امروزه در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد ( صنعت و کشاورزی ) ، سهم قابل توجهی از کل اقتصاد به بخش خدمات تعلق داشته و در بخش خدمات نیز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند كه سهم بيشتر سرمايه هاي كشور در اين بخش نهفته است.
در راستای دستیابی به هدف اصلی بانک ، ميل به افزایش کارایی و بهره وری ، افزایش سهم بازار ، افزایش سودآوری ، رشد و توسعه مورد توجه قرار می گیرد. بانک ها ، بنگاه های اقتصادی هستند که ریشه در ساخت و ساز اقتصاد بخش خصوصی دارند و مشابه دیگر بنگاه های تولیدی در اقتصاد ، تحت برنامه و هدف حداکثر کردن سود می توانند خدمات خود را به صورت بهینه عرضه کنند.بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهادهای سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با در اختيار گرفتن و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر ، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان ، نقش مؤثری در تنظیم بخشهای اقتصادی نیز بر عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران ، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند اما متاسفانه در چند سال اخير بدليل عدم ورود سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و از همه مهمتر تورم پول در بانک‌ها مشكل مهمي تحت عنوان بنگاهداری بانکی بوجود آمده است البته افزايش مطالبات، تورم، عميق تر شدن رکود، در کنار کاهش نرخ سود بانکي و خروج سرمايه از بانک ها براي ورود به بازارهاي زودبازده، زمينه اي شده تا شبکه بانکي با توجيه تامين بخشي از هزينه هاي درآمدي خود، راه بنگاهداري را پيش بگيرند و بانكها جهت كسب سود حداكثري ، مبناي فعاليت خود ا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار مي دهند و بانكها که دسترسي بيشتري به منابع مالي دارند، نوعي انحصار چند جانبه ايجاد مي کنند و امکان رقابت، فعاليت هاي مولد را کاهش مي دهند چرا كه سيستم بانکي خود مستقيم در سرمايه گذاري وارد مي شود و به سرمايه گذار واقعي که منجر به رونق توليد در کشور مي شود نيز تسهيلات نمي دهد و در نهايت منابع مالي بانک ها، به جاي آنکه صرف توليد و رونق اقتصاد کشور شود، سر از بنگاه ها و شرکت هاي تابعه در مي آورد که علاوه بر ايجاد رانت خواري و فساد، مطالبات را نيز افزايش مي دهند .
حال آنچه كه به قطع يقين بنظر ميرسد اين است كه بانک ها و موسسات اعتباري نمي بايست وارد فعاليت هايي غير از ماموريت اصلي خود نظير ساخت و ساز مسکن، تاسيس شرکت هاي فرعي کارگزاري براي معامله گري در بازار سهام يا تاسيس شرکت هاي صرافي که براي کسب سود در بازار ارز گردند ، از اين رو بايد براي ممانعت از ورود بانک ها به فعاليت هاي سودجويانه، الگويي مطابق با شرايط و واقعيت هاي موجود کشور شناسايي کرد بخصوص كه مقام معظم رهبری نیز نسبت به خروج بانک ها از حوزه شرکت داری و اشتغال این نهاد های پولی در حوزه تامین مالی بنگاهها دستوري ويژه صادر نموده است.
بنابراين بانكها مي بايست با تبديل شدن به سوپر ماركت هاي مالي با جمع آوری پس اندازهای مردم و تخصیص این منابع به بنگاههای اقتصادی و بخصوص ارايه خدمات بانكي نوين و مطابق با بانكداري جهاني تنها با دريافت حق الزحمه و کارمزد جابجایی ، سود خود را تامين نمايند و بانک ها در حالي تامین کننده منابع مالی و پولی برای شرکت ها و بنگاههای كشور باشند كه از طریق بازار سهام فرایند تامین مالی شرکت ها وصنایع کشور با هزینه بسیار پایین را تامین و در بازار اولیه ، بنگاههای بیشتری فعالیت و رقابت کنند.
شیرین نوری
