در صورتی‌که افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مسأله و توجه به علت بروز تورم؛ به عنوان سهل‌الوصول‌ترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.
مریم ابراهیمی:با وجود اینکه دولت‌ها همواره روی ثبات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش طبیعی آن همپای نرخ تورم داخلی و جهانی و مسائل پیرامون بازار ارز تأکید داشته‌اند، اما همواره شاهد یک تغییر رویه محسوس در بازار ارز و نرخ تورم به خصوص طی یکسال اخیر در کشور بوده‌ایم. روندی که در آن نرخ ارزهای مهم از جمله دلار، یورو پیوسته کانال‌های جدید قیمتی را فتح کرده و یک رشد تصاعدی پیوسته را تجربه کردند. سطح قیمت‌ها نیز روندی صعودی در پیش گرفته است.
از آثار اولیه این روند صعودی می‌توان به کاهش قدرت خرید اغلب اقشار جامعه علی‌الخصوص دهک‌های درآمدی پایین‌تر اشاره کرد. لذا سیاست‌گذاران برای مقابله با آن، راهکارهای متفاوتی پیشنهاد می‌دهند تا حداقل معیشت بخش بزرگی از جامعه حفظ شود. چنانچه پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۳۹۸، افزایشی ۲۰ درصدی است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این افزایش حقوق و دستمزد راهکار مناسبی برای جبران کاهش سطح رفاه جامعه هست یا صرفاً به عنوان مسکنی برای کاهش موقت آثار ناشی از تورم تجویز می‌شود.
پاسخ به این سؤال از دو دیدگاه اقتصادی متفاوت قابل بازبینی و ارزیابی است: از یکسو در تأیید این راهکار و بیان مزایای آن می‌توان گفت افزایش حقوق موجب تأمین حداقل نیازها، سطح رفاه و معیشت افراد زیادی از جامعه خواهد شد که لازم‌الاجراست و در صورت عدم اصلاح قدرت خرید جامعه عواقب اجتماعی، سیاسی سوء بسیاری به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر باید توجه داشت که افزایش حقوق بخش بزرگی از جمعیت شاغل می‌تواند اثرات تورمی بالایی در اقتصاد داشته باشد. بنابراین با وجود تأکید بر حمایت از این افراد، افزایش میزان حقوق راه حل منطقی و صحیحی به نظر نمی‌رسد. در شرایط فعلی حتی اگر درصد بالایی از این افزایش قیمت را ناشی از تورم انتظاری و بحث روانی و یا مسائل سیاسی بدانیم، افزایش اندک دستمزدها کمکی به عبور از وضعیت فعلی نمی‌کند، به دلیل اینکه از یک طرف دولت هزینه هنگفتی متحمل می‌شود و از سوی دیگر رضایت‌مندی مردم نیز حاصل نمی‌شود. نگاهی به آمار و ارقام منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیانگر این واقعیت است که چنانچه دولت قصد اعمال افزایش حقوق به منظور جبران تأثیر شرایط فعلی بر معیشت و حفظ قدرت خرید مردم داشته باشد، لازم است دستمزدها تا درصد زیادی بالا رود.
در صورتی‌که افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مسأله و توجه به علت بروز تورم؛ به عنوان سهل‌الوصول‌ترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. لذا چرخه روندهای افزایشی همچنان ادامه می‌یابد.
باید توجه داشت که در حال حاضر اقتصاد کشور دچار شرایط پیچیده‌ای شده است و بدین جهت شرایط اقتصاد را می‌توان شرایط خاص تلقی کرد. در مواردی، برخی چالش‌ها ریشه در حل مسائلی دارد که خود منوط به حل مسأله اول است. به بیان دیگر می‌توان گفت که برخی چالش‌ها، نشأت گرفته از یک مسأله و از طرف دیگر خود منشأ همان مسأله است. بنابراین دستیابی و درک رابطه علت و معلولی بین آنها ضروری است.
در اینجا نیز با افزایش حقوق به دلیل همین روابط علت و معلولی، زنجیره افزایش‌ها همچنان تداوم می یابد. تجربه سایر کشورها نیز مؤید این مطلب است، به عنوان نمونه می‌توان به کشور ونزوئلا اشاره کرد که یک باره حقوق کارمندان و کارگران خود را ده برابر افزایش داد ولی در قبال تورم ۶ هزار تا ۸ هزار درصد نتوانست کاری کند؛ پس این موضوع نشان می‌دهد تنها با افزایش درآمد این مشکل قابل حل نیست و لازم است تورم کنترل شود تا بتوان راه‌حلی برای درمان موقت و افزایش قدرت خرید مردم داشت.
لازم به ذکر است که خلق پول از هر طریقی از جمله یارانه، افزایش میزان حقوق و …راه حل مناسبی نیست بلکه جهت مواجهه با این چالش لازم است قدرت پول افزایش پیدا کند. بنابراین آنچه حائز اهمیت است این است که ارزش پول باید افزایش پیدا کند نه خود پول و خلق آن. پس از اینکه ارزش پول افزایش پیدا کرد حجم پول نیز می‌تواند بدون تبعات منفی افزایش پیدا کند.
لذا به منظور حل این بحران و کاهش آثار و تبعات منفی آن لازم است با سیاست‌گذاری صحیح قدرت خرید مردم از طریق حفظ و کنترل نرخ تورم در حد معقول با سیاست‌های پولی و مالی مناسب، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به تولید حفظ گردد تا بستر مناسبی برای پیشرفت و توسعه کشور فراهم گردد.
