در صورتی که تهدید آمریکا به توقف فروش نفت ایران به مرحله اجرا درآید آنگاه به ازای سناریوهای مختلف، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۷ در دامنه‌ی ۱۶ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد.
رییس جمهور آمریکا اخیرا تهدید کرده که تا آبان ماه ۱۳۹۷ تمامی متحدان آمریکا باید خرید نفت از ایران را متوقف کنند تا درآمد نفتی ایران به صفر برسد. حتی اگر برخی متحدان آمریکا از دستور این کشور پیروی نکنند اما باز هم قریب به یقین عده‌ای از متقاضیان نفت ایران از دستور آمریکا اطاعت خواهند کرد و باید منتظر کاهش فروش نفت کشور باشیم. بروز چنین اتفاقی می‌تواند مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان کشور (نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی) را با سیکل منفی مواجه کرده و اگر آمریکا بر تداوم اجرای این تصمیم در سال‌های آینده اصرار کند، اثرات منفی این پدیده می‌تواند روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادی را نیز در شرایط نامساعدتری قرار دهد.
با توجه به اینکه هدف اصلی بانک مرکزی ایران کنترل نرخ تورم است بنابراین اولا بانک مرکزی باید شناخت دقیقی از کانال‌های اثرگذاری تهدید نفتی آمریکا بر نرخ تورم داشته باشد و ثانیا، پیش‌بینی تورم به ازای این سناریوی جدید را در اختیار داشته باشد تا بتواند سیاستگذاری لازم جهت به حداقل رساندن آثار تورمی این تهدید را در اسرع وقت اتخاذ نماید. تهدید نفتی آمریکا بر نرخ تورم ایران می‌تواند از سه کانال بروز کند. کانال اول، مواجه شدن دولت با کسری بودجه است.
دولت ایران در فاصله آبان تا اسفند ۱۳۹۶ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از سهم درآمد نفتی خود را برای جبران کسری تراز عملیاتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کرده که اگر فرض کنیم وضعیت مالی دولت در سال ۱۳۹۷ کاملا مشابه با سال ۱۳۹۶ باشد و درآمد نفتی دولت نیز مشابه سال ۱۳۹۶ باشد آنگاه دولت در فاصله آبان تا اسفند ۱۳۹۷، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای جبران کسری تراز عملیاتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را دیگر در اختیار نخواهد داشت. با توجه به این بحث، دو سناریو در مورد کسری بودجه دولت قابل طرح است. سناریوی اول این است که کسری بودجه (کسری تراز مالی) در سال ۱۳۹۷ معادل کسری بودجه در سال ۱۳۹۶ باشد ولی دولت بتواند ما به التفاوت کسری تراز عملیاتی و کسری تراز مالی را از طریق صرفه‌جویی تامین کند.
به این معنا که دولت با کاستن از بودجه سنواتی دستگاه‌های دولتی بتواند این بحران را پشت سر بگذارد که البته عملی شدن این سناریو چندان محتمل نیست. سناریوی دوم این است که کسری بودجه در سال ۱۳۹۷ معادل کسری تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۶ باشد. معنای عبارت مزبور این است که دولت بتواند از طریق استقراض (از بانک مرکزی، شبکه بانکی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری دارایی‌های مالی و …) کسری ناشی از نبود درآمدهای نفتی را جبران نماید. کانال دوم، افزایش نرخ ارز است. عملی شدن تهدید آمریکا، معادل با کاهش درآمدهای ارزی و انقباض طرف عرضه در بازار ارز است که می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود.
همچنین آثار روانی منفی ناشی از عملی شدن اقدام آمریکا می‌تواند به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن بزند. کانال سوم، رشد متغیرهای پولی، به ویژه حجم پول، است. رشد حجم پول می‌تواند به دلیل جبران کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی، و یا از طریق افزایش انگیزه‌های سفته‌بازانه که سرعت تبدیل شبه پول به پول را افزایش می‌دهد، اتفاق بیفتد. از بین کانال‌های مزبور تنها کانال نرخ ارز است که آثار تورمی آن تا حد زیادی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ بروز می‌کند. آثار تورمی دو کانال دیگر نوعا از جنس رشد متغیرهای پولی بوده و معمولا با تاخیر زمانی مشهود می‌گردد. به همین دلیل بخش مهمی از آثار تورمی تصمیم آمریکا در نرخ تورم سال ۱۳۹۸ قابل لمس خواهد بود.
با توجه به کانال‌های اثرگذاری فوق‌الذکر، می‌توان چند سناریوهای سازگار و منطقی تعریف کرد و پیش‌بینی تورم به ازای هریک از سناریوها را به دست آورد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که به ازای سناریوهای مختلف، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۷ در دامنه ۱۶ تا ۲۰ درصد قرار خواهد داشت. به طور طبیعی، به ازای سناریوهایی که کسری بودجه با صرفه‌جویی تامین شود نرخ تورم به عدد ۱۶ نزدیک شده و به ازای سناریوهایی که کسری بودجه با استقراض تامین شود، نرخ تورم به عدد ۲۰ نزدیک خواهد شد. البته اگر استقراض دولت از طریق بازار اوراق بدهی انجام شود عدد پیش‌بینی تورم کمتر از زمانی است که از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین شود.
همان‌طور که قبلا اشاره شد، چون آثار تورمی رشد متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۸ آشکار می‌گردد بنابراین دامنه‌ی پیش‌بینی تورم به ازای سناریوهای مختلف چندان وسیع نیست اما بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و سیاستگذاری لازم برای غلبه بر آثار تورمی مربوطه در سال آتی را سریعا انجام دهد.
سعید بیات
