نو و جدید بودن پدیده بانکداری اسلامی منجر به تفاوت‌هایی در زمینه‌های شکل‌گیری، نبود رویکرد یکسان برای طراحی ابزارها و نهادها و زمان‌بر بودن پاسخگویی فقها به نیازهای روز افزون و جدید جوامع اسلامی در ارتباط با مسائل مالی زمینه ساز شکل‌گیری الگوهای متفاوت بانکداری اسلامی شده است.
یحیی لطفی‌نیا:استقبال اولیه کشورهای مسلمان از بانکداری اسلامی و در ادامه جوامع مسلمان در کشورهای غربی از این رویداد و ورود بانک‌های متعارف به اجرای تأمین مالی اسلامی در انتهای مسیر ایجاد و توسعه آن، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوهای متفاوتی از بانکداری اسلامی شده است. در این یادداشت و به دنبال یادداشت قبلی که به تفاوت در منابع استنباط‌های فقهی تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از عوامل تفاوت در الگوهای بانکداری اسلامی پرداخته شد، به بررسی تأثیر نو و جدید بودن این پدیده در مقایسه با تأمین مالی متعارف به‌عنوان یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری الگوهای متفاوت بانکداری اسلامی می‌پردازیم.
نو بودن پدیده بانکداری اسلامی در سه بعد، زمینه‌های شکل‌گیری، بین رشته‌ای بودن موضوع و زمان‌بر بودن پاسخگویی به نیازهای مالی روز افزون و جدید جوامع از سوی فقها بر شکل‌گیری الگوهای متفاوت بانکداری اسلامی مؤثر است که در این یادداشت به دنبال تبیین آن‌ها می‌باشیم.
بعد اول، اثر نو بودن بانکداری اسلامی بر تفاوت الگوها به زمینه‌های شکل گیری آن مربوط می‌شود. با یک بررسی کلی در زمینه‌های شکل‌گیری بانکداری اسلامی در جوامع اسلامی می‌توان دو رویکرد غالب را مشاهده نمود. رویکرد اول مربوط به متولی بودن حاکمیت در طراحی و اجرای بانکداری اسلامی در مقابل رویکرد احساس تعهد شرعی فقهای جامعه جهت پاسخگویی به نیازهای مالی روز افزون جامعه در چارچوب شریعت به دور از بوروکراسی اداری می‌باشد. به این صورت که در کشورهای چون ایران و سودان این حاکمیت بوده است که به صورت دستوری و سیاسی در صدد طراحی و اجرای بانکداری اسلامی برآمده است. در حالی که در کشورهایی چون مالزی و خصوصاً اندونزی این فقهای جامعه بودند که در ابتدا در صدد طراحی و اجرای بانکداری اسلامی برآمدند و در ادامه دولت و حاکمیت از این جریان حمایت‌های لازم را انجام داد.
بنابراین تفاوت در زمینه‌های شکل‌گیری بانکداری اسلامی منجر به ایجاد الگوهای متفاوت شده است به این صورت که الگوی بانکداری اسلامی در کشورهای ایران و سودان به دلیل الزام حاکمیت به شکل‌گیری آن به صورت سراسری پیاده شده است (پاکستان هم از این دست کشورها بود که در ادامه و در سال ۲۰۰۱ از این رویکرد فاصله گرفت) به این معنی که تنها سیستم بانکداری فعال در این کشورها سیستم بانکداری اسلامی می‌باشد.
از سوی دیگر کشورهای چون مالزی و اندونزی وجود دارند که در آن‌ها سیستم بانکداری دو گانه اجرا می‌گردد. در واقع تلاش و تقاضای فقهای جامعه برای پاسخگویی به نیازهای مالی در چارچوب شریعت زمینه شکل‌گیری بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف شد که در ادامه دولت و حاکمیت از این جریان حمایت‌های لازم را صورت داده که همین امر منجر به شکل‌گیری سیستم بانکداری دوگانه (فعالیت همزمان سیستم تأمین مالی متعارف و اسلامی) در این دست کشورها شده است.
بعد دوم، اثر نو بودن بانکداری اسلامی بر تفاوت الگوها مربوط به مبانی طراحی آن می‌باشد. به این صورت که تأمین مالی اسلامی به‌عنوان یک کل و بانکداری اسلامی به‌عنوان یک جزء به‌عنوان موضوعی بین رشته‌ای مرکب از فقه و اقتصاد مالی شکل گرفته است. در واقع در کشورها و جوامع مختلف رویکردهای متفاوتی در خصوص حدود تأثیرگذاری فقه و اقتصاد مالی بر یکدیگر به‌منظور طراحی تأمین مالی اسلامی مشاهده می‌گردد.
بدین صورت که در برخی کشورها مانند ایران، سودان و حتی اندونزی و عربستان کفه مبانی فقهی بر مبانی اقتصاد مالی در طراحی مبانی تأمین مالی اسلامی سنگینی می‌کند. به این معنی که دیدگاه‌ها و استنباط‌های فقهی در طراحی ابزارهای و نهادهای مالی غالب‌تر از مباحث خاص مالی چون کارایی می‌باشد. در حالی که در برخی دیگر از کشورها چون مالزی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس این مبانی اقتصاد مالی است که بر مبانی فقهی غالب می‌باشد. به این معنی که سختگیری‌های موجود در رویکرد اول در خصوص ابزارسازی و نهادسازی مشاهده نمی‌گردد بلکه بیش‌تر بر مباحث مالی چون کارایی آن توجه می‌شود.
بنابراین همان‌طور که بیان شد کارشناسان و صاحبنظران تأمین مالی اسلامی در این زمینه هنوز به اجماع مشخصی خصوصاً در ارتباط با روش‌شناسی تأمین مالی اسلامی نرسیده‌اند که این خود متأثر از نو و جدید بودن این پدیده است. بنابراین یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری الگوهای متفاوت بانکداری اسلامی تفاوت رویکردها در ابزار و نهادسازی به‌دلیل مشخص نبودن حدود فقه و اقتصاد مالی در موضوع بین رشته‌ای تأمین مالی اسلامی می‌باشد.
بعد سوم، اثر نو بودن پدیده بانکداری اسلامی در تفاوت الگوها، زمان‌بر بودن حل موضوعات فقهی مرتبط با اسلامی شدن سیستم مالی می‌باشد. علت این امر آن است که احیای اسلام پدیده‌ای نوظهور است و فقها مورد هجمۀ کثیری از مسایل قرار گرفته‌اند که تاکنون با توجه به منابع محدود مادی و انسانی خود نتوانسته‌اند با آن‌ها به مقابله برخیزند. انجمن‌های فقهی مختلف در جهان اسلامی به کمک کارکنان حرفه‌ای تمام وقتی نیاز دارند که هم در علوم شرعی خبره باشند و هم از پیچیدگی‌های تأمین مالی جدید آگاهی داشته باشند، تا بتوانند با تهیه ایده‌های بنیادین دیدگاهی مناسب در بین فقها نسبت به مسئله ایجاد کنند و آن‌ها را قادر سازند که در این خصوص تصمیمات درستی را اتخاذ کنند.
در واقع وجود تمام این عوامل که ناشی از نو بودن پدیده بانکداری اسلامی می‌باشد خود به نحوی از انحاء منجر به شکل‌گیری الگوهای مختلفی از بانکداری اسلامی در سرتاسر دنیا خصوصاً کشورهای اسلامی شده است.
در پایان پیشنهاد می‌شود برای گذر از این مرحله و افزایش همگرایی در نظام تأمین مالی اسلامی خصوصاً در حوزه بانکداری اسلامی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی علاقمند به اجرا و پیاده سازی بانکداری اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی اسلامی چون سازمان کنفرانس اسلامی به خصوص بانک توسعه اسلامی با همفکری و همگرایی در صدد تبیین رویکرد یکسان جهت طراحی و پیاده سازی ابزارها و نهادهای بانکداری اسلامی باشند. هر چند تفاوت‌های جزئی در الگوهای بانکداری به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، جغرافیایی، حقوقی و اقتصادی اجتناب ناپذیر می‌باشد. ولی در بلندمدت توسعه بانکداری اسلامی و تثبیت جایگاه آن در نظام مالی بین‌المللی نیازمند همگرایی بیش از پیش آن از طریق دنبال کردن رویکرد یکسان در موضوعات و چالش‌های یکسان می‌باشد.
