قانون اساسی امریکا به کارکنان بازنشسته نظامی این کشور اجازه نمی‌دهد که از دولت‌های خارجی حق مشاوره، هدیه، شغل یا عنوان دریافت کنند، مگر آنکه کنگره امریکا آن را تایید کرده باشد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال به نقل از اعتماد ،یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد بیشتر از ۵۰۰ نفر از بازنشسته‌های ارتش ایالات متحده از جمله تعدادی از ژنرال‌ها و دریاسالارهای ارشد، از سال ۲۰۱۵ به این سو در برخی کشورهای خارجی که بیشتر آنها به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوبگری سیاسی شناخته می‌شوند، استخدام شده‌اند و حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند.
اولین‌بار در سال‌های ابتدایی دولت دونالد ترامپ، زمانی که مسوولان ارشد دولتی به دلیل همکاری با دولت‌های بیگانه مورد بازجویی قرار می‌گرفتند، موضوع کارمندان بازنشسته‌ای که پس از پایان دوره خدمت به استخدام کشورهای خارجی در آمدند به یک چالش در امریکا تبدیل شد.
براساس محدودیت‌های بند پاداش، قانون اساسی امریکا به کارکنان بازنشسته نظامی این کشور اجازه نمی‌دهد که از دولت‌های خارجی حق مشاوره، هدیه، شغل یا عنوان دریافت کنند، مگر آنکه کنگره امریکا آن را تایید کرده باشد.با این حال، واشنگتن‌پست دریافته که چنین اجازه‌ای تقریبا همواره صادر می‌شود. از ۵۰۰ درخواستی که از سال ۲۰۱۵ به کنگره امریکا ارسال شده، حدود ۹۵درصد آنها تایید شده‌اند. واشنگتن‌پست همچنین دریافت که بعضی‌ها همزمان با خدمت در ارتش امریکا، در حال مذاکره برای همکاری با دولت‌های خارجی بودند.براساس این گزارش، نقض این قانون هیچ مجازاتی نداشته و اعمال قانون به ندرت انجام می‌شود.یکی از چهره‌های برجسته‌ای که به دلیل دریافت پول از یک دولت خارجی مجازات شد، مایکل فلن، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود.نتایج تحقیقات وزارت دفاع امریکا نشان داد که فلن در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۵۰ هزار دلار از روسیه و ترکیه دریافت کرده است، یک‌سال پس از آنکه از ارتش امریکا بازنشسته شد. فلن در سال ۲۰۱۷ اتهاماتش مبنی بر دروغ گفتن به اف‌بی‌آی درباره روابطش با یکی از سفرای روسیه را پذیرفت. ترامپ در نوامبر ۲۰۲۰ او را عفو کرد.
طی سال‌های گذشته روزنامه واشنگتن‌پست از نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه ایالات‌متحده به دلیل عدم انتشار اسناد مربوط به افراد، حوزه فعالیت‌های‌شان و کشور محل فعالیت شکایت کرده بود. این روزنامه همچنین حدود ۴۰۰۰ صفحه سند دراختیار داشت که نشان می‌داد دست‌کم حدود ۴۵۰ نفر از ژنرال‌ها، دریاسالارها و افسران ارشد نیروهای زمینی، هوایی و دریایی امریکا به استخدام دولت‌های خارجی در آمده‌اند. دولت همچنان در برابر درخواست انتشار اسناد مقاومت می‌کرد و در دفاعیه حقوقی خود اعلام کرد افشای این اسناد «برخلاف مصالح عمومی» است و باعث افشای هویت پرسنل نظامی امریکا می‌شود. یک قاضی محلی اما در ماه سپتامبر حکم داد که دلیل دولت «قانع‌کننده نیست» و حکم به انتشار اسناد داد.
در حکم دادگاه آمده است: «مردم حق دارند بدانند که آیا نظامیان عالیرتبه از موقعیت خود برای ایجاد فرصت شغلی در یک کشور خارجی در زمان بازنشستگی استفاده می‌کنند یا نه.»
صدها نفری
که به استخدام خارجی‌ها درآمدند
براساس گزارش تحقیقی واشنگتن‌پست، تعداد مقام‌های نظامی که از سال ۲۰۱۵ به این سو به استخدام دولت‌های خارجی درآمده‌اند بیشتر از ۵۰۰ نفر است و بیشتر این افراد با کشورهای حوزه خلیج‌فارس که سابقه خوبی در حوزه حقوق بشر ندارند، همکاری می‌کنند. این افراد به عنوان پیمانکاران غیرنظامی با کشورهای خارجی قرارداد می‌بندند و عملکرد آنها باعث ارتقای قابل توجه توان نظامی این کشورها شده است. یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های این افراد برای همکاری با دولت‌های خارجی که البته با مجوز دولت امریکا صورت می‌گیرد انگیزه‌های مالی است، چراکه براساس اسناد و مدارکی که دراختیار واشنگتن‌پست قرار گرفته هر کدام از آنها که در دوره بازنشستگی به سر می‌برند، می‌توانند حقوقی معادل ۶ الی ۷ برابر حقوق دوره خدمت خود داشته باشند. به‌طور طبیعی ژنرال‌ها از حقوق بالاتری برخوردار هستند، اما حقوق پرداختی به سایر افسران ارشد هم به اندازه‌ای بالاست که آنها را برای همکاری ترغیب کند.
کمک نظامی به ناقضان حقوق بشر
کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیشترین سهم را از این افسران ارشد بازنشسته ارتش ایالات متحده دارند. هم این کشورها و هم سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس که از افسران بازنشسته امریکایی برای بهبود وضعیت نیروهای مسلح خود استفاده می‌کنند، به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب مخالفان سیاسی در داخل شناخته می‌شوند.
در این گزارش آمده است که ۱۵ ژنرال و دریاسالار بازنشسته امریکایی از سال ۲۰۱۶ با دریافت حقوق و به عنوان مشاور با وزارت دفاع عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور همکاری می‌کنند. در میان کسانی که پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی که به دستور محمد بن سلمان در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید، با عربستانی‌ها همکاری کرده‌اند می‌توان به یک رییس آژانس امنیت ملی ایالات‌متحده، یک مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور امریکا و یک فرمانده پیشین نیروهای امریکایی در افغانستان اشاره کرد.
در یک نمونه، ژنرال بازنشسته کیت الکساندر مدیر آژانس امنیت ملی امریکا در دولت‌های جورج دبلیو بوش و اوباما تنها دو ماه بعد از مرگ جمال خاشقجی از دولت امریکا برای همکاری با عربستان سعودی مجوز می‌گیرد. او ماموریت می‌یابد تا برای ایجاد یک انستیتو جدید به نام کالج امنیت سایبری محمد بن سلمان به دولت عربستان کمک کند و همکاری آنها تا سال ۲۰۲۰ ادامه می‌یابد.
ژنرال جیمز ال جونز، از فرماندهان پیشین ناتو که از مدت‌ها پیش از مرگ خاشقجی با سعودی‌ها همکاری می‌کرد، پس از این اتفاق حتی فعالیت‌های خود را گسترش داد. در حال حاضر تنها در بخشی که او مدیریتش را در نیروهای مسلح عربستان برعهده دارد، ۸ ژنرال و دریاسالار بازنشسته به همراه ۳۲ افسر ارشد مشغول به کار هستند. او به واشنگتن‌پست می‌گوید در زمان قتل خاشقجی بسیار شوکه شده اما دولت امریکا او را تشویق کرده به حضور در عربستان و همکاری با ریاض ادامه دهد. به گفته این ژنرال بازنشسته، نگرانی اصلی امریکایی‌ها این بود که در صورت پایان همکاری آنها با عربستان، احتمال جایگزین شدنشان با روس‌ها یا چینی‌ها وجود دارد.
امارات؛ محبوب‌ترین مقصد
برای بسیاری از نظامیان امریکایی بازنشسته، امارات محبوب‌ترین مقصد بوده است. دست‌کم ۲۸۰ ژنرال و افسر بازنشسته امریکایی تاکنون به عنوان پیمانکار خصوصی یا مشاور دولت و نیروهای مسلح امارات متحده عربی همکاری کرده‌اند؛ بیش از هر کشور دیگری در جهان. واشنگتن‌پست به نقل از کارشناسان ارتش امارات را قوی‌ترین ارتش دنیای عرب می‌خواند و معتقد است این ارتش بیش از هر ارتش عربی دیگری به مشاوران و پیمانکاران امریکایی وابسته است. این روزنامه همچنین می‌نویسد: ارتش امارات در جنگ‌های شهری لیبی نقش ویژه‌ای داشته و همچنین با ایفای نقش اساسی در حمله به یمن باعث فجایع انسانی زیادی شده است. حقوق پرداختی ازسوی اماراتی‌ها هم بسیار بالاست. در یک نمونه یک افسر سابق نیروی دریایی امریکا با حقوق ۳۴۸ هزار دلار در سال به همراه ۵۴ هزار دلار مزایا در این کشور مشغول کار بوده. در نمونه‌ای دیگر یک سرهنگ بازنشسته امریکایی که نقش مشاور را در ارتش امارات برعهده دارد سالانه بیش از ۳۲۴ هزار دلار حقوق دریافت می‌کند. در میان کسانی که با امارات همکاری کرده‌اند، نام‌های مشهوری هم دیده می‌شود. جیم ماتیس، وزیر دفاع دولت دونالد ترامپ پیش از انتصاب به عنوان وزیر دفاع در امارات مشغول کار و مشاوره دادن بوده است. یکی از سخنگویان او در توضیح این مساله می‌گوید: «ماتیس درباره جنبه‌های عملیاتی، تاکتیکی، اطلاعاتی و اخلاقی یک عملیات نظامی به اماراتی‌ها مشاوره می‌داد.» به گفته این سخنگو، او در ازای این کار حقوقی دریافت نمی‌کرد. ماتیس پس از کنار رفتن از وزارت دفاع نیز درخواست مجوز برای کار با اماراتی‌ها کرد اما سخنگوی او مدعی است که در آن زمان هم او پولی از اماراتی‌ها دریافت نکرده است.
مشاوره هسته‌ای به استرالیا
ژنرال‌های ارشد نیروی دریایی امریکا در حال حاضر و به صورت محرمانه در ازای دریافت حقوق به دولت استرالیا برای دستیابی به فناوری فوق سری زیردریایی هسته‌ای مشاوره می‌دهند.استرالیا اکنون درحال تلاش برای نهایی کردن قراردادی با ایالات‌متحده و بریتانیا (AUKUS) برای ساخت ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای است که ممکن است بیش از ۷۴ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این توافق پیامدهای جهانی خواهد داشت و می‌تواند توازن قدرت نظامی در آسیا را در میان ایالات‌متحده، متحدانش و چین تغییر دهد. از سال ۲۰۱۵ به این سو، ژنرال‌های بازنشسته امریکایی مجموعا ۱۰ میلیون دلار از استرالیا در قالب قراردادهای مشاوره دریافت کرده‌اند. حتی یک ژنرال بازنشسته ارتش امریکا به عنوان معاون وزیر دفاع استرالیا منصوب شد تا روی برنامه توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای نظارت کند.
