بررسی دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهد بسیاری از کارشناسان بر ضرورت اصلاح روند کنونی تخصیص ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند، اما تأکید می‌شود که پیش از هر اقدامی باید ملزومات آن فراهم گردد.
موضوع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا همان «دلار جهانگیری» که از سال ۹۷ وارد ادبیات اقتصادی کشور شد، در ابتدا به عنوان نماد تسلط دولت تدبیر و امید بر بازار ارز عنوان می‌شد اما اکنون به نامعادله‌ای بدل شده که حل آن دشوار است. حتی به‌تازگی اظهار نظری منتسب به یکی از فعالان سیاسی حامی دولت قبل نقل شده با این مضمون که ما با تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی پوست موزی زیر پای دولت سیزدهم انداختیم که چه آن را حذف کند و چه ادامه دهد، به مشکل خواهد خورد!
درباره نتیجه این سیاست تاکنون بررسی‌ها و گزارش‌های زیادی در ایبِنا منتشر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی این سیاست، اصابت نکردن آن به محل مورد نظر است. به عبارتی از سال ۹۷ تا امروز ده‌ها میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار گرفته (برخی برآوردها نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار را بیان می‌کند) تا کالاهای اساسی با نرخ معقول به دست مردم برسد، اما آمارهای مختلفی منتشر شده که نشان می‌دهد تورم این کالاها با وجود دریافت ارز ترجیحی، پابه‌پای سایر کالاها و چه‌بسا بیشتر از متوسط تورم عمومی بوده است.
اختلاف زیاد نرخ ۴۲۰۰ با بازار آزاد، سودجویان زیادی را برای بهره‌مندی از این رانت به‌خط کرد، چرا که می‌توانستند ارز دولتی دریافت کنند اما کالا را با نرخ آزاد در بازار بفروشند. بنابراین در مدت کوتاهی حجم عظیمی ثبت سفارش برای واردات انجام شد. بررسی آمار گمرک در بازه زمانی فروردین تا ۱۰ آبان‌ماه سال جاری نشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی از لحاظ وزنی ۳۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. نخستین تأثیر این وضعیت، فشار به تولید داخلی بوده است.
ضرورت بروزرسانی بانک‌های اطلاعاتی
همه مواردی که ذکر شد در کنار تنگنای ارزی دولت در شرایط تحریم، بر ضرورت تغییر رویکرد نسبت به شیوه تخصیص ارز به واردکننده و بهینه‌سازی سیستم حمایتی تأکید دارد. با این حال تغییر رویکردها الزاماتی هم دارد، چرا که احتمالا فشارهایی بر طبقات ضعیف اقتصادی وارد خواهد شد که دولت باید برای آن برنامه‌های جبرانی داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین لوازم هر نوع برنامه اصلاحی، داشتن دستی پر در زمینه بانک‌های اطلاعاتی مربوطه است. بدون آماده‌سازی و بروزرسانی پیوسته این آمارها، عملا هر طرحی به انحراف کشیده شده یا شکست خواهد خورد.
حسین میرزایی، کارشناس حوزه تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «برای اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها، آیا اطلاعات دقیقی از دهک‌های مختلف جامعه داریم؟» می‌گوید: این مسئله مطرح می‌شود که اطلاعات لازم برای شناسایی را نداریم، اما زیرساخت و دیتا مدل آن را در کشور داریم، اما فقط باید اطلاعات از دستگاه‌های مختلف به صورت پایدار در اختیار قرار بگیرد… اگر دستگاه‌های مختلف همکاری کنند، بار دیگر زیرساخت‌های داده‌ها بروزرسانی می‌شود و قابلیت شناسایی آن افزایش می‌یابد و می‌توانیم به سراغ ارز ۴۲۰۰ تومانی برویم.»
این کارشناس حتی بر این نکته تصریح می‌کند که «نیاز نیست تا قانون جدیدی ثبت کنیم» و با پیگیری از واحد آی تی سازمان‌ها مشکل برطرف می‌شود چرا که هم‌اکنون «زیرساخت بسیار حرفه‌ای داریم».
البته وی همکاری برخی دستگاه‌ها را «بسیار بد» توصیف می‌کند و با اشاره به عملکرد دولت قبل در سال ۹۸ توضیح می‌دهد: فرایند تبادل اطلاعات با دستگاه‌ها می‌توانست سیستمی شود که این اتفاق نیفتاد.
زنجیره تأمین پایدار کالا
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیاز به آماده‌سازی‌های دیگری هم دارد. در این زمینه نگاه‌ها به دستگاه‌های متولی تامین کالاهای اساسی است. میرزایی در این زمینه با اشاره به اهمیت زنجیره تامین پایدار کالا می‌افزاید: وزارت صمت، متولی بحث تجارت است و چند ضمانت باید ایجاد شود، اول در دسترس بودن کالا است. مسئله دوم، نظارت بر قیمت‌ها است. مسئله سوم این است که وقتی ما تعزیرات و بازرسی اصناف را داریم نباید مردم پیگیر کنترل قیمت‌ها باشند.
وی درباره راهکارهای پیشگیری از شوک قیمتی هم بیان کرد: راهکار این مسئله این است که وزارت صمت با کمک سازمان مالیاتی حتما سامانه فاکتور الکترونیک را راه بیندازد و بدانیم که کالاها دست چه کسانی است. سامانه انبارهای وزارت صمت باید با قدرت فعالیت خود را انجام دهد و جلوی احتکار کالاها را بگیرد. علاوه بر آن سیستم رسیدگی به شکایات بسیار قوی می‌خواهیم.
ارائه اعتبار خرید
شنیده‌ها حاکی از این است که دولت در نظر دارد برای سال آینده به نسبتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده را کاهش می‌دهد، حمایت‌های نقدی را افزایش دهد. راهکارهایی هم درباره سازوکار جبرانی از سوی کارشناسان پیشنهاد شده که اعطای «اعتبار خرید» یکی از این موارد است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: «می‌توانیم عددی که برای ارز ترجیحی اختصاص دارد را از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم بدهیم و در کنار آن تولید را تقویت کنیم». هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم در این زمینه گفته است: «باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارند، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد».
دقت در اجرا
در کنار پیشنهاد اصلاح یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی نیز بر حذف تدریجی آن تأکید دارند. اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای که اخیرا به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته پیشنهاد می‌دهد: «انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، حذف آن ملاحظات متعددی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌مدت، برای کاهش انحراف این منابع و اصابت آن به هدف برنامه‌ریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد».
شایان ذکر است که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، دولت باید با طمأنینه بیشتری این سیاست را اجرا کند، چراکه انجام چنین اصلاحات حساسی در ماه‌های نخست دولت و در حالی که هنوز در برخی حوزه‌ها مسئولانی مستقر هستند که همراهی لازم را با سیاست‌های جدید دولت ندارند، ممکن است به اهداف خود نرسد. این گروه پیشنهاد می‌کنند اصلاح ارز ترجیحی به سال آینده موکول شود.
