تحلیل روز
گروه: اقتصادی / اقتصادی / انرژی
تاریخ: ۱:۰۳ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
بعد از گذشت بیش از ۶۵ سال از اعمال تحریم‌ها علیه بازار صادرات نفت ایران از سوی بریتانیا، اقتصاد ایران این بار از سوی دولت آمریکا مورد تحریم جدی در زمینه صادرات و فروش نفت قرار گرفته است.
بر این اساس انتشار اوراق قرضه ملی برای مرتفع کردن کسری بودجه دولت، توسعه جدی نظام مالیاتی بدون اعمال فشار بر تولیدکننده و اخذ مالیات از گروه‌هایی که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند، اراده جدی در کنترل واردات و بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی کشور مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در دولت دکتر مصدق به منظور اداره کشور بدون نفت اتخاذ شد.
به نظر می‌رسد آنچه در شرایط مشابه کنونی می‌تواند برنامه اداره کشور بدون نفت را ممکن کند، کنترل جدی واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه نظام مالیاتی و توسعه پایه‌های جدید مالیاتی و انتشار اوراق قرضه دولتی برای حل مشکلات بودجه‌ای دولت است.در عین حال که پیگیری سیاست‌هایی مشابه آنچه در دولت مصدق اتخاذ شد می‌تواند راهگشای اقتصاد کشور در شرایط کنونی باشد، ضروری است دولت به بهبود و مدیریت پایه تراز ارزی کشور و معادل‌سازی میزان صادرات غیرنفتی و واردات بپردازد، به طوری که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی قابلیت پوشش‌دهی واردات را داشته باشد. همچنین اتخاذ سیاست‌هایی که کسری بودجه دولت را کاهش دهند در کنار توسعه پایه‌های مالیاتی به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی، مهم‌ترین سیاست‌هایی است که دولت باید نسبت به اتخاذ آن اهتمام ورزد.اما اتخاذ سیاست‌های گفته شده و پیاده‌سازی برنامه اداره کشور بدون نفت، عزم جدی دولت را می‌طلبد. این در حالی است که دولت هنوز در تغییر قواعد اقتصاد نفتی کشور با جدیت ورود نکرده و قواعد اقتصاد نفتی هنوز هم در سیاستگذاری‌هایش به چشم می‌خورد. با وجود آنکه سیاست‌های ویژه‌ای برای توسعه پایه‌های مالیاتی از سوی دولت اتخاذ شده است، با این حال به نظر می‌رسد سرعت عمل دولت در اتخاذ راهکارهای سیاستی در مقابله با فشار تحریم‌ها به حد کافی و قابل قبولی دست نیافته است.هر چند دستیابی به اهداف توسعه‌ای از مسیرهای گفته شده مورد تاکید دولت در اسناد توسعه‌ای کشور قرار گرفته، با این حال هیچ‌گاه اقدام عملی جدی برای آن انجام نشده و حرکت در مسیر اصلاحی تنها حالت نمایشی داشته است. بر این اساس اجرایی کردن آنچه گفته شد نیازمند شروع گفتمان‌های ویژه از سوی مسوولان دولتی برای انجام اصلاحات جدی در حوزه مالیات‌ستانی و حوزه واردات و مبارزه با قاچاق و رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی است، چه آنکه تاخیر در اجرای سیاست‌های گفته شده به از دست رفتن فرصت‌های موجود منجر خواهد شد.
*اقتصاددان
