استاندار مازندران با اظهار این که شناسایی خانه های لوکس و اعمال قانون وصول مالیاتی بر آنان و همچنین برخورد قاطع با فروشگاه های زنجیره‌ای که دراستان تراکنش انجام نمی دهند، ضروری است، گفت: ۸۰ درصد صاحبان خانه های با ارزش و مشمول قانون مالیاتی غیر بومی هستند.
به گزارش اقتصاد گستر شمال سید محمود حسینی پور روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران با تاکید بر این که اجرای قانون مالیاتی در استان باید به صورت گسترده عملیاتی شود، توضیح داد: این که از کشاورزان مازندران و کارکنان دولت تمام و کمال مالیات گرفته شود اما اجرای قانون وصول مالیات از صاحبان خانه های لوکس که فقط آخر هفته در استان حضور دارند ولی از تمام خدمات مختلف بهره مند می شوند، کوتاهی شود ،اصلا پذیرفتنی نیست.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان این که باید قانون مالیاتی به درستی انجام شود، در عین حال توصیه کرد سیاست تعدیلی وصول مالیات از کشاورزان و خیران مازندران بر اساس اختیارات قانونی که وجود دارد، همکاری داشته باشید.
حسینی پور تصریح کرد: ماموران اداره مالیات مازندران باید طوری عمل کنند که فرار مالیاتی از بین برود، اما فشار مالیاتی نباید به فرصت های اجتماعی استان لطمه بزند.
وی با بیان این که مالیات فروشگاه های زنجیره ای که در مازندران فعال است، به تهران ارسال می شود چراکه تراکنش‌های بانکی این فروشگاه‌ها به پایتخت متصل است، گفت: اعمال قانون بر فروشگاه های زنجیره ای و اینترنتی که در استان تراکنش انجام نمی دهند، ضروری است.
وی از تمامی دستگاه های اجرایی مازندران به ویژه شهرداری ها، ثبت اسناد، راه و شهرسازی و صنعت، معدن وتجارت خواست همکاری خود را با اداره مالیات برای شناسایی و اعمال قانون با اشخاص حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی دارند، داشته باشند.
دعوت استاندار مازندران از شرکت های دانش بنیان کشور برای صنعتی کردن کشاورزی مازندران
استاندار مازندران در ادامه با بیان این که این استان تشنه اجرای طرح های کشاورزی با نگاه بهره‌وری است، گفت: با توجه به کمبود زمین های کشاورزی، تغییرات اقلیمی و مشکلات بودجه ای کشور، کشاورزی صنعتی و مکانیزه در این خطه ضروری است.
حسینی پور ادامه داد: امروز دانش بنیان شدن فعالیت های اقتصادی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، اقتصاد کشاورزی دانش بنیان مازندران نیز مورد تاکید است.
وی تصریح کرد: این موضوع در حوزه زراعت و باغبانی کشاورزی مازندران باید از سوی دستگاه های اجرایی استان عملیاتی شود، اکنون در فصل برداشت برنج و مرکبات فریاد کشاورزان به خاطر همخوانی نداشتن هزنیه تولیدد با قیمت فروش محصول بلند است.
وی اولویت های صنعت، معدن و گردشگری مازندران مشخص شده است، اما کشاورزی صنعتی و مکانیزه محور اصلی توسعه اقتصادی استان محسوب می شود، گفت: باید سیاست های اجرایی کشور از سوی مسوولان مربوطه اجرایی شود و منتظر بودجه دولتی هم نباشیم.
نماینده عالی دولت درمازندران توضیح داد: باید با واگذاری مسولیت های اجرایی به مردم و بخش خصوصی به عنوان رویکرد جدی دولت سیزدهم توجه کنیم، یعنی میدیران دستگاه های اجرایی باید بستر را برای اجرایی شدن سیاست کلان بخش کشاورزی مازندران به بخش خصوصی فراهم کنند.
حسینی پور با اظهار این که همه شرکت های دانش بنیان کشور را با هدف صنعتی کردن کشاورزی مازندران دعوت می کنیم، گفت: صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران نیز مورد حمایت است، تاکید می کنم نگاه دانش بنیانی به فعالیت های جهاد کشاورزی مازندران باید تقویت شود.
مصوبات شورای برنامه ریزی در اولویت های رشد اقتصادی مازندران
به گزاش خبرنگار ایرنا در این جلسه ناترازی انرژی ( برق و گاز) و آب ( تنش آبی مزارع شالیزاری ) پایین بودن سلامت غذایی و کیفیت تولید و استاندارد صادرات مصولات غذایی با اولویت برنج و مرکبات، عدم پایداری بازار مرکبات و شلتوک برنج ، پایین بودن عملکرد مرکبات در هر هکتار، پایین بودن توان بازاریابی و رقابت واحد های کوچک و متوسط صنایع غذایی ،ضعف بازا یابی ، لجستیک ، زیر ساخت حمل و نقل برای صادرات و ترانزیت کالاها از مسایل اولویت دار برای رشد اقتصادی مازندران مصوب شد.
مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هشت میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند که ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار مازندران همچنین در این جلسه به نقش مردم در حماسه ۹ دی اشاره کرد و گفت: مردم وفادار و با بصیرت و آگاه مسیر خود را در حفظ ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی پیدا کردند.
وی ادامه داد: قدرت جمهوری اسلامی ایران برای مردم است، همه بدانیم وحدت و اطاعت پذیری از رهبر انقلاب مانع نفوذ دشمن در مسیر است.
