در بخش واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه، در ردیف مربوط به «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی» عدد یک میلیون ریال ارائه شده که مغایرت‌هایی با تبصره‌های بخش ماده واحده این لایحه دارد.
ژاله زارعی:اقلام واگذاری دارایی‌های مالی به طور متوسط با دارا بودن سهمی معادل ۱۵ درصد از مناابع عمومی دولت، منبع درآمدی مهمی برای پوشش کسری بودجه دولت هستند. «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی»، یکی از اقلام این بخش از منابع مالی دولت است که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب سهمی معادل ۱۴ و ۲۲ درصد را به خود اختصاص داده است. اما بررسی ارقام مندرج در بخش واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که ردیف مربوط به «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی» عدد یک میلیون ریال ثبت شده است. این در حالی است که در سال گذشته این رقم ۱۴۳٫۷۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال بوده است. ثبت این عدد و کاهش شدید آن نشانه چیست؟ آیا به معنای واقعی، دولت در سال آتی برنامه‌ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد؟
برای پاسخ به این پرسش، ماده واحده و جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بخش‌هایی از ماده واحده و تبصره‌های لایحه، به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین مندرج در اساسنامه آن اشاره شده است که در این نوشتار بدان ها پرداخته خواهد شد.
در بند «د» تبصره (۴) به دولت اجازه داده شده است «پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم (۱۵) درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی و طرح‌های صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد».
در تبصره (۱۸) در بند الف «به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف ۲۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) در چارچوب مصوبات هیئت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای ایجاد اشتغال مولد، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند. »
در بند (۱) تبصره (۱۹) به دولت اجازه داده شده است برای بخشی از تأمین مالی بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق تسهیلات ریالی و ارزی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.
در بند «الف» تبصره (۲۱) نیز به دولت اجازه داده شده است از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه برای پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ استفاده کند.
در بند «د» تبصره (۲۱) به دولت مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از (۵۰) درصد بوده است و بخش غیردولتی خواهان اجرای این طرح‌ها به صورت مشارکت عمومی-خصوصی باشند، به میزان (۲۵) درصد اعتبار پروژه داده شده است.
موارد فوق نمونه‌هایی از اجازه دولت به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بودند. هرچند، بر اساس تبصره (۱) بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت ممنوع است. اما، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران دولت می‌تواند از این ذخیره ارزی استفاده نماید. اما، شرایط مطلوب و بهینه آن بود که در زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، میزان برداشت از منابع آن در وضعیت رکود اقتصادی و شرایط خاص در نظر گرفته می‌شد تا این صندوق سرنوشتی همچون حساب ذخیره ارزی را نداشته باشد. از این رو، امید بر آن است که در گام نخست، میزان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صرفاً بر اساس بندها و تبصره‌های ذکر شده در اساسنامه آن باشد و در گام بعدی، برای شفاف‌سازی بودجه و پاسخگویی بیشتر، ارقام برداشت شده از این منبع، در ردیف‌های (۳۱۰۷۰۰ و ۳۱۰۷۰۵) در بخش واگذاری دارایی‌های مالی (ردیف ۳۰۰۰۰۰) ثبت شود. زیرا، اقلام واگذاری دارایی‌های مالی، ماهیت درآمد ندارند و بیشتر به عنوان منابع تأمین اعتبار یا منابع استقراضی دولت اطلاق می‌شوند و می‌بایست به عنوان بدهی برای دولت تلقی گردند که در آینده آن را بازپرداخت نماید. به طوری که حتی در ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر این موضوع اشاره شده است که «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌ّهای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود».
