بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از به روز رسانی و ابلاغ ترتیبات جدید تامین ارز برای واردات پس از اخذ ثبت سفارش/ ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری خبر داد.
به گزارش تارنمای بانک مرکزی، پیرو بخشنامه بیست و پنجم فروردین ماه امسال و در اجرای مصوبه شانزدهم مردادماه هیات وزیران ترتیبات جدید درخصوص تأمین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش/ ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز بانک مرکزی و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:
۱- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکانپذیر خواهد بود.
۲- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می پذیرد.
۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حساب های ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.
۴- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی - خدماتی یا فقط خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند «ب» بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر خواهد بود:
الف) درخصوص خریدهای فقط خدماتی یا بخش خدماتی خریدهای کالایی- خدماتی مربوط به بخش غیردولتی تا سقف ۹۰۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تأمین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی واردکننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات درصورت ارائه تاییدیه وزارتخانه / دستگاه ذیربط امکانپذیر است.
ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذیربط در همه موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰ هزار یورو مراتب باید به طور موردی از این بانک استعلام شود.
۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت‌سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی میسر می شود.
۶- در ارتباط با حواله های صادر شده پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌ها، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می شود. مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۲ ماه است.
۷- در مواردی که ارز مربوط توسط این بانک تأمین اما حواله صادر نشده باشد، باید حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز اسناد حمل به آن بانک ارائه شود. در غیر این صورت آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.
۸- تامین ارز بابت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا میسر نیست.
۹- تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا پانزدهم مردادماه امسال که گواهی ثبت آماری تایید شده دارند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.
تبصره : درمواردی که مابقی مبلغ اعتباراسنادی به نرخ روزاعلامی این بانک تامین می شود (بر مبنای هر دلار معادل۴۲۰۰۰ ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس شود.
۱۰- تخصیص ارز وفق بند۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ کان لم یکن تلقی می شود.
۱۱- اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول باید بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.
۱۲- در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.
به گزارش ایرنا، از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، صرافی ها مجاز شدند فروش ارز به صورت اسکناس را برای مصارف ارزی خدمات با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی را از سر بگیرند.
بر این اساس، صرافی های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را به ارز به صورت اسکناس تبدیل کرده و در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند. البته هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری است.
مصارف ارز خدماتی شامل مسافرتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌الملی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات است.
