در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی از سمت عوامل برونزای بسیاری تحت فشار قرار دارند، نباید سیستم بانکی را فراتر از توان خود مقصر اصلی کمبود نقدینگی بنگاه‌ها دانست.
مهدیه زمردی:در مباحث مربوط به رونق تولید و خروج از رکود، اصطلاح «کمبود نقدینگی بنگاه ها» را بارها از مدیران بخش های مختلف اقتصادی شنیدهایم و از آنجائی که نظام تامین مالی ایران عمدتا بانک محور است مقصر اصلی این کمبود، بانک ها شناخته می شوند. به بیان دقیق تر منظور از کمبود نقدینگی بنگاه ها، در واقع مشکلات بنگاه ها در تامین سرمایه در گردش خود است که می تواند منشا داخل بنگاه و یا خارج از آن داشته باشد. ناتوانی مدیر مالی بنگاه در مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری آن بنگاه از عوامل داخلی و نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و تحریم از عوامل خارجی تاثیرگذار بر میزان سرمایه در گردش بنگاه هاست.
گرچه نمی توان مرز دقیقی بین نحوه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت بنگاه ها در اقتصاد قائل شد، اما عمدتا تامین مالی کوتاه مدت بر عهده بانک ها بوده و بازار سرمایه و بانک های سرمایه گذاری، عهده دار تامین مالی پروژه های بلندمدت بنگاه ها هستند. طرف عرضه تامین مالی در ایران، اعم از کوتاه مدت و بلندمدت، بانک ها هستند و بازار سرمایه ابزارهای مناسب تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها را در اختیار آنها قرار نداده است و لذا بنگاه ها عمدتا برای تامین مالی سرمایه در گردش خود به بانک ها مراجعه می کنند. لذا عرضه کننده اصلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها، بانک ها هستند.
از طرفی جهش های اخیر نرخ ارز، بازگشت مجدد تحریم های بین‌المللی و افزایش غیرقابل اجتناب نرخ تورم در سال گذشته، مدیریت حساب های دریافتنی و پرداختنی بنگاه ها را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. زیرا بنگاه ها در تامین مواد اولیه و ماشین آلات خود از خارج از کشور به دلیل تحریم، نمی توانند از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی و … استفاده کنند و لاجرم نیازمند وجه نقد بیشتری برای گذران امور جاری خود هستند، همچنین افزایش نرخ ارز و تورم نیز بر خود بنگاه و بر بنگاه های بدهکار و در ارتباط با آن تاثیرگذار است. تاثیر شرایط خاص رکودی و تورمی اقتصاد در سال گذشته بر تمامی بنگاه های اقتصادی که به صورت حلقه های زنجیر به هم متصل هستند، باعث شده که تقاضای بنگاه ها برای تامین مالی سرمایه در گردش خود افزایش یابد.
از سمت عرضه نیز آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست این بانک بر تمرکز بانک ها بر تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها بوده و از مسئولیت بانک ها در قبال تامین مالی سرمایه گذاری های بلندمدت اندکی کاسته شده است. به طوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه نخست سال ۹۸ مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده که معادل ۵۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد معادل مبلغ ۲۵۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه سال جاری معادل ۸۶۲.۰ هزار میلیارد ریال بوده که ۷۲.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش و ۴۰.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کل بخش‌های اقتصادی است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی بانک مرکزی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها توسط سیستم بانکی در سال جاری است.
از سوی دیگر، این آمار حاکی از افزایش سهم تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها در سبد دارایی های بانک هاست و این درحالی است که بنگاه ها همواره از کمبود دسترسی به این منابع نارضایتی دارند. آنچه در این بین معمولا منعکس نمی‌شود، دشواری های پیش‌روی بانک ها در اعطای اینگونه تسهیلات است. یکی از این دشواری ها عدم انعطاف پذیری نرخ های سود است که مانع از اعمال نرخ سود متناسب با ریسک هر بنگاه توسط بانک می شود.
از آنجایی که اطلاعات پنهانی در ترازنامه بنگاه ها وجود دارد که ممکن است بانک را متضرر کند، از انگیزه بانک ها برای ورود به این گونه تسهیلات می کاهد. برای حل این مشکل می توان رابطه بلندمدتی بین بانک و بنگاه تعریف کرد که بنگاه بر اساس اعتبار کسب کرده برای خود در این مدت بتواند از تسهیلات بانک استفاده کند و دیگر انگیزهای برای پنهان کردن اطلاعات خود از بانک نداشته باشد و از طرفی بانک نیز با پایش مداوم و از نزدیک بنگاه، از ریسک سبد دارایی خود کاسته و با توجه به ماهیت کوتاه مدت این تسهیلات، انگیزه کافی برای ورود به آن را داشته باشد. البته می بایست خاطرنشان کرد که این امر بدون وجود موسسات معتبر اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بنگاه ها ممکن نخواهد بود.
یکی دیگر از موانع بر سر راه بانک ها در تامین مالی بنگاه ها در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی متنوع و متناسب با بانکداری اسلامی است که بر پایه عقود مشارکتی نبوده و بتواند تامین مالی مواد اولیه، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری بنگاه ها را با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به عقود موجود تامین کند. در نهایت با توجه به کیفیت دارایی های سیستم بانکی و حجم بالای مطالبات معوق بانک ها که عمدتا با استمهال تسهیلات پوشانده شده اند، در شرایط فعلی که بنگاه های اقتصادی از سمت عوامل برونزای بسیاری تحت فشار قرار دارند، بدون در نظر گرفتن موارد فوق نمی‌بایست سیستم بانکی را فراتر از توان خود مقصر اصلی کمبود نقدینگی بنگاه ها دانست.
منبع : ایبِنا
(کارشناس اقتصادی)
