امروز باید اعتراف کنیم که اقتصاد ایران نه‌تنها از بسیاری از منافع بوروکراسی‌های متداول در دنیا بهره‌مند نیست، بلکه در ماه‌های اخیر شاهد کاهش سرعت تصمیم‌گیری‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی هستیم.
فرهاد آگاهی* – دنیای توسعه‌یافته، بوروکراسی را به اشکال مختلف و با توسل به ابزارهای الکترونیکی و اینترنتی، وادار به سرعت‌بخشی در انجام امور کرده است ولی در کشور ما با وجود همه تلاش‌ها و هزینه‌هایی که برای سرعت‌بخشی به فعالیت‌های اداری و دولتی شده، متاسفانه دیوانسالاری شدید و با سابقه‌ای که سال‌هاست بر دستگاه‌های دولتی سایه انداخته، تسریع امور را به موضوعی بیگانه و بی‌ربط تبدیل کرده است.
امروز باید اعتراف کنیم که اقتصاد ایران نه‌تنها از بسیاری از منافع بوروکراسی‌های متداول در دنیا بهره‌مند نیست، بلکه در ماه‌های اخیر شاهد کاهش سرعت تصمیم‌گیری‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی هستیم و این موضوع در شرایطی که اقتصاد کشور در دور جدید تحریم‌ها قرار دارد، برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی که سرمایه‌های خود را در حوزه تجارت خارجی وارد کرده‌اند، رنج‌آور و کلافه‌کننده شده است.
به نظر می‌رسد عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی دست به دست هم داده و سبب شده در این مقطع سرنوشت‌ساز که اقتصاد شدیدا به تصمیمات بزرگ نیاز دارد، مدیران دولتی بیش از گذشته محتاط و محافظه‌کار شوند به طوری که اغلب آنها تلاش می‌کنند با ترفندهای مختلف قانونی، خود را از مسوولیت اتخاذ تصمیمات بزرگ دور کنند. آنها مانند افرادی که به آنفلوآنزا مبتلا شده‌اند، سعی می‌کنند دوره نقاهت را به دور از تنش‌ها و التهابات روزگار، در گوشه‌ای سر کنند. آنها نه قدرت و سرعت تصمیم‌گیری‌های قبلی را دارند و نه انگیزه‌ای برای روبه‌رو شدن با چالش‌های جدید و پذیرش مسوولیت تصمیم‌گیری‌های پر‌تنش، حتی از امضای تصمیماتی که در کمیسیون‌ها شکل گرفته هم پرهیز می‌کنند.
برخی مدیران نگران آن هستند که در صورت اخذ تصمیمات بزرگ، از سوی افرادی که منافع‌شان خدشه‌دار شده، مورد اتهام و بدنامی قرار گیرند. برخی دیگر نگران برخوردهای دستگاه قضایی هستند و نمی‌خواهند دوران آسوده مدیریت خود را به این موضوع آلوده کنند. برخی هم که به صورت سنتی و انتصابی، نردبان ترقی را طی کرده‌اند، توان علمی و اجرایی برای همراه شدن با سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی را ندارند و به جای گره‌‌گشایی از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را به دنبال نخود سیاه از سازمان خود به ادارات دیگر روانه می‌کنند. به هر حال هر کدام به بهانه و توجیهی، به مثابه سرعت‌گیری در فرآیند بوروکراسی کشور عمل می‌کنند و این موضوع سبب انباشت موضوعات پیچیده و سرنوشت‌ساز در پشت در اتاق مدیران و بلاتکلیف ماندن فعالان اقتصادی شده است.
واقعیت دردناک این است که اقتصاد منتظر بیدار شدن مدیران باقی نمی‌ماند و قطعا با تشدید این بی‌توجهی‌ها، تهدیدهای جدی‌تر و اثرگذارتر پیش روی چرخ تولید و تجارت قرار خواهد گرفت. بخش خصصی سخت امیدوار است که این حجم از بی‌تفاوتی، خستگی، ابهام، سردرگمی و فقدان انگیزه در میان مدیرانی که دستی بر چرخه تصمیم‌گیری‌های کلیدی سازمان‌ها دارند، هر چه سریع‌تر فروکش کند و آنها دست از خودتحریمی بردارند.
*نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران
