رییس جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۸، رویکرد اصلی بودجه سال آینده را «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» اعلام کرد.
در متن نامه حجت الاسلام حسن روحانی برای ابلاغ بخشنامه بودجه به دستگاه های اجرایی، اصلاح رابطه دولت با بانک ها و تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی از رویکردهای اصلی عنوان شده است.
رییس جمهوری در این بخشنامه آورده است که تمامی دستگاه هایی اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و همچنین دستورالعمل های جامع مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی، استانی و شرکت های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان بندی در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به تفکیک امور و فصول، به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
وی با تاکید بر رویکردهای اصلی بودجه سال ۱۳۹۸ مبنی بر «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تامین معیشت مردم»، تصریح کرده است: ضروری است بودجه سال آینده دستگاه های دولتی در جهت تسریع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور، به بهبود فضاتی کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی تنظیم شود.
بر این اساس، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت؛ استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی؛ به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم؛ اصلاح رابطه دولت با بانک ها؛ تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی؛ افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد؛ تمرکز بر حوزه های پیش ران تولید؛ اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری؛ اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی؛ شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شده است در صورت عدم دریافت بودجه هریک از دستگاه های اجرایی، راسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ آن دستگاه اقدام کند. حجت الاسالم روحانی خاطرنشان کرده است: مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی برعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
