کسری بودجه مزمن ایران ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی، هزینه‌های غیرمولد و ناکارآمدی ساختاری است که منجر به افزایش پایه پولی، تورم مزمن و کاهش رفاه عمومی شده و اصلاحات اساسی در شفاف‌سازی و مدیریت منابع لازم است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،احسان کشاورز- بودجه عمومی دولت بهعنوان مهم‌ترین سند مالی کشور نه‌تنها برنامه یک‌ساله مدیریت منابع و مصارف را تعیین بلکه سیمای رابطه دولت و ملت و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی را نیز آشکار میکند. از طریق بودجه است که می‌توان اولویت‌های دولت در تخصیص منابع، میزان شفافیت در دخل‌وخرج و حتی عمق عدالت اجتماعی را سنجید اما در اقتصاد ایران این سند سالانه بیش از آنکه ابزار توسعه و ثبات باشد، به معضلی پیچیده و مزمن تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه ایران، کسری مزمن آن است. کسری بودجه به این معناست که منابع پیش‌بینی‌شده کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و دولت ناگزیر است از مسیرهایی چون استقراض، برداشت از منابع بانک مرکزی یا انتشار اوراق مالی، نیازهای خود را تامین کند. نتیجه چنین روندی روشن است؛ افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم مزمن. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان، کسری بودجه را «مادر تورم» در ایران می‌دانند. وابستگی تاریخی بودجه به درآمدهای نفتی، این مشکل را تشدید کرده است. در دوره‌های رونق نفتی، دولت‌ها تعهدات پایدار ایجاد کرده‌اند و با کاهش درآمدها در اثر تحریم‌ها یا افت قیمت جهانی، تامین آن تعهدات ناممکن شده است. این نوسان‌ها نه‌تنها برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار کرده بلکه بودجه را به عاملی برای بی‌ثباتی بدل کرده است. در کنار نفت ضعف ساختار مالیاتی و گستردگی معافیت‌ها نیز سهم درآمدهای پایدار را محدود کرده و امکان پوشش هزینه‌های جاری را از بین برده است. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که حتی وجود برنامه‌های توسعه و تاکید بر مهار کسری بودجه در قوانین بالادستی نیز نتوانسته مانع از تعمیق این مشکل شود. از برنامه اول تا پنجم توسعه، همواره فاصله میان اهداف کاغذی و عملکرد واقعی بسیار زیاد بوده است. درنتیجه کسری عملیاتی بودجه افزایش یافته و بار آن بر دوش مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف سنگین‌تر شده است. امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت اصلاح ساختار بودجه احساس می‌شود؛ اصلاحی که هم نیازمند شفاف‌سازی هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی است و هم به بازنگری در نحوه توزیع یارانه‌ها، مدیریت ناترازی انرژی و تقویت پایه‌های مالیاتی وابسته است. بدون چنین اصلاحاتی کسری بودجه همچنان موتور محرک تورم و شکاف طبقاتی باقی خواهد ماند.
در همین زمینه حسین صادقی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، به مهم‌ترین ابعاد شکل‌گیری کسری بودجه و نتایج و تبعات آن می‌پردازد. او بر این باور است که بودجه ایران به‌دلیل وابستگی شدید به نفت، ضعف مالیات‌گیری و هزینه‌های غیرمولد گرفتار چرخه‌ای معیوب شده است که نهایتا به تورم مزمن و کاهش رفاه عمومی منتهی می‌شود. وی همچنین تاکید میکند که بدون شفاف‌سازی در عملکرد شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام یارانه‌ها، امکان دستیابی به بودجه‌ای کارآمد وجود ندارد.
اگر بخواهید بهعنوان یک اقتصاددان نظر خود را درباره اهمیت لایحه بودجه در کشور بیان کنید، چه نکاتی را مورد تاکید قرار می‌دهید؟
مایل هستم ابتدا با تعریف بودجه آغاز کنم. بودجه مهم‌ترین سند مالی یک کشور است که درواقع برنامه مالی کوتاه‌مدت دولت را برای مدیریت اقتصاد، درآمدها و هزینه‌ها به نمایش می‌گذارد. اگر بخواهیم بازیگران اصلی اقتصاد را بشماریم، دولت بزرگ‌ترین و قدرتمندترین آنهاست بنابراین طبیعی است که این بازیگر بزرگ، هزینه‌های سنگینی دارد و برای پوشش آن به درآمدهای کلان نیازمند است. از این رو وقتی از لایحه بودجه سخن می‌گوییم، در حقیقت درباره موجودی صحبت می‌کنیم که تقریبا بر همه شئون اقتصادی کشور تسلط دارد. به باور من بودجه صرفا یک سند قانونی یا سیاسی نیست بلکه ابزاری مهم برای ریل‌گذاری مسیر رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. بودجه سالانه دولت شامل پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌ای برای سال آینده است و نه‌تنها اولویت‌ها و اهداف اقتصادی کشور را مشخص میکند بلکه توانایی مدیریت و تخصیص منابع را نیز بازتاب می‌دهد اما متاسفانه بودجه در ایران یک «پاشنه‌آشیل» تاریخی دارد. از دهه۵۰ و با جهش قیمت جهانی نفت، وابستگی دولت به این منبع به‌شدت افزایش یافت و حتی پس از تحریم‌ها و تغییرات در ساختار درآمدی، همچنان منطق حکمرانی نفتی بر بودجه‌ریزی حاکم ماند. معتقدم بودجه‌ریزی در ایران هنوز به یک نگاه علمی نرسیده است. در جهان بودجه دانشی بین‌رشته‌ای است که از حقوق عمومی، علوم سیاسی و اقتصاد سرچشمه می‌گیرد و همزمان با پیدایش پارلمان‌ها در قرن سیزدهم شکل گرفته است. اما در ایران عملکرد مجلس در این حوزه پیشرفتی نداشته و تغییرات بیشتر در جهت منافع فردی بوده است. بودجه در حقیقت بیانگر نظریه دولت است؛ پاسخ به پرسش‌هایی چون حدود اختیارات دولت کجاست، چه سهمی برای بخش‌خصوصی تعریف می‌شود، عدالت چگونه تبیین می‌شود و کدام ساختار مالیاتی منصفانه است. حتی نوع قیمت‌گذاری انرژی نیز بازتاب نگاه ما به عدالت است. اگر بودجه با کسری بسته شود، این یعنی دولت خود را بی‌مسوولیت نشان داده است. در نهایت باید گفت بودجه سیمای رابطه دولت و ملت است؛ معیاری برای سنجش میزان دموکراسی و میزان پایبندی دولت به شفافیت و پاسخگویی.
تحلیل شما از ارتباط میان مالیات و کسری بودجه در اقتصاد ایران چیست؟ به‌طور مشخص چه رابطه‌ای بین نظام مالیاتی و وضعیت کسری بودجه در ساختار بودجه‌ریزی کشور وجود دارد؟
مالیات در اقتصاد ایران از دو منظر اهمیت دارد. نخست آنکه منبعی پایدار برای تامین خدمات عمومی دولت است و بدون آن امکان جایگزینی وجود ندارد. دوم آنکه افزایش سهم مالیات می‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد و از بار عواقب اقتصادی آن همچون تورم بر دوش جامعه بکاهد. با این حال کسری بودجه صرفا یک وضعیت روبنایی نیست بلکه ریشه‌های زیرساختی دارد که یکی از آنها همین نظام مالیاتی است. در ایران کسری بودجه در تعامل با تحریم‌های اقتصادی شدت می‌گیرد. کاهش درآمدهای نفتی دولت را به‌سمت مالیات سوق می‌دهد اما همزمان تورم ناشی از نوسانات ارزی توان پرداخت مالیات را کاهش می‌دهد. به این ترتیب ما با چرخه‌ای معیوب مواجه هستیم. از نظر قانونی بودجه هر سال میزان مالیات‌ها را پیش‌بینی میکند اما در عمل یا این منابع اساسا وصول نمی‌شوند یا تحقق آنها بسیار کمتر از رقم مصوب است. این مساله به ضعف ساختاری در نظام مالیات‌گیری بازمی‌گردد به‌ویژه عدم شناسایی مودیان و فقدان یک نظام جامع و ساختارمند. اگر اجزای مالیات را بررسی کنیم، می‌بینیم که مالیات مستقیم شامل سه بخش است: مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت. مالیات غیرمستقیم نیز شامل مالیات بر واردات و کالا و خدمات می‌شود. در نظریه باید هزینه‌های جاری دولت که باثبات‌ترین بخش مخارج است، از محل مالیات‌های پایدار تامین شود اما در عمل همواره شکاف بزرگی میان درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری وجود داشته و این شکاف نهایتا به تورم منجر شده است. برای نمونه در ماده۲۶ برنامه هفتم توسعه سهم ۸۰درصدی مالیات از اعتبارات هزینه‌ای به عنوان هدف کمی تعیین شد اما تحقق چنین نسبتی در عمل امکان‌پذیر نیست. روند مالیات‌های مستقیم طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که نسبت آنها به تولید ناخالص داخلی یا کاهش یافته یا در بهترین حالت رشد ناچیزی داشته است. حتی تغییرات نرخ مالیات مانند کاهش از ۲۵درصد به ۱۸درصد در سال‌های اخیر و سپس بازگشت آن، نشانه‌ای از ناپایداری سیاست مالیاتی است. علاوه‌بر این، ترکیب درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که حدود نیمی از آن همچنان به نفت وابسته است؛ چه از طریق مالیات بر واردات که به ارز حاصل از صادرات نفت متکی است و چه از طریق مالیات شرکت‌ها که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند. به بیان دیگر حتی بخشی که باید پایدارترین منبع دولت باشد، از استحکام کافی برخوردار نیست. مساله مهم دیگر معافیت‌های مالیاتی است. دامنه وسیعی از بخش‌ها، از ارزش‌افزوده گرفته تا قوانین گمرکی، از مالیات معاف شده‌اند. بهعنوان نمونه حدود ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است. در نتیجه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران بین ۵ تا ۷ درصد در نوسان بوده درحالی‌که در کشورهای در حال توسعه این نسبت بین ۱۰ تا ۲۵درصد و در کشورهای صنعتی بیش از ۳۰درصد است. این فاصله نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ایران نه‌تنها توان جبران کسری بودجه را ندارد بلکه خود به عاملی برای شکنندگی مالی دولت بدل شده است.
