يک کارشناس مسائل منطقه‌اي با اشاره به گسترده شدن اعتراضات مردمي‌در سودان، نوشت: پيوستن آموزگاران، مهندسان، پزشکان و روزنامه‌نگاران به جمع معترضان و تلاش براي کشاندن تظاهرات به مقابل کاخ رياست‌جمهوري در کنار رود نيل، نشان از فرو ريختن ستون‌هاي پوسيده حکومت البشير دارد.
مرتضي محمدي :«کشور آفريقايي سودان با ۴۰ ميليون تن جمعيت، در سال ۱۹۵۶ از زير سيطرۀ مشترک انگليس و مصر خارج شده و استقلال يافت. سودان قبل از تجزيه به دو بخش در سال ۲۰۱۱، پهناورترين کشور مسلمان به حساب مي‌آمد. برگزاري همه‌پرسي در سال ۲۰۱۱، موجب جدايي بخش جنوبي کشور و تشکيل سودان جنوبي شد. به واسطۀ اين تجزيه، سه‌چهارم منابع نفتي سودان از دست رفت.
پيش از اين جدايي، صادق المهدي، نخست‌وزير وقت براي توافق با شورشيان در جنوب، مذاکراتي را آغاز کرده بود ولي مخالفت ارتش با اين مذاکرات، آن را ناکام گذاشت. ارتش که از زمان استقلال سودان، حاکم بي‌چون و چراي کشور بوده، در سال ۱۹۸۹ با اجراي کودتايي عليه دولت صادق المهدي، عمر البشير، رييس‌جمهوري کنوني را به قدرت رساند.
جدايي سودان جنوبي، مشکلات بخش شمالي را حل نکرد و آفريقايي‌هاي اصيل که از سال ۲۰۰۳ با به دست گرفتن سلاح، مي‌جنگند، به جنگ خود عليه دولت مرکزي که در کنترل اعراب است، ادامه دادند. آنان دولت مرکزي را متهم به تبعيض، ضعيف نگه داشتن و به حاشيه راندن خود مي‌کنند. در ماجراي جنگ خونين بخش شمالي با نيروهاي دولتي، تاکنون هزاران تن کشته شده‌اند.
تداوم چنين وضعيتي نشان از ضعف دولت مرکزي و رئيس‌جمهوري کشور در برقراري صلح و آرامش ميان جامعۀ چندقومي‌و چندمذهبي است. با اين که عمر البشير به دليل جنايات انجام شده در غرب دارفور و به اتهام جنايت عليه بشريت، تحت تعقيب دادگاه بين‌المللي کيفري است ولي آزادانه به کشورهاي مختلف خاورميانه و آفريقا سفر مي‌کند. سودان علاوه بر رنج از ناآرامي‌هاي سياسي، طي سال‌هاي گذشته از بحران اقتصادي نيز رنج مي‌برد. اوايل سال ۲۰۱۸، پول ملي اين کشور شناور شد و در نتيجه ارزش دينار کاهش يافته و ارزهاي خارجي هم ناياب شد.
تورم به بيش از ۷۰ درصد رسيد و قيمت‌ها و نقدينگي به طرز وحشتناکي سير صعودي به خود گرفت. در چنين شرايطي حتي دولت مجبور شد در کنار ساير تمهيدات، نسبت به برداشت پول از حساب‌هاي بانکي، محدوديت ايجاد کند. جرقۀ اعتراضات دو هفته گذشته هنگامي‌زده شد که قيمت هر قرص نان به ناگاه سه برابر شد.
روز ۲۸ آذرماه، اعتراضاتي در شهر «آتبارا» شروع شد و اين اعترضا سريعا به تمام نقاط کشور گسترش يافت. با گذشت يکي دو روز، شعارها از شکل درخواست‌هاي اقتصادي خارج و رنگ و بوي سياسي گرفته و نهايتا به خواست عمومي‌براي سرنگوني ديکتاتوري ۲۹ سالۀ عمرالبشير تبديل شد. نافرجام بودن انقلاب‌هاي عربي موجب نشده است که معترضان مأيوس باشند و از شعار معروف انقلابات عربي تحت عنوان «ملت خواهان سقوط نظام است»، بهره نجويند.
پليس تاکنون با استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم و گلوله‌هاي جنگي، تظاهرات را سرکوب و معترضين را به خاک و خون کشيده است. گفته مي‌شود تاکنون طي سرکوب در شهرهاي مختلف به ويژه خارطوم ۱۹ تن کشته شده‌اند. رييس‌جمهور، تظاهرکنندگان را خائن، مزدور و جاسوس خوانده و با پيش کشيدن پاسخ تکراري هميشگي، تحريم‌هاي بين‌المللي و دشمنان سودان عامل اصلي تمامي‌بدبختي‌هاي سودان معرفي کرده است.
گرچه عمرالبشير به واسطۀ فشارهاي جهاني، از پليس خواسته است که از حداکثر زور عليه تظاهرات استفاده نکند ولي در بازگرداندن آرامش به کشور، ناکام بوده است. پيوستن آموزگاران، مهندسان، پزشکان، روزنامه‌نگاران و… به مردم کوچه و بازار و تلاش براي کشاندن تظاهرات به مقابل کاخ رياست‌جمهوري در کنار رود نيل، نشان از فرو ريختن ستون‌هاي پوسيده حکومت البشير دارد.
اين در حالي است که چند ماه پيش، نمايندگان طرفدار وي در پارلمان تلاش کردند با اصلاح قانون اساسي، زمينه را براي شرکت چندباره عمر البشير در انتخابات سال ۲۰۲۰ فراهم کنند.در حوادث اخير، کشورهاي مصر، قطر و بحرين از عمر البشير حمايت کرده‌اند ولي تاکنون واکنشي از امارات متحده عربي و عربستان سعودي به عنوان دو پشتيبان مهم عمرالبشير ديده نشده است.
سکوت آنها نشان از اين است که عمر البشير را متحد قابل اعتمادي نمي‌دانند يا اينکه به خوبي فهميده‌اند که وي پايگاه مردمي‌خود را کلا از دست داده است. با اين وجود، ارتش سودان اعلام داشته است که به حمايت از وي ادامه خواهد داد.
عمر البشير، تاکنون علائمي‌از تسليم در برابرخواست معترضان نشان نداده و تنها به وعدۀ انجام اصلاحات اقتصادي بسنده کرده است؛ وعده‌اي که در ميان معترضان ارزشي ندارد. به نظر مي‌رسد با تداوم و گسترش تظاهرات و طولاني شدن بحران در سودان، نهايتا ارتش نيز پشت او را خالي کرده و خود اقدام به برکناري او کند.
