بر اساس آمار؛ از مجموع ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار نفری که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند۶/۱۷ درصد در روز انتخابات تغییر عقیده داده از جمع‌عدم شرکت‌کنندگان به جمع شرکت‌کنندگان می‌پیوندند یعنی به عبارتی ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر. این آمار بسیار قابل تامل است. چرا؟
آفتاب یزد – رضا بردستانی: سه شنبه ۲۲ تیر خبری منتشر شد مبنی بر این که: «چند درصد از مردم در روز رای‌گیری تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفتند؟» نتیجه البته عدد قابل تاملی است؛ ۱۷ ممیز ۶ دهم درصد از مشارکت‌کنندگان!
به گزارش ایسنا، مرکز افکارسنجی ایران (ایسپا) در آخرین نظرسنجی خود که از ۱۶ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در مقیاس ملی، با جامعه آماری شهروندان ۱۸ سال به بالای کل کشور و تعداد نمونه ۱۵۸۵ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی اجرا کرده است، از شهروندانی که گفته‌اند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند پرسیده است «از کِی برای شرکت در انتخابات تصمیم گرفتید؟» ۵۴.۱ درصد افراد شرکت‌کننده در انتخابات گفته‌اند از چند ماه قبل تصمیم گرفته‌اند شرکت کنند. بر اساس نتایج این نظرسنجی ۱۰.۸ درصد در خرداد ماه، ۹.۹ درصد در هفته آخر، ۶.۶ درصد دو سه روز آخر و ۱۷.۶ درصد در روز انتخابات تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت کنند. بر اساس بررسی نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا، ۲۷.۴ درصد جوانان (۱۸ تا ۲۹ ساله) در روز انتخابات تصمیم گرفته‌اند رای دهند. این میزان در بین افراد ۳۰ تا ۴۹ سال، ۱۶.۸ درصد و در بین افراد بالای ۵۰ سال، ۱۱ درصد است. همچنین ۶۰.۶ درصد افراد دانشگاهی از چند ماه قبل تصمیم گرفته بودند شرکت کنند. این نسبت در بین افراد غیردانشگاهی ۵۱.۳ درصد بود. ۱۸.۲ درصد افراد غیردانشگاهی نیز در روز انتخابات تصمیم گرفته‌اند که رای دهند که بیشتر از نسبت افراد دانشگاهی (۱۶.۹ درصد) بود.
این گزاره‌ی آماری حاوی چند موضوع بسیار مهم است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت اما بر اساس آمار رسمی، ۴۸ ممیز ۸ دهم درصد از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرکت کردند که به یکی از گزینه‌ها – رئیسی، رضایی، همتی، قاضی زاده هاشمی و آراء باطله – رای داده اند. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در برنامه تلویزیونی شبکه خبر به عدد «پنجاه و نه میلیون و سیصد و ده هزار و سیصد و هفت نفر، به عنوان کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ اشاره کرده بود و این یعنی؛ ۳۰ میلیون از این عدد به طور قطعی در انتخابات شرکت نکردند و نیز این که بیشتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار رای باطله اعلام شد.
تا اینجای ماجرا به این ۳۰ میلیون نفری که بنا به هر دلیل در انتخابات شرکت نکردند و آن ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که رای آن‌ها باطله تشخیص داده شد کاری نداریم اما آماری که حاصل یک پرسش بود – « چند درصد از مردم در روز رای‌گیری تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفتند؟» – در خود، پیام‌های بسیار روشنی دارد:
– از مجموع ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار نفری که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند ۵۴ممیز ۱ دهم درصد از ماه‌ها قبل تصمیم گرفته بودند تا در این انتخابات، بای نحوکان شرکت کنند یعنی به عبارتی ۱۵ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر.
– از مجموع ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار نفری که
در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند
۱۰ ممیز ۸ دهم در خرداد ۱۴۰۰ به جمع کسانی پیوستند که تصمیم به شرکت در انتخابات داشته‌اند یعنی به عبارتی ۳ میلیون ۱۲۶ هزار نفر.
– از مجموع ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار نفری که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند ۹ ممیز ۹دهم درصد در هفته‌ی پایانیِ منتهی به ۲۸ خرداد با دو گروه قبلی یعنی شرکت‌کنندگان قطعی و شرکت‌کنندگان خرداد ماهی اضافه شده‌اند یعنی به عبارتی ۲ میلیون و ۸۶۶ هزار نفر.
– از مجموع ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار نفری که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند ۱۷ ممیز ۶ دهم درصد در روز انتخابات تغییر عقیده داده از جمع‌عدم شرکت‌کنندگان به جمع شرکت‌کنندگان می‌پیوندند یعنی به عبارتی ۵ میلیون ۱۰۰ هزار نفر
– از مجموع ۱۷ ممیز ۶ دهم درصدی که در روز انتخابات تغییر عقیده داده‌اند ۲۷ ممیز ۴ دهم درصد در سنین ۱۸ تا ۲۹ سال قرار دارند یعنی به عبارتی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر
– از مجموع ۱۷ ممیز ۶ دهم درصدی که در روز انتخابات تغییر عقیده داده‌اند ۱۶ ممیز ۹ دهم درصد از میان افراد دانشگاهی بوده‌اند به عبارتی ۸۶۲ هزار نفر. > قهر جامعه از سیاسیون و ادامه‌ی ماجرا
اندکی از این آمار و اعداد فاصله بگیریم و بپردازیم به موضوعی مهم که این روزها در برخی محافل سیاسی، دست به دست می‌شود و آن روی گردانی جامعه از شعارهای سیاسی و سیاسیون به آن دلیل که معتقدند با دعواهای سیاسی و شعارهای سیاست‌زده هیچ مشکلی از مردم حل نخواهد شد.
از میان ۳۰ میلیون نفری که حاضر به شرکت در انتخابات نشدند، منهای آن عده‌ای که هیچ گاه و در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کرده اند، عدد قابل توجهی مربوط به کسانی است که در اعتراض به وضع موجود تصمیم به‌عدم مشارکت گرفتند. به طور دقیق عددی که بتواند این جمع را معرفی کند وجود ندارد اما به هر عددی رضایت بدهیم به بخشی از جامعه می‌رسیم که صندوق رای را جایی برای حل مشکلات خود ندیدند و ترجیح دادند با عدمِ شرکت، ناراحتی و اعتراض خود را اعلام کنند. ناراحتی و اعتراضی که اغلب رسانه‌های عمدتاً اصولگرا تلاش کردند آن را توجیه کرده، طبیعی جلوه دهند یعنی از یک سو دولتِ حسن روحانی را مسبب‌عدم شرکت به دلیل وضعیت بغرنجِ موجود معرفی کردند و از طرف دیگر این عدمِ شرکت را با مقایسه‌های عجیب و غریب با دیگرِ انتخابات در اقصی نقاط جهان طبیعی جلوه دادند مسئله‌ای که اساساً‌عدم مشارکتی‌ها در انتخابات را نه تنها عصبانی که سرخورده و ناامید کرد!
> بازگردیم به یک جامعه‌ی آماری قابل تامل
۱۰ ممیز ۸ دهم درصد در خرداد، ۹ ممیز ۹ دهم درصد در هفته‌ی انتهایی، ۶ ممیز ۶ دهم درصد در دو – سه روز آخر و ۱۷ ممیز ۶ دهم درصد در روز انتخابات تصمیم می‌گیرند در انتخابات شرکت کنند؛ مجموع این درصدها می‌شود ۴۴ ممیز ۹ دهم درصد یعنی ۱۳ میلیون نفر از ۲۸ میلیون نفر احتمالاً از بعدِ اعلام اسامی نامزدهای قطعی انتخابات تغییر عقیده داده‌اند اما آن ۶ ممیز ۶ دهم درصدی که دو – سه روز مانده به انتخابات بالاخره خود را راضی به مشارکت می‌کنند و آن ۱۷ ممیز ۶ دهم درصدی که در روز انتخابات تغییر عقیده می‌دهند خود یک جامعه‌ی آماری قابل توجه – ۷ میلیون نفر – هستند که در عین تردید و نارضایتی، تغییر دیدگاه می‌دهند که می‌تواند به دلیل تبلیغات باشد، مناظره‌ها باشد، شعارهای انتخاباتی باشد یا حتی تبلیغات منفیِ مخالفان جمهوری اسلامی.
حال فرض کنیم این جامعه‌ی آماری ۷ میلیون نفره به هر شکل ممکن بر سر پیمان خود یعنی‌عدم مشارکت باقی می‌ماندند؛ نتیجه کاهش مشارکت به زیر ۳۵ درصد بود که برای جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور منتخب یک شکست دردآور می‌توانست به شمار آید اما نامزدها، حاکمیت و رسانه‌ها در نهایت توانستند ۷ میلیون مشارکت‌کننده را به جمع قبلی اضافه کنند و این یعنی تغییر در دیدگاه و اراده‌ی مردم میسر است!
> رضایت‌سنجی که نباید انتخابات به انتخابات باشد!
بسیاری از عوام در دیالوگ‌های روزانه چنین عقیده‌ای را ابراز می‌کنند که حاکمیت، انتخابات به انتخابات سراغ مردم می‌آید؛ روشی که اگر نزدیک به صحیح باشد نیز قابل‌قبول نیست پس برای رفع این ابهام باید گفت رضایت‌سنجی اجتماعی در ابعاد وسیع و گستره‌ی ایران که نباید منتهی به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس باشد و این یعنی در خلال دورانِ چهارساله‌ی ریاست جمهوری نیز می‌توان با اتخاذ تدابیری از جمله؛ جامه‌ی عمل پوشانیدن به شعارهای انتخاباتی و نیز رسیدگی به وضعیت زندگی، معیشت و اقتصاد خانواده ها، این سطح رضایت مندی را افزایش داد تا متهم به مراجعه‌ی هر چهار سال یک بار نشوند!
> جامعه، کابینه و سید ابراهیم رئیسی
طی ۲۱ روز آینده، سید ابراهیم رئیسی به هر صراطی مستقیم شود؛ اعم از این که تسلیم سهم خواهان شود، دولتی صد در صد اصولگرا تشکیل دهد، کابینه‌ای فراجناحی برگزیند یا به معنای واقعی کلمه نخبه گزینی کند؛ باید اعضای اصلی کابینه و اطرافیان خود را مشخص کرده باشد. آگاهان از میان تیترها و مصاحبه‌ها و اظهار نظرها به این نتیجه رسیده‌اند که حتی اگر تسلیم شدنی در کار نباشد، از کابینه‌ی فراجناحی نیز خبری نیست پس باقی می‌ماند تشکیل دولتی صددرصد اصولگرا – اعم از میانه و معتدل یا تندرو – و نیز دولتی متشکل از نخبگانی که قابل قبول جامعه‌ی اصولگرایی هستند.
با رونمایی از کابینه به طور طبیعی جامعه شروع به راستی آزمایی شعارهای انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی خواهد کرد یعنی از وزرا و اطرافیان رئیسی می‌توان فهمید بحثی مثل ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال صرفاً تبلیغاتی با کارکردهای انتخاباتی است یا عزمی وجود دارد برای برآورده ساختن حداقل ۵۰ درصد آن.
با رونمایی از کابینه‌ی رئیسی و دولت سیزدهم، جامعه‌ی هوشمند و فهیم قادر خواهد بود میزان موفقیت و عدمِ موفقیت هشتمین رئیس جمهور ایران را تا حدودی تشخیص دهد آن هم موفقیت وعدم موفقیتی که روی زندگی و شاخص‌های خوشبختی و فلاکت آنان تاثیرگذار خواهد بود.
آن چه از آن آمارها و تفکرات بر جامعه می‌توان نتیجه گرفت آن که، آن ۷میلیون نفری که به اصطلاح دقیقه‌ی ۹۰ به جمع مشارکت‌کنندگان پیوستند می‌توانند به جمعیتی ۱۴ و ۲۰ میلیون نفری تبدیل شوند و می‌توانند به جمع مشارکت نکنندگان در انتخابات بپیوندند، فاصله‌ی یکی از این دو راه به ۱۸ وزیر و تیمی بستگی دارد که ساکن ۴ ساله‌ی پاستور خواهند بود!
> رئیسی نه حق اشتباه دارد، نه آزمون و خطا!
منهای مرحوم هاشمی رفسنجانی که رئیس قوه‌ی مقننه بود و رئیس جمهور شد، باقی روسای جمهور به ترتیب یا وزیر بوده‌اند – سید محمد خاتمی – یا شهردار و استاندار – محمود احمدی‌نژاد – و یا نماینده‌ی مجلس و عضو رده بالای امنیتی- حسن روحانی – پس وضعیت سید ابراهیم رئیسی از این زاویه، وضعیتی خاص است.
او سال‌ها در مسئولیت‌های بالای قضائی بوده و بیش از دو سال رئیس قوه‌ی قضائیه به عنوان یکی از مهم‌ترین قوا از میان قوای سه‌گانه و این یعنی شناخت رئیسی از جامعه، نیروها و مقتضیات حکمرانی باید کامل و به دور از غفلت باشد از این منظر می‌گوییم رئیسی حتی اگر حق اشتباه کردن داشته باشد حق آزمون و خطا ندارد و اما با حمایت‌های گسترده و نیز تعریف و تمجیدهای علیحده، رئیسی اینک بعد آن که حق آزمون و خطا ندارد حق اشتباه کردن نیز ندارد!
۲۱ روزِ پیش روی سید ابراهیم رئیسی به اندازه‌ی تمامی چهارساله‌ی ریاست جمهوری و ۸ ساله‌ی دو دولت حسن روحانی ارزشمند است به این شرط که کابینه‌ای که معرفی می‌شود به اصطلاح دود از کله‌ی جامعه‌ی حداقل نخبگانی به هوابلند نکند.
رئیسی با یک جست و جوی ساده در فضا‌های اجتماعی خواهد فهمید شرط موفقیتِ دولت سیزدهم، رضایت وعدم رضایتِ جبهه‌ی پایداری و کیهان و اصولگرایان نیست زیرا بیشتر از نیمی از جامعه – ۳۰ و چندمیلیون نفر – در انتخابات شرکت نکردند و حدود ۷ میلیون نفر نیز مشارکت‌کنندگان دقیقه‌ی نودی هستند که با احتساب آراء باطله به یک جامعه‌ی آماری ۴۰ میلیون نفره خواهیم رسید درحالی‌که مجموع آراء کسانی که برای رئیسی نسخه‌های آن چنانی می‌پیچند در خوشبینانه‌ترین حالت زیر دو میلیون نفر بوده است حال باید منتظر ماند و دید رئیسی برای راضی کردن آن ۴۰ میلیون نفر شرکت نکنندگان آستین بالا خواهد زد یا برای راضی نگاه داشتن این طیف در نهایت دو میلیون نفری؟!
این جا است که ارزش‌های کابینه‌ی رئیسی در مواجهه با جامعه‌ای عصبانی، ناراضی و سرخورده مشخص خواهد شد؛ کابینه‌ای که می‌تواند نوید آشتی و همراهی بدهد یا ندای جدایی و فاصله‌ی از همیشه بیشتر، فاصله‌ای که اگر طی این ۴ سال ترمیم نشود هیچ گاه ترمیم نخواهد شد.
کلام پایانی این که؛ رویکرد رئیسی در انتخاب کابینه به صورت عینی و ملموس، خودش را در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ نشان خواهد داد چیزی حدود ۳۲ ماه دیگر و نه ۴۸ ماه دیگر!
