فهم اینکه چرا اقتصاد ایران بهجای حل مساله بارها خود به مساله تبدیل شده، بدون واکاوی منطق قدرت، رقابتهای درون دولت و تغییرات گفتمانی ممکن نیست.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،:احسان کشاورز- اقتصاد ایران سالهاست در وضعیتی ایستاده که نه میتوان آن را صرفا «بحرانزده» نامید و نه از کنار تداوم ناکارآمدیهایش بهسادگی عبور کرد. تورم مزمن، نابرابری فزاینده، کوچکشدن طبقه متوسط، گسترش رانت و فساد، بیثباتی تصمیمها و بیاعتمادی عمومی، دیگر پدیدههایی مقطعی یا وابسته به یک دولت خاص نیستند بلکه نشانههای یک مساله عمیقتر و ریشهدارتر هستند؛ مسالهای که بیش از آنکه به کمبود منابع یا فشارهای بیرونی گره خورده باشد، به منطق درونی سیاستگذاری و شیوه حکمرانی اقتصادی بازمیگردد. در چهاردهه گذشته اقتصاد ایران بارها میان الگوهای متعارض در نوسان بوده است؛ از عدالتخواهی و بازتوزیع تا تعدیل ساختاری و بازار آزاد، از دولت رفاه تا خصوصیسازیهای نیمبند و از گفتمان توسعه تا غلبه ملاحظات امنیتی. این رفتوبرگشتها نهتنها به شکلگیری یک خطمشی پایدار منجر نشده بلکه خود به منبعی برای بیثباتی و مسالهسازی تبدیل شده است. در چنین شرایطی هر اصلاح اقتصادی پیش از آنکه فرصت آزمون و تثبیت پیدا کند، در میانه تعارض منافع، شکاف نهادی و تغییر اولویتهای سیاسی متوقف میشود. از سوی دیگر تحریمها اگرچه فشارهای قابلتوجهی بر اقتصاد ایران وارد کردهاند تجربه اما نشان داده است بیش از آنکه علت اصلی مشکلات باشند، بر بستری از ناکارآمدیهای پیشین سوار شدهاند؛ بستری که در آن اقتصاد رانتی، حکمرانی موازی، فقدان اجماع علمی و نبود اندیشه منسجم، مسیر سیاستگذاری را پیچیدهتر کرده است. نتیجه این وضعیت، شکاف روزافزون میان دولت، اقتصاد و جامعه است؛ شکافی که در آن مردم زودتر از سیاستگذاران بحرانها را لمس میکنند و اعتماد عمومی به کارآمدی تصمیمها فرسایش مییابد. در چنین فضایی بازخوانی ریشههای نظری، نهادی و تاریخی سیاستهای اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. فهم اینکه چرا اقتصاد ایران بهجای حل مساله بارها خود به مساله تبدیل شده، بدون واکاوی منطق قدرت، رقابتهای درون دولت و تغییرات گفتمانی ممکن نیست.
در همین زمینه بهروز رضایی، جامعهشناس و پژوهشگر ارشد جامعهشناسی سیاسی و اقتصادی در گفتوگو با «جهانصنعت» به واکاوی مهمترین دلایل و چراییهای ناکامی سیاستهای اقتصادی و اصلاحات اقتصادی در کشور پرداخته است. در ادامه این گفتوگو را میخوانید.
دولت بهمثابه میدان
رضایی در پاسخ به پرسشی پیرامون ارزیابی راهبردهای اقتصادی دولتها در جمهوری اسلامی اظهار کرد: «به نظر من مهمترین سوال این است که دولتها اساسا در جمهوری اسلامی دارای چه سیاستهای اقتصادی هستند. ما نباید نگاه کلاسیک به دولت داشته باشیم؛ آن نگاهی که از وبر و جامعهشناسان کلاسیک میآید و دولت را نهادی میداند که عمدتا اعمال زور فیزیکی میکند و در کنار آن باید از مقبولیت و مشروعیت نزد مردم برخوردار باشد. این نوع نگاه یک مشکل اساسی دارد و آنهم نگاه از بالا به پایین است و دولت را جدا از اقتصاد و جامعه در نظر میگیرد.» این پژوهشگر جامعهشناسی اقتصادی در ادامه گفت: «درحالیکه ما باید دولت را در کنار دیگر ساحتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ببینیم. تعریفی که من از دولت دارم همان چیزی است که پیر بوردیو، جامعهشناس معاصر فرانسوی مطرح میکند؛ اینکه دولت را بهمثابه یک میدان در نظر بگیریم. منظور از میدان همان میدان فیزیکی در علم فیزیک است، با این تفاوت که در این میدان نیروهایی وجود دارند که بر سر کسب سرمایه و قدرت با یکدیگر رقابت میکنند.» او در ادامه افزود: «دولت تنها جایی است که به نظر بوردیو فراسرمایه در آن وجود دارد یعنی سرمایههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین همگی در میدان دولت جمع شدهاند. بنابراین افراد و گروهها تلاش میکنند وارد رقابت شوند تا به این فراسرمایه دست پیدا کنند.»
این صاحبنظر در ادامه اظهار کرد: «اگر ما با این نوع نگاه به دولت جلو برویم، چندین دستاورد مهم دارد. مهمترین دستاورد آن این است که میتوانیم ببینیم دولت دارای چه نوع آرایش نیروهای سیاسی است. به نظر من دولت دو دست یا دو بال دارد؛ یک دست، دست چپ است و یک دست، دست راست.»
وی در ادامه گفت: «دست چپ دولت نگاهی معطوف به بازتوزیع و عدالت اجتماعی دارد و کارکرد اصلی آن این است که به کل جامعه خدمات اجتماعی و رفاهی ارائه دهد. در مقابل اما یک دست دیگر هم وجود دارد که همان دست راست دولت است؛ دستی که نماینده سیاستهای بازار آزاد و اقتصاد خودتنظیمگر است و در آن نظم از طریق نیروهای پلیسی و امنیتی به آحاد جامعه اعمال میشود.»
این متخصص جامعهشناسی اقتصادی افزود: «انقلابی که در ایران رخ داد، انقلابی بود که میخواست عدالت اجتماعی را به کل جامعه سرریز کند. مهمترین ترمینولوژی آنهم همانچیزی بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح میکرد؛ اینکه ما مستضعفانی داریم که باید به آنها کمک شود. این دایره مستضعفان بهتدریج گسترش پیدا کرد و فقط طبقات پایین را در بر نمیگرفت بلکه حتی بازاریان سنتی را هم شامل میشد تا بتواند برای میدان دولت جمهوری اسلامی مشروعیت ایجاد کند.»
۲ دست متعارض دولت
این صاحبنظر جامعهشناسی اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره جهتگیریهای اقتصادی دولتها اظهار کرد: «انقلابی که در ایران رخ داد، ذاتا انقلابی عدالتخواهانه بود و به همین دلیل در سالهای ابتدایی سیاستهایی در دستور کار قرار گرفت که بر بازتوزیع و حمایت از اقشار ضعیف تمرکز داشت. گفتمان مسلط آن دوره، گفتمان عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفان بود.»
رضایی در ادامه گفت: «این نگاه باعث شد که دولت وظیفه خود را ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به کل جامعه بداند. تصور غالب این بود که دولت باید مستقیما وارد عمل شود و از طریق مداخله، نابرابریها را کاهش دهد و نوعی همبستگی اجتماعی ایجاد کند.»
وی در ادامه اظهار کرد: «در کنار این نگاه اما از همان ابتدا یک گرایش دیگر هم وجود داشت که به سیاستهای بازار آزاد و اقتصاد خودتنظیمگر باور داشت. در این نگاه نقش دولت نه در بازتوزیع گسترده بلکه در ایجاد نظم، کنترل و اعمال اقتدار تعریف و تصور میشد که بازار میتواند بخش عمدهای از مسائل اقتصادی را خودش حل کند.»
این پژوهشگر جامعهشناسی اقتصادی افزود: «مساله مهم این است که این دو گرایش هیچگاه به یک جمعبندی روشن و پایدار نرسیدند. نه نگاه عدالتمحور توانست بهطور کامل تثبیت شود و نه سیاستهای بازار آزاد توانستند بهصورت شفاف و قاعدهمند اجرا شوند. نتیجه این شد که سیاستهای اقتصادی مدام میان این دو رویکرد در نوسان بودند.»
او در ادامه گفت: «این نوسان باعث شد دولتها در مقاطع مختلف سیاستهایی را اجرا کنند که گاه کاملا در تعارض با یکدیگر بود. از یکسو شعار عدالت اجتماعی داده میشد و از سوی دیگر سیاستهایی اتخاذ میشد که عملا بهنفع گروههای خاص و صاحبان قدرت و سرمایه تمام میشد.» این متخصص جامعهشناسی اقتصادی تاکید کرد: «همین تعارض درونی، زمینهساز شکلگیری شکافها، رانتها و بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و باعث شد که اقتصاد ایران هیچگاه صاحب یک مسیر مشخص و قابل پیشبینی نشود.»
انقلاب بدون نقشه اقتصادی
رضایی در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت سیاستگذاری اقتصادی در سالهای نخست پس از انقلاب اظهار کرد: «واقعیت این است که وقتی انقلاب شد، ما هیچ خطومشی مشخصی برای اقتصاد کشور نداشتیم؛ این نکتهای است که بسیاری از مدیران و اقتصاددانان آن دوره بعدها به آن اذعان کردند. سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در ابتدای شکلگیری، ترکیبی نامنسجم از رویکردهای مختلف بود.»
این پژوهشگر جامعهشناسی اقتصادی در ادامه گفت: «در آن سالها ما با ملغمهای از سیاستهای سوسیالیستی، مارکسیستی و حتی در مواردی سیاستهای اقتصاد بازار آزاد مواجه بودیم، بدون آنکه مشخص باشد جهتگیری اصلی اقتصاد کشور چیست. هنوز معلوم نبود که قرار است اقتصاد ایران به سمت چپ حرکت کند یا راست و همین ابهام، سیاستگذاری را دچار سردرگمی کرده بود.»
وی در ادامه اظهار کرد: «در این میان نقش سازمان برنامهوبودجه بسیار برجسته بود چراکه این سازمان متولی تدوین بودجه و برنامهریزی اقتصادی کشور بهشمار میرفت. با این حال بهدلیل برچسبهایی که به آن زده میشد- از جمله اینکه یک ساختار آمریکایی است و توسط کارشناسان آمریکایی تاسیس شده ــ در ابتدای انقلاب برای مدتی تعطیل شد تا بهاصطلاح اصلاحگری در آن صورت بگیرد.»
این صاحبنظر در ادامه افزود: « وقتی اما سازمان برنامهوبودجه دوباره به فعالیت بازگشت، اختلافنظرها همچنان باقی بود. برخی معتقد بودند که ما اساسا نیازی به برنامهریزی نداریم و حتی برنامهریزی را نوعی دخالت در کار خدا میدانستند. در مقابل، گروهی دیگر بر ضرورت برنامهریزی اقتصادی تاکید میکردند و به متون و آثار فکریای مانند نوشتههای شهید صدر و شهید مطهری ارجاع میدادند.»
او در ادامه گفت: «مساله این بود که این ارجاعات فکری، به یک خطمشی مشخص اقتصادی منجر نشد. ما کتاب داشتیم، بحث نظری داشتیم اما ترجمه این مباحث به سیاست اقتصادی روشن و عملیاتی اتفاق نیفتاد. به همین دلیل اقتصاد جمهوری اسلامی در سالهای ابتدایی بدون نقشه راه مشخص جلو میرفت.»
این متخصص جامعهشناسی اقتصادی تاکید کرد: «این وضعیت تا پیش از آغاز جنگ ادامه داشت و نشان میداد که اقتصاد کشور نه
بر پایه یک اجماع نظری بلکه براساس تصمیمهای پراکنده و بعضا متناقض اداره میشود؛ مسیریکه آثار آن در سالهای بعد بهطور جدیتر خود را نشان داد.»
اقتصاد جنگ و رانت
این پژوهشگر جامعهشناسی اقتصادی در پاسخ به پرسشی پیرامون تغییر جهت سیاستهای اقتصادی با آغاز جنگ تحمیلی اظهار کرد: «وقتی جنگ شروع شد، خود جنگ یک ضرورت تاریخی به وجود آورد که ما ناچار شویم به سمت نوع خاصی از اقتصاد حرکت کنیم. تحریم نفتی بود، جنگ در جریان بود و منابع کشور بهشدت محدود شده بود بنابراین دولت ناچار شد ساختاری را پیاده کند که بتواند حداقلهای معیشتی جامعه را تامین کند.»
رضایی در ادامه گفت: «در این دوره اقتصاد کوپنی شکل گرفت و دست چپ دولت بهشدت تقویت شد. دولت تلاش میکرد از طریق کنترل، توزیع و سهمیهبندی، فشارهای اقتصادی را بهطور نسبتا برابر میان جامعه تقسیم کند. در آن مقطع، یک همبستگی اجتماعی گسترده هم وجود داشت و بسیاری از مردم احساس میکردند باید برای حفظ نظام و کشوری که بابتش انقلاب کردهاند، از خودشان هزینه بدهند.»
وی در ادامه اظهار کرد: «مردم در آن دوره، حتی در شرایط فشار، خودشان را نگه میداشتند و هر آنچه در اختیار داشتند به میدان میآوردند. این همبستگی اجتماعی باعث شد که اقتصاد جنگی تا حدی کارکرد پیدا کرده و جامعه بتواند از آن دوره عبور کند.»
این صاحبنظر در ادامه افزود: «همین اقتصاد کوپنی و سیاستهای بازتوزیعی اما در دل خود شکافهایی را هم به وجود آورد. اگر دوباره با نگاه میدان دولت به این دوره نگاه کنیم، میبینیم که حتی در درون همان دست چپ دولت نیز شکافهایی وجود داشت؛ شکافهایی که ریشه در منافع متفاوت و رقابت بر سر انواع سرمایه داشت.»
او در ادامه گفت: «همین ساختار اقتصادی باعث شد که زمینه شکلگیری رانت فراهم شود. افرادی بودند که از طریق دسترسی به ارز دولتی یا کالاهای سهمیهای، یکشبه مسیرهای سودآور پیدا کردند. قرار بود با ارز دولتی کالا وارد کشور شود برخی از این ارزها اما در مسیرهای سودجویانه دیگر خرج شد یا اصلا به چرخه اقتصاد کشور بازنگشت.»
این متخصص جامعهشناسی اقتصادی تاکید کرد: «حتی ارزهایی که برای سفر در نظر گرفته میشد، در مواردی به ابزار سرمایهگذاری و سودجویی تبدیل شد. این روند بهتدریج اقتصاد جنگی را به اقتصادی رانتی تبدیل کرد؛ اقتصادی که در آن شکاف میان شعارهای عدالتخواهانه و واقعیتهای توزیع منابع روزبهروز عمیقتر شد.»
چرخش ۶۸؛ نقطه گسست
این صاحبنظر جامعهشناسی اقتصادی در پاسخ به پرسشی پیرامون تغییر مسیر سیاستهای اقتصادی پس از پایان جنگ اظهار کرد: «به نظر من یک نقطه گسست سرنوشتساز یا همان Critical Juncture در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد و آن سال۱۳۶۸ است. این مقطع با مجموعهای از تحولات همزمان همراه بود؛ تغییر قانون اساسی، حذف نخستوزیری، رحلت آقای خمینی، آغاز رهبری آقای خامنهای و روی کار آمدن آقایهاشمی رفسنجانی بهعنوان رییسجمهور.»
رضایی در ادامه گفت: «تا پیش از این مقطع، دستکم در سطح گفتمان، سیاستهای بازتوزیعی و عدالتمحور دست بالا را داشتند. با آغاز دولت آقایهاشمی رفسنجانی وقتی قرار شد برنامه توسعه اول تدوین شود، بحث تعدیل ساختاری و حرکت بهسمت سیاستهای اقتصاد بازار آزاد بهصورت جدی مطرح شد.»
وی در ادامه اظهار کرد: «اینجا چند فرضیه قابلطرح است؛ یک فرضیه این است که همان افرادی که در سالهای ابتدایی انقلاب در راس امور اقتصادی بودند، در آن زمان شرایط را برای طرح دیدگاههای اقتصاد آزاد مناسب نمیدیدند. بهعنوان مثال، افرادی مانند آقای روغنی زنجانی که بعدها نقش مهمی در سیاستگذاری اقتصادی داشت، ممکن است در دهه۶۰ امکان بروز این دیدگاهها را نداشته باشد.»
این پژوهشگر جامعهشناسی اقتصادی در ادامه افزود: «فرضیه دیگر این است که این چرخش، همزمان با غلبه نظم نئولیبرالی در دهههای۸۰ و ۹۰ میلادی در سطح جهانی اتفاق افتاد. در این نگاه نئولیبرالیسم از یک ایدئولوژی فراتر رفت و به یک نظم سیاسی و اقتصادی هژمونیک تبدیل شد و این پرسش مطرح است که آیا سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی نیز بهنوعی تحتتاثیر این فضا قرار گرفت یا نه.»
او در ادامه گفت: «خود برخی مسوولان اقتصادی آن دوره، از جمله مدیران سازمان برنامهوبودجه، معتقدند که این سیاستها تحتتاثیر فشارهای بینالمللی نبوده و صرفا یک همزمانی تاریخی بوده است؛ اینکه جهان به این سمت حرکت میکرد و ایران نیز تصمیم گرفت همان مسیر را طی کند.»
این متخصص جامعهشناسی اقتصادی تاکید کرد: «در هر صورت، نتیجه این چرخش روشن بود. سیاستهای تعدیل ساختاری در برنامه اول توسعه بهطور کامل اجرا شد و آثار آن بهسرعت خود را نشان داد؛ فشار بر طبقات پایین جامعه افزایش یافت و شکافهای اجتماعی عمیقتر شد. این نقطه، آغاز فاصلهگرفتن رسمی سیاست اقتصادی از گفتمان عدالتمحور سالهای جنگ بود.»
توسعه به بهای فرودستان
رضایی در پاسخ به پرسشی پیرامون پیامدهای سیاستهای توسعهای دهه۷۰ اظهار کرد: «سیاستهای تعدیل ساختاری که در برنامه اول و سپس در برنامه دوم توسعه دنبال شد، آثار اجتماعی بسیار سنگینی بهجا گذاشت. مهمترین پیامد آن، کوچکشدن طبقه متوسط و افزایش فشار بر طبقات پایین جامعه بود؛ مسالهای که عملا با شعارهای اولیه انقلاب در تعارض قرار داشت.»
این پژوهشگر جامعهشناسی اقتصادی در ادامه گفت: «در همان مقطع، برخی مسوولان اقتصادی بهصراحت اعلام میکردند که برای رسیدن به توسعه، باید هزینه داد؛ حتی اگر این هزینه متوجه طبقات پایین جامعه باشد. این یک چرخش جدی در منطق سیاستگذاری بود؛ منطقی که عدالت اجتماعی را به حاشیه میراند و توسعه را به هدفی مستقل و حتی مقدم بر معیشت مردم تبدیل میکرد.»
وی در ادامه اظهار کرد: «همین نگاه باعث شد که شکافهای جدیدی حتی در درون نیروهای حامی سیاستهای بازار آزاد شکل بگیرد. همه نیروهای دست راست دولت هم با این شدت از تعدیل اقتصادی موافق نبودند و اختلافات درونی بر سر پیامدهای اجتماعی این سیاستها بالا گرفت.»
این صاحبنظر در ادامه افزود: «در واکنش به همین وضعیت بود که رهبر جمهوری اسلامی نسبتبه برنامههای توسعه حساسیت نشان دادند. در جریان تدوین برنامه دوم توسعه، نامهای از سوی رهبری به رییسجمهور وقت ارسال شد که در آن تاکید شده بود عدالت اجتماعی و توجه به مستضعفان در این برنامه رعایت نشده است.»
او در ادامه گفت: «این تذکر باعث شد که برخی مفاد برنامه مورد بازنگری قرار گیرد و حتی در مقطعی، بحث عدالت اجتماعی دوباره بهصورت رسمی وارد ادبیات سیاستگذاری شود؛ از جمله برگزاری کنفرانسهایی با عنوان عدالت اجتماعی. واقعیت اما این بود که جهتگیری کلی سیاستها همچنان بر توسعه از بالا و مبتنی بر بازار آزاد استوار مانده بود.»
این متخصص جامعهشناسی اقتصادی تاکید کرد: «همین تناقض میان شعار و عمل، میان عدالت و توسعه باعث شد که نه عدالت اجتماعی محقق شود و نه توسعهای پایدار شکل بگیرد. نتیجه، افزایش نارضایتی اجتماعی و تعمیق شکاف میان دولت و جامعه بود؛ شکافی که آثار آن در سالهای بعد بهوضوح نمایان شد.»
غلبه گفتمان امنیت
این پژوهشگر جامعهشناسی اقتصادی در پاسخ به پرسشی پیرامون تغییر فضای سیاستگذاری در سالهای پس از دهه۷۰ اظهار کرد: «در ادامه این روند ما شاهد یک تغییر مهم در سطح گفتمان حاکم بودیم. گفتمان توسعهای که قرار بود محور سیاستگذاری اقتصادی باشد، بهتدریج کنار رفت و جای خود را به گفتمان امنیت داد؛ تغییری که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی اثرگذار بود.»
رضایی در ادامه گفت: «این تغییر گفتمانی فقط محدود به ساختارهای رسمی نبود بلکه در سطح دیسکورس عمومی هم خودش را نشان داد. در مقاطعی بهجای آنکه مساله توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و رفاه اجتماعی در اولویت باشد، مساله امنیت به دغدغه اصلی تبدیل شد و بسیاری از تصمیمهای اقتصادی ذیل این منطق امنیتی اتخاذ شدند.»
وی در ادامه اظهار کرد: «در سیاست خارجی هم همین منطق حاکم بود. ما نتوانستیم روابط مسالمتآمیز و باثباتی با کشورهای دنیا برقرار کنیم و دائما با بحرانهایی مواجه بودیم که منجربه تحریم، قطع روابط و افزایش هزینههای تعامل
این صاحبنظر در ادامه افزود: «در دورههایی، تلاشهایی برای بازگشت به گفتمان توسعه صورت گرفت. برای مثال در مقطعی شاهد بودیم که برخی تنشها کاهش یافت و پیامهایی مبنیبر امن بودن فضای سرمایهگذاری در ایران به جهان مخابره شد. حتی برخی کشورها مانند آلمان وارد تعامل اقتصادی با ایران شدند.»
او در ادامه گفت: «این فضا اما پایدار نماند. دوباره گفتمان امنیتی دست بالا را پیدا کرد و همان مسیر پیشین تکرار شد. این رفتوبرگشتهای گفتمانی باعث شد که اقتصاد ایران همواره در وضعیتی ناپایدار و غیرقابل پیشبینی باقی بماند.»
این متخصص جامعهشناسی اقتصادی تاکید کرد: «وقتی گفتمان امنیت بر گفتمان توسعه غلبه میکند، اقتصاد به حاشیه رانده میشود و تصمیمهای اقتصادی نه براساس منطق کارآمدی بلکه براساس ملاحظات امنیتی گرفته میشوند. این دقیقا یکی از دلایلی است که باعث شده سیاستگذاری اقتصادی در ایران نتواند به نتایج پایدار و قابلاتکا منجر شود.»
اقتصاد مسالهساز
این صاحبنظر جامعهشناسی اقتصادی در پاسخ به پرسشی پیرامون ریشههای ناکارآمدی مزمن اقتصاد ایران و نقش تحریمها اظهار کرد: «بهنظر من ما با نوعی نظام اجتماعی مواجه هستیم که بهجای حل مساله، خودش مدام مساله تولید میکند. ریشه این وضعیت در نبود انسجام فکری و اندیشهای است. ما از ابتدا نتوانستیم یک چارچوب منسجم برای سیاستگذاری اقتصادی داشته باشیم.»
رضایی در ادامه گفت: «اگر بپرسیم چند اندیشکده مستقل و واقعی در کشور وجود دارد که بدون وابستگی سیاسی، اندیشه اقتصادی تولید کنند و این اندیشهها به سطح دولت منتقل شود، پاسخ روشن نیست. اندیشه وجود دارد، بحث هم وجود دارد اما این اندیشهها نمایندگی موثر در ساختار تصمیمگیری ندارند. سیاستها اغلب بدون اجماع علمی تدوین و اجرا میشوند.»
وی در ادامه اظهار کرد: «در چنین شرایطی اقتصاد ایران بهجای آنکه مسالهها را حل کند، خود به منبع مساله تبدیل میشود. ما چیزی را اجرا میکنیم، بعد آثار منفیاش بر مردم تحمیل میشود و تازه پس از آن بهدنبال توجیه یا اصلاح میرویم. این روند معکوس سیاستگذاری است.»
