استاندار مازندران تسهیل‌گری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را از رویکردهای جدی دولتمردان عنوان کرد و گفت که بی‌شک در راستای تحقق این مهم از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود به شکل مطلوب استفاده خواهد شد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،به نقل از خبرنگار ایرنا، مهدی یونسی رستمی روز شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در ساری افزود: مسئولان دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر باید نسبت به شناسایی موانع فراروی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان اهتمام بیشتری داشته باشند و در قالب کار کارشناسی، برای احیای این واحدها نیز راهکار اصولی ارایه دهند.
وی با اشاره به نامگذاری امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید”، اظهار داشت: لازمه تحقق منویات رهبری در این بخش، علاوه بر پرداخت تسهیلات مورد نیاز و ایجاد زیرساخت‌های توسعه، بسترسازی مناسب و اصولی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تحقق این مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.
استاندار مازندران با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، خاطرنشان کرد: بی توجهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و اجرا نشدن برخی از مصوبات ستاد تسهیل، خلاف قانون، اخلاق و ترک فعل تلقی خواهد شد و در این ارتباط رسیدگی های لازم در دست اقدام است.
مقام عالی دولت در مازندران تصریح کرد: ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، محلی برای تامین برخی از نیازهای ضروری واحدهای تولیدی و صنعتی استان در شرایط خاص و مصوبات آن نیز تسهیل در فرایند تولید است و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی نیز باید با استفاده از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود، در راستای جهش تولید اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی این استان را بهشت و در عین حال تشنه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف توصیف کرد و گفت: با توجه به نامگذاری امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” کمیته های نیز در سطح استان برای تحقق منویات رهبری در این بخش تشکیل و راه‌اندازی شده است تا کارها و طرح‌ها را پیگیری و عملیاتی کند.
یونسی رستمی بر لزوم واگذاری طرح‌های سرمایه‌ای به سرمایه‌گذار واقعلی که از اهلیت لازم برخوردار باشد تاکید کرد و ادامه داد: ورود سرمایه گذاران به مازندران، تحول بزرگ و توسعه همه جانبه را در پی خواهد داشت و مسئولان و متولیان امر باید نسبت به این امر توجه اساسی داشته باشند.
مقام عالی دولت در مازندران، وجود امنیت پایدار در مازندران را ظرفیت بسیار بزرگی برای سرمایه گذارنا بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: امنیت پایدار در این استان شمالی کشورمان حاکم و حکمفرماست و این امر بیانگر تلااش شبانه‌روزی نیروهای امنیتی و انتظامی است.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
