در حالی که تا کنون توضیح مشخصی از سوی وزیر صمت در توجیه سازوکار قانونی ترخیص ۱۰۰۰ دستگاه خودروی متعلق به یک شرکت داده نشده، ورود نهادهای نظارتی می‌تواند ابهامات این پرونده را بر طرف کند.
چند روز قبل افشای دستور ترخیص نزدیک به ۱۰۰۰ خودروی متعلق به یک شرکت خاص در رسانهها جنجال ساز شد. بر این اساس خبری با عنوان دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودرو به‌صورت گسترده در رسانهها منتشر شد، هرچند مشخص نیست ذی‌نفع‌های اصلی این ترخیص چه‌کسانی بوده‌اند اما این حجم از خبر برای ترخیص هزار دستگاه خودرو متعلق به یک شرکت دور از انتظار بود.
در واقع بعد از پایان مهلت ۴ماه هیئت دولت، در نیمه تیر ماه عملاً فرجه زمانی ترخیص خودروهای دپوشده به پایان رسیده بود و خودروهای مذکور باید راهی سازمان اموال تملیکی میشدند اما بعد از سه ماه شاهد خبر صدور مجوز این خودروها از سوی معاون گمرک بودیم.
هرچند مشخص نیست پیشنهاد ترخیص این خودروها از سوی کدام دستگاه به وزیر صمت داده شده اما به هر ترتیب دبیر انجمن واردکنندگان خبر از ورود نهادهای نظارتی به این پرونده داده است. دادفر ضمن تایید خبر تسنیم درخصوص عدم وجود مصوبه دولت برای ترخیص این خودروها، گفت: با توجه به اینکه دولت هیچ مصوبه‌ای در این خصوص نداشته و موضوع ترخیص خودروهای وارداتی نیز با ابهامات زیادی مواجه است، روز گذشته انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را مطرح کرده و خواستار ورود نهادهای نظارتی به این حوزه شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: بر این اساس، از امروز نهادهای نظارتی به این پرونده ورود کرده و سازمان بازرسی کشور نیز آن را در دست پیگیری دارد.
گفتنی است، یکی از نکاتی که لازم است از سوی نهادهای نظارتی درخصوص آن شفاف سازی صورت گیرد این است که باید مشخص شود در زمان ورود خودروهای مذکور آیا ثبت سفارش معتبر وجود داشته و یا اینکه خودروهای مذکور در زمان ممنوعیت واردات وارد بنادر کشور شده‌اند.
در واقع اگر این خودروها از قبل ثبت سفارش داشته و یا در زمان باز بودن سایت ثبت سفارش وارد بنادر و گمرک شده‌اند تا حدودی موضوع روشن است اما اگر خودروها در زمان ممنوعیت ثبت سفارش وارد شده‌اند باید پرسید آیا اطلاعی از باز شدن سایت ثبت سفارش وجود داشته است؟
