وزیر صمت گفت: ثبت سفارش خودرو در سال گذشته با دستور وزیر وقت صنعت متوقف شده که این اقدام قانونی نبوده است.
محمد شریعتمداری امروز در برنامه تلویزیونی حالا خورشید، با اشاره به تخلفات انجام شده در حوزه واردات خودرو، اظهار داشت: محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین، در قالب بخشنامه ای دست نویس در ۲۴ تیر ۹۶ به خسروتاج نوشته است”با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیات وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت CBU که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سورای به طور موقت متوقف شود”.
وی افزود: انجام ثبت سفارش وظیفه وزارت صنعت است، اما توقف آن به مجوز مراجع بالاتر نیاز دارد. به محض ممنوع کردن واردات خودرو ثروت کسانی که خودرو آماده به تحویل یا در راه دارند چند برابر می‌شود و ما مکانیسمی برای حل این مسئله نداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بعد از توقف ثبت سفارش به مجموعه حراست ما گزارش‌هایی رسیده مبنی بر اینکه ممکن است در سامانه ثبت سفارش نفوذهایی شده باشد. بررسی‌ها نشان داد که ۶۴۸۱ ثبت سفارش غیرقانونی انجام شده که برخی از آنها ثبت عنوان کالا را به خودرو تغییر داده اند.
وی در ادامه فهرست ۱۰۰ شرکت را که متهم به تخلف در ثبت سفارش هستند منتشر کرد و گفت: اینها ۱۰۰ شرکتی هستند که با استفاده از متقاضیان و یا کاربرانی وارد سیستم شده‌اند و در آن تغییراتی از جمله تغییر در نام کالا و تغییر در تاریخ و مجوز ثبت سفارش انجام داده اند که اینها باید در دادگاه بررسی شود.
وزیر صنعت افزود: در مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ رکورد در سامانه ثبت سفارش مورد دستکاری قرار گرفته که طبق نامه گمرک تاکنون هزار و ۹۳۴ دستگاه از این خودروها وارد کشور شده و ۳۰۰ دستگاه خودرو پلاک هم نشده است.
شریعتمداری گفت: در اینباره چند بار به رییس‌جمهور به صورت شفاهی گزارش داده ام و رییس جمهور هم در جریان توقف ثبت سفارش خودرو بوده و به این موضوع معترض بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان در این دولت یا آن دولت صورت گرفته، اتفاق خوبی نبوده است و از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر باشد.
شریعتمداری افزود: تا وقتی که ناچاریم ارزی را بدهیم که نرخ آن با نرخ آزاد متفاوت است زمینه فساد وجود دارد که در این شرایط باید تعداد کالاهایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند محدود و به مردم اعلام شود.
این وزیر دولت دوازدهم درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: این تصمیم ۲۴ ساعته گرفته نشد و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و در مرحله بعد حضور پُرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز گفت: تنها ۳.۶ میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف ۸۰ میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع ۳.۶ میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.
