگیران اضافه کردند. در چنین شرایطی این سوال بی‌پاسخ مانده که اگر دولت در سال جاری قادر به شناسایی ثروتمندان و حذف آنها از جمع یارانه‌بگیران نیست، کمیسیون تلفیق به چه امیدی مصوبه سال گذشته خود را تکرار کرده است؟
* چشم‌بندی محاسباتی تلفیق
کاهش رقم پرداختی یارانه به مردم در حالی به درستی مورد توجه مردم، رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت که در این میان یک نکته از نظرها پنهان ماند. نکته مغفول درباره تصمیم کمیسیون تلفیق، کاهش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع پرداختی یارانه به مردم است. در صورت موافقت نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن علنی و تصویب آن به عنوان قانون بودجه سال ۹۹ بخش قابل توجهی از منابع یارانه، مازاد شده و احتمالا به مصارف دیگر می‌رسد. به بیان دیگر، پس از شناسایی ۳ دهک ثروتمند و حذف آنها از جمع یارانه‌بگیران، کل رقم پرداختی به مردم در سال آینده کمتر از میزان پیش‌بینی شده توسط کمیسیون تلفیق خواهد بود. در همین راستا با فرض موفقیت دولت در شناسایی ۳ دهک و حذف آنها تا پایان امسال، تعداد یارانه‌بگیران سال آینده حداکثر حدود ۵۷ میلیون نفر خواهد بود. در چنین شرایطی کل رقم پرداختی به این ۵۷ میلیون نفر در سال ۹۹ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه مازاد می‌شود که هیچ پیش‌بینی‌ای برای محل مصرف آن نشده است. البته لازم به یادآوری است در صورتی که فرآیند شناسایی و حذف ثروتمندان به سال آینده موکول شود و دولت زمان را از دست بدهد، رقم مازاد منابع یارانه کمتر خواهد شد. با این حال اصل موضوع «مازاد شدن منابع هدفمندی در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق» پابرجا خواهد ماند.
* قانون‌نویسی در حد توان دولت
مجلس دهم که اکنون در واپسین ماه‌های خود به سر می‌برد، بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور ایجاد کرده است. عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم پیشین خود مبنی بر حذف ثروتمندان از دریافت یارانه به بهانه «ناتوانی دولت از شناسایی ثروتمندان» معنایی جز تنظیم قوانین کشور در سطح توان دولت ندارد! این در حالی است که مجلس باید قوانین کشور را طبق مصالح و منافع کشور تنظیم و تصویب کرده و دولت را به روش‌های مختلف ملزم به اجرای آن کند. البته از مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن، بیش از آنکه نماینده مردم باشند نماینده صنف یا کارکنان دولت هستند، چیزی بیش از این انتظار نمی‌رود.
* چکش‌کاری موضوع پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی در مجلس
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه یارانه ۷۲ هزار تومانی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده اما در صحن علنی نیز بررسی خواهد شد. علی گلمرادی در رابطه با ادغام یارانه هدفمندی و معیشتی و پرداخت ۷۲ هزار تومان به هر فرد مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: طبق اعلام دولت ۶۰ میلیون از جمعیت کشور نیازمند دریافت یارانه هستند، لذا باید تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین سر سفره‌های مردم بیاید، به همین دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر پرداخت ۷۲ هزار تومان یارانه، در صحن علنی چکش‌کاری می‌شود. نماینده مردم بندرماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یارانه فقط می‌تواند بخش کوچکی از گرانی حاصل از تورم در جامعه را جبران کند، افزود: اگرچه یارانه ۷۲ هزار تومانی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده اما در صحن علنی نیز مجددا بررسی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه مجلس مخالف هرگونه کاهش دریافتی مردم است، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت‌ها حتی افرادی که تاکنون مشمول دریافت یارانه نمی‌شدند نیز باید یارانه کمک‌معیشتی دریافت کنند تا باری از دوش خانواده‌ها در شرایط سخت اقتصادی برداشته شود. عضو کمیسیون انرژی توضیح داد: در صورت یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و تبدیل آن به یارانه ۷۲ هزار تومانی، بخشی از جامعه که اکنون هر دو یارانه را دریافت می‌کنند با کاهش رقم دریافتی مواجه می‌شوند، در حالی که اشخاصی که فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند، منتفع خواهند شد. در این حالت، مبلغ پرداختی به گروه‌های هدف (نیازمندان) کاهش می‌یابد.
[۲۵ میلیون نفر در  معرض حذف]
محاسبات «وطن امروز» نشان می‌دهد طبق جدول ۱ بسته به سرعت عمل دولت در شناسایی ۳ دهک ثروتمند معادل ۲۵ میلیون نفر و حذف آنان از جمع یارانه‌بگیران، منابع مازاد شده و بلاتکلیف یارانه مردم چه میزان خواهد بود. طبق این محاسبات در صورت سریع‌ترین عملکرد دولت و پایان عملیات حذف ثروتمندان تا پایان امسال ۲۰‌هزار میلیارد تومان از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده یارانه پرداختی به مردم در سال ۹۹ آزاد شده و البته بلاتکلیف می‌ماند. در بدترین حالت و ناتوانی مطلق دولت از حذف ثروتمندان، تمام ۷۰‌هزار میلیارد تومان منابع یارانه مصرف می‌شود. در سایر شرایط هم اعداد مربوطه محاسبه شده است. به طور مثال، اگر فرآیند شناسایی و حذف ثروتمندان تا پایان مرداد‌ماه سال ۹۹ (ماه پنجم) طول بکشد، معادل ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه مازاد می‌شود. مازاد شدن هزاران میلیارد تومان از منابع یارانه در سال آتی در حالی است که کمیسیون تلفیق هیچ تکلیفی برای آن مشخص نکرده است.
جدول ۱- میزان منابع مازاد شده از کل ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع یارانه پرداختی به مردم در سال ۹۹
***
[کاهش یارانه ۶۰ میلیون ایرانی با اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق]
با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق مبنی بر یکسان شدن رقم یارانه نقدی و معیشتی در رقم ۷۲ هزار تومان، در صورت رای آوردن آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت یارانه ۶۰ میلیون نفر کاهش پیدا می‌کند. باید توجه داشت در زمان تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی در صورتی که فرد مشمول یارانه معیشتی بود، خانواده تک نفره رقمی معادل ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان، خانواده ۲ نفره ۱۹۴ هزار تومان، خانواده ۳ نفره ۲۷۴۵۰۰ تومان، خانواده ۴ نفره ۳۵۴۰۰۰ تومان و در نهایت خانواده ۵ نفره ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کرد اما در مدل کمیسیون تلفیق به ترتیب خانوار تک نفره ۷۲ هزار تومان، ۲ نفره ۱۴۴ هزار تومان، ۳ نفره ۲۱۶ هزار تومان، ۴ نفره ۲۸۸ هزار تومان و ۵ نفره ۳۶۰ هزار تومان دریافت می‌کند. این کاهش بین ۱۷ تا ۲۸ درصدی در حالی است که کمیسیون تلفیق اضافه می‌کند باید ۳ دهک از جمعیت یارانه‌بگیران بتدریج در سال آینده کاهش پیدا کند. این یعنی ۷۸ میلیون نفری که یارانه مجموع ۷۲ هزار تومانی دریافت خواهند کرد، به ۵۸ میلیون نفر کاهش می‌یابند. این یعنی در حالت کلی ۵۸ میلیون نفر ایرانی یارانه دریافت خواهند کرد. باید توجه داشت در حالت فعلی ۶۰ میلیون نفر مجموع ۲ یارانه نقدی و معیشتی را دریافت می‌کنند و نزدیک به ۱۶ میلیون نفر تنها یارانه نقدی می‌گیرند. ‌
با دست‌فرمان دولت در حذف یارانه‌بگیران، در صورت نبود تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، قابل پیش‌بینی بود دولت در نهایت ۱۶ میلیون دریافت‌کننده یارانه نقدی را حذف کند و در عوض به ۶۰ میلیون نفر مجموع یارانه معیشتی و نقدی را پرداخت کند که به مراتب رقم آن بیشتر از رقم ثابت ۷۲ هزار تومان بود.
وطن امروز
print

پاسخی بگذارید