در علم حقوق، منابعی که می‌توان از آنها قواعد و اصول حقوقی را استخراج کرد تا منشأ و مستند صدور آرای محاکم قرار بگیرند، عبارت اند از قانون، عرف و رویه قضایی.
محمود فیاض بخش*: به‌طور کلی زمانی که برای امری در عرف و قانون حکمی ذکر نشده باشد در این مواقع قضات و محاکم قضایی باید با ابتکار عمل حکم جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادر شده در مورد یک مسئله مشابه را مرجع قرار دهند.
در این مقاله در مورد مفهوم رای وحدت رویه، رای اصراری و تفاوت و جایگاه آن ها در نظام‌های حقوقی صحبت خواهیم کرد.
قانون
در جهت انتظام بخشیدن به جامعه و روابط بین اشخاص، قوانین و مقرراتی از سوی سازمان‌های صلاحیتدار دولتی یا خصوصی وضع می‌گردد؛ مانند قانون ثبت، قانون شهرداری، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها. لیکن برخی قوانین با تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ازطریق همه‌پرسی به‌تصویب می‌رسند، مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و… .
عرف
گاهی قانون‌گذار صریحا مفاهیمی را بیان نکرده است و آنها را مستقیما به عرف ارجاع می‌دهد. برای مثال در ماده‌ی ۲۲۰ قانون مدنی مقنن بیان می کند: “عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند”
عرف را می توان این‌گونه تعریف کرد: قواعدی که از وقایع اجتماعی که به‌صورت تدریجی و خودبه‌خود بین همه‌ی مردم یا گروه خاصی برای مثال پزشکان، بنگاهداران و… به‌وجود می‌آید، استخراج می‌شود و الزام آور است. ممکن است در شهری هزینهی انتقال سند مالکیت با خریدار باشد. حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینهی انتقال ذکر نشده باشد، می‌توان خریدار را ملزم به پرداخت کرد. قابل ذکر است که مفاد قرارداد بر عرف و عادت بین مردم مقدم‌تر و الزام‌آورتر است.
رای وحدت رویه
هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است. درصورتی‌که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
رای اصراری
مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند: الف – در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند. ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می‌شود و درصورتی‌که نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید و شعبه دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می دهد.
تفاوت رای وحدت رویه و رای اصرای
رای وحدت رویه ناظر به حکم یا قرار می باشد ولی رای اصرای فقط ناظر به حکم است.
جلسه برای صدور رای وحدت رویه با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود ولی جلسه برای صدور رای اصرای با حضور حداقل سه چهارم روسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می گردد.
رای اصراری جنبه ارشادی دارد و بر همه قضات الزام آور نیست و فقط بر شعبه اصرار کننده الزام آور است ولی رای وحدت رویه برای همه قضات و محاکم قضایی الزام آور است.
رای اصراری وقتی شعبه همعرض دوم به رای شعبه بدوی اصرار کند وپس از تایید دیوان عالی کشور بدست می آید ولی رای وحدت رویه پس از صدور آراء مختلف دادگاه نسبت به موضوع مشابه بدست می آید و بنوعی رای اصراری در نتیجه بررسی یک رای صادره از یک شعبه بدست می آید ولی رای وحدت رویه در نتیجه بررسی آراء مختلف صادره از شعب بدست می آید.
رای اصراری در نتیجه در خواست شعبه دیوان از رئیس دیوان عالی کشوراست ولی رای وحدت رویه پس از آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشوراز صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه بدست می آید و همچنین هریک از قضات شعبات دیوان عالی کشور ، دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند در صورت آگاهی از صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
*کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی
