تعیین نرخ مبادله ارز بر اساس قیمت واحد پول ملی نسبت به پول‌های خارجی تعیین میشود تا توان رقابت مجموعه قیمت‌های کالاهای قابل مبادله اقتصاد حفظ شود.
ایرج گلستانه*تصمیمات ارزی از مجموعه سیاست‌های مهم اقتصادی است و همچنین نرخ مبادله ارز، تعیین‌کننده ارزش پول یک کشور در بازارهای داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود.در این مقاله تعاریف مختلف از الگوهای رایج در تعیین نرخ مبادله ارز و موانع بر سر راه موفقیت سیاست تضعیف پول ملی با تاکید بر کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در کشورهای در حال توسعه نرخ لحظه‌ای ارز، از تقابل عرضه و تقاضا در بازار با حضور بازیگران ارزی (خریدار، فروشنده، بازار‌ساز، سفته‌باز…) تعیین میشود که این نرخ‌گذاری به بازار موازی ارز نیز شهرت دارد که تغییرات فصلی تاثیر‌گذار بر تولید، تجارت یا سیاست‌های دولت می‌توانند موجب بی‌ثباتی نرخ مبادله ارز در کوتاه‌مدت و جابه‌جایی غیر‌قابل‌مهار عوامل تولید (کار و سرمایه) شود.نرخ تعادلی مبادله ارز قیمت‌ها، یکی از الگوهای رایج در تعیین نرخ مبادله ارز به شمار می‌رود که الهام‌گرفته از نظریه برابری قدرت خرید بوده و فرض بر این است که تعیین ارزش پول ملی به طور بنیادی از طریق قدرت خرید کالا مشخص شود.
نرخ مبادله ارز که قیمت‌ها را به تعادل برساند باعث برابری کامل واحد پولی کشور یک با کشور دو شده و خرید یک سبد کالای مشابه بین دو کشور را میسر می‌کند.
فاصله گرفتن سطح قیمت‌ها بین دو کشور باعث دور شدن از راه‌حل فوق شده و در نهایت نرخ مبادله ارز تنها منعکس‌کننده تفاوت سطح تورم بین دو کشور خواهد بود. رایج‌ترین شاخص مورد استفاده در این الگو شاخص قیمت مصرف‌کننده بین دو کشور است.نرخ جاری مبادله ارز در معاملات با خارج یکی دیگر از الگوهای رایج تعیین نرخ مبادله ارز است که در این الگو نرخ مبادله ارز به دنبال تعادل تراز عملیات تجاری کالا و خدمات کشور با خارج را از دیدگاه اهداف سیاست اقتصادی مورد انتظار بر عهده دارد.
در این روش نرخ مبادله ارز جهت حفظ تعادل تراز تجاری بر اساس معادلات کشش تقاضا برای واردات و عرضه صادرات تعیین میشود.در الگوی نرخ تعادلی مبادله ارز اقتصاد کلان، در حالت اشتغال کامل عوامل تولید برای تعیین نرخ مبادله ارز سعی میشود کلیه اثرات ناشی از تقویت و تضعیف واحد پول ملی مد نظر قرار گیرد و در نهایت نرخ مبادله ارز بر اساس تعادل اقتصاد کلان در حالت اشتغال کامل عوامل تولید و به حداکثر رساندن رشد اقتصادی و تولید و تقلیل بیکاری بدون ایجاد تنش‌های تورمی تعیین شود.
بنابراین مدل اقتصاد‌سنجی جامع و کامل باید بتواند تمام تغییرات نرخ مبادله ارز را روی قیمت‌ها و جریانات متفاوت (واردات، صادرات، بودجه دولت، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری) و استفاده از عوامل تولید نشان دهد. البته به شرط در اختیار داشتن داده‌های آماری مناسب و طراحی مدل‌های اقتصاد‌سنجی پیشرفته و اجماع کارشناسی متولیان و سیاستگذاران اقتصادی در دولت دقیق‌ترین روش تعیین نرخ مبادله ارز در این حالت اتفاق خواهد افتاد.
در آخرین الگو، تعیین نرخ مبادله ارز بر اساس قیمت واحد پول ملی نسبت به پول‌های خارجی تعیین میشود تا توان رقابت مجموعه قیمت‌های کالاهای قابل مبادله اقتصاد حفظ شود. بر اساس این الگو در صورت عدم ثبات قیمت‌های نسبی، نسبت شاخص قیمت‌های قابل مبادله به شاخص قیمت‌های غیر‌قابل مبادله، اصل رقابت‌پذیری اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته و تنها راه اصلاح قیمت‌های نسبی، کاهش ارزش پول ملی است.
اما در سه سناریوی اقتصادی سیاست تضعیف پول ملی اثرات مثبت مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت؛ در کشورهای صادر‌کننده مواد اولیه (نفت، معدن، کشاورزی)، به دلیل یک شکل بودن محصولات و تعیین قیمت‌ها در بازارهای جهانی مواد اولیه، رقابت از طریق قیمت نقش موثری ندارد چرا که کشور صادر‌کننده مواد اولیه گیرنده قیمت است تا ایجاد‌کننده قیمت، بنابراین سیاست تضعیف پول ملی نتیجه مثبتی در چنین کشورهایی به دنبال نخواهد داشت.
علاوه بر این در کشورهایی که تراز منفی تجارت خارجی بسیار بالاست (واردات بالاتر از صادرات)، سیاست تضعیف واحد پول ملی، افزایش مجدد واردات را به همراه خواهد داشت و این افزایش به مراتب مهم‌تر از اثر افزایش درآمدها در بخش صادرات خواهد بود. اثر منفی تراز تجارت خارجی در صورت کاهش قیمت نفت در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی نیز به مراتب شدید‌تر خواهد بود.
همچنین در کشورهایی که کشش تقاضای خارجی برای صادرات در آن کشورها ضعیف است و صنایع به شدت وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای هستند، سیاست تضعیف واحد پول ملی در گام نخست باعث افزایش قیمت کالاهای ساخته شده در داخل (مثل صنعت خودروسازی) و سپس کاهش تولید داخلی در بخش صنعت را به دنبال خواهد داشت.
تجربیات چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که انتظارات تورمی به حدی بالاست که حتی با تضعیف ریال و کاهش ارزش پول ملی، وارد‌کننده حاضر است قیمت‌های بالاتری را برای ارز پرداخت کند و با این فکر که می‌تواند دیر یا زود این افزایش هزینه را بر دوش مصرف‌کننده منتقل کند. حتی در حالتی که خریداری برای محصول پیدا نکند، می‌تواند با انبار کردن کالا به دنبال افزایش روزانه قیمت و حاشیه سود خود باشد.
در چنین شرایطی صادرکنندگان نیز حامی تشدید تضعیف ارزش پول ملی هستند زیرا دغدغه اصلی آنها افزایش ظرفیت‌های تولید نیست و حتی در بسیاری از موارد ظرفیت‌های مازاد جهت افزایش سطح تولید ملی وجود ندارند. تجار بیشتر به دنبال فروش گران‌تر ارز حاصل از صادرات در داخل کشور هستند و در صورتی که تشخیص دهند قیمت ارز در حد مورد انتظار نیست سعی خواهند کرد ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور منتقل نکنند یا اینکه حجم صادرات خود را به میزان قابل توجه کاهش دهند.
با این تفاسیر در گام نخست، سیاستگذاران اقتصادی کشور باید جایگاه سیاست ارزی در استراتژی توسعه اقتصادی ایران را در افق بلند‌مدت مشخص کنند و سیاست تضعیف ارزش پول ملی به عنوان سیاستی راهبردی در امر توسعه اقتصادی و صنعتی اتخاذ شود نه اینکه به عنوان یک تهدید و عامل اصلی تورم وارداتی به کلیه اقشار اجتماع تحمیل و منجر به تشدید جو بی‌اعتمادی به آینده کشور شود.
*تحلیلگر اقتصادی
