
به گقته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با توجه به شکایت صورت گرفته، زمین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر باید خلع ید شود و دستگاه قضا هم قطعا پیگیری قانونی برای انجام این کار را انجام میهد، اما هنوز اسناد کامل برای اجرای حکم وجود ندارد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با نام مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران که از اوایل سال ۱۳۶۶ فعالیتهای علمی- تحقیقاتی خود را در مساحتی حدود ۱۱هکتار واقع در فرح آباد آغاز کرد، اما اکنون به دنبال طرح شکایت شماری از مدعیان مالکیت این زمین، شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری رای “خلع ید” علیه این پژوهشکده راهبردی ملی را صادر کرده است.
اهمیت پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است به این دلیل است که پیشینه تحقیقاتی زیادی با کشورهای حوزه خزر دارد و طی چهار دهه فعالیتهای زیستی دریایی را در قالب طرحهای پژوهشی مورد تحقیقات قرار داده است.
این پژوهشکده با ۶ گروه تحقیقاتی بوم شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماریهای آبزیان و گروه برنامه ریزی و فن آوران اطلاعات و با بهره گیری از توان آزمایشگاه تخصصی، ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی خِیرود نوشهر و شناور تحقیقاتی یکهزارو ۱۰۰ تنی کشتی گیلان در سایت فرح آباد ساری به عنوان تنها شناور پژوهشی در جنوب دریای خزر مشغول تحقیقات است.
توضیحات دادستان مرکز مازندران درخصوص پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ضمن تایید وجود حکم از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری مبنی بر خلعید و مهر و موم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اظهار کرد: موضوع پرونده مربوط به خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مربوط به گذشته و دادستانی سابق کل کشور بوده که صادر و قابل اجرا است.
علیاکبر عالیشاه با توضیح این نکته که پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد هنوز موافقت اصولی این پرونده از سوی ۲ دستگاه محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص مالکیت زمینهای شاکیان باطل نشده است، افزود: اگر موافقت اصولی این زمینها باطل شود قطعا زمین این مرکز که به صورت مشاعی بوده، باید از مشاعی خارج و هر فرد، سهم خود را بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: با توجه به رای موجود و شکایت صورت گرفته، زمین این مرکز باید خلع ید شود و دستگاه قضا هم قطعا پیگیری قانونی برای انجام این کار را انجام میهد، اما تاکید میکنم هنوز اسناد کامل برای اجرای حکم وجود ندارد.