درآمد دولت از فروش نفت با افزایشی ۱۰۰هزار‌میلیارد‌تومانی از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است
علیرضا سلطانی . کارشناس اقتصاد انرژی
یکی از تازه‌ها و بدعت لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم نیز به‌شمار می‌رود، بند ی تبصره یک است که در آن دولت مکلف است به میزان ۴٫۵ میلیارد یورو محموله نفتی به‌صورت تهاتر جهت تقویت بنیه دفاعی تخصیص دهد. هرچند در این بند قید شده که وزارت نفت با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت دفاع آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه خواهد کرد اما سازوکار اجرائی این تکلیف با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامهوبودجه و نظام پرداختی بانک مرکزی با قیمت روز صادراتی که توسط شرکت ملی نفت ایران معین می‌شود، تنظیم خواهد شد. این بند طبیعتا با فرض تداوم تحریم صادرات نفت و با توجه به شرایط تحریمی و در‌واقع با هدف دورزدن تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت‌های خارجی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران طراحی و تنظیم شده که اگر این شرایط تحریمی حاکم باشد، می‌تواند به‌عنوان یک آلترناتیو مورد توجه باشد اما با اخباری که از وین و مذاکرات احیای برجام به گوش می‌رسد، احتمال تداوم تحریم‌ها ضعیف است و دست‌اندرکاران صنعت نفت نیز خود را برای بازگشت به بازار نفت و رسیدن به ظرفیت پیشین تولید و صادرات آماده می‌کنند. در‌واقع می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که با توجه به چشم‌اندازی که برای مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌های نفتی وجود دارد، فلسفه وجودی این تکلیف نیز از بین می‌رود.
با وجود این شرایط و تحولات رو به پیشرفت، کمیسیون تلفیق بودجه، نه‌تنها درصدد لغو یا اصلاح این تکلیف در لایحه برنیامده بلکه پا را فراتر گذاشته و علاوه بر تکلیف ۴٫۵ میلیارد یورویی تهاتر نفت در بخش دفاعی، دولت را مجاز کرده که ۵٫۵ میلیارد یوروی دیگر ظرفیت تهاتر نفت برای اجرای و تکمیل طرح‌های عمرانی مختلف اعم از آب، راه، جاده، مناطق آزاد، امور پزشکی و… ایجاد کند به این معنا که دولت مکلف و مجاز است در سال آینده در حدود ۱۰ میلیارد یورو (۱۱٫۲ میلیارد دلار) محموله نفتی خارج از مکانیسم فروش شرکت ملی نفت ایران تهاتر نفتی انجام دهد. با فرض نفت ۶۰ دلاری برای هر بشکه، دولت در سال آینده باید در مجموع ۱۸۷ میلیون بشکه نفت به‌صورت تهاتر خارج از سازوکار فروش شرکت ملی نفت ایران و در قالب تحویل محموله‌های نفتی به ارگان‌ها و نهادهای دیگر، عرضه کند که این میزان روزانه حدود ۵۱۰ هزار بشکه نفت (۲۳۰ هزار بشکه برای ردیف تکلیفی و ۲۸۰ هزار بشکه برای ردیف مجاز) می‌شود. اگرچه بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، مبنای محاسباتی قیمت نفت در بودجه از ۶۰ دلار در هر بشکه به ۷۰ دلار افزایش یافته که علاوه بر ریسک بالا در تعیین این نرخ با توجه به چشم‌انداز نه‌چندان روشن تحولات اقتصاد جهانی در سال آینده، شاخص‌های محاسباتی بودجه را دچار تغییرات جدی کرده اما کمسیون تلفیق تلاش کرده با این اقدام وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کند و این بر خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. علاوه بر این مبنای فروش نفت در سال آینده را از روزانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش داد.
بر این اساس درآمد دولت از فروش نفت با افزایشی ۱۰۰هزار‌میلیارد‌تومانی از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بنابراین بر اساس سند بودجه مورد نظر کمیسیون تلفیق، در سال آینده دولت با فروش حداقل یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۷۰ دلار، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. به این میزان باید رقم ۵۱۰ هزار بشکه به‌صورت تهاتر را هم افزود که سرجمع بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت با فروش روزانه حداقل یک میلیون و ۹۱۰ هزار بشکه با نرخ هر بشکه ۷۰ دلار، درآمدی در حدود ۴۹ میلیارد دلار یا هزارو ۱۲۲هزار میلیارد تومان به‌صورت فروش مستقیم و تهاتری برای دولت ایجاد می‌کند. فارغ از این نگاه کلی به وضعیت نفت، آنچه می‌تواند به‌عنوان یک بدعت در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد، همان تهاتر است که دولت در حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز باید به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع جزء یک و دو بند ی تبصره یک تحویل داده که آن دستگاه‌ها محموله‌های نفتی را فروخته و با نظر سازمان برنامهوبودجه و سازوکارهای پولی بانک مرکزی در حوزه‌های تعیین‌شده هزینه کنند. تاکنون شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت بوده است هرچند در مقاطعی به‌خصوص در اوایل دهه ۹۰، با هدف دورزدن تحریم‌های نفتی و امکان فروش بیشتر نفت، برخی افراد و نهادها در قامت فروش نفت برآمدند اما حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد که مهم‌ترین آن، پرونده بابک زنجانی است که همچنان این پرونده باز است و سرنوشت بیش از سه‌میلیارد یورو بدون در‌نظر‌گرفتن زیان ۱۰ساله آن، مشخص نیست. بدعت تهاتر نفت در بودجه امری بسیار پرریسک و اجرای آن سخت و پیچیده است. جدای از ملاحظات مالی، نحوه فروش نفت و میزان آن به تفکیک داخل کشور و همچنین خارج از کشور و مهم‌تر از آن ایجاد یک نابسامانی و رقابت میان دستگاه‌های متصدی فروش نفت، در صورت عدم مدیریت می‌تواند زیان‌های زیادی برای کشور و مهم‌تر از همه شرکت ملی نفت در پی داشته باشد.
ملاحظه دولت مبنی بر تخصیص محموله‌های نفتی به وزارت دفاع با توجه به سابقه فعالیت در این حوزه و نظام مدیریتی آن، به شرط تداوم شرایط تحریمی، قابل‌توجه است اما درگیرکردن دستگاه‌های اجرائی در وزارت راه، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد در موضوع فروش نفت، با توجه به عدم سابقه فعالیت در این زمینه، می‌تواند امری سخت، پیچیده و در‌عین‌حال پرهزینه باشد. این مسئله زمانی سخت می‌شود که به احتمال زیاد با احیای برجام، زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های آینده فراهم می‌شود و شرکت ملی نفت ایران باید با قدرت و به‌صورت متمرکز در صدد احیای بازارها و مشتریان از‌دست‌رفته خود در چهار سال گذشته در نتیجه تحریم‌ها باشد. شاید هیچ اولویتی در‌حال‌حاضر برای اقتصاد و صنعت نفت ایران، مانند احیای جایگاه ایران در بازار جهانی نفت در اسرع وقت و به‌صورت مقتدرانه و متمرکز نباشد. این مصوبه در عمل می‌تواند تمرکز، جدیت و برنامه شرکت ملی نفت ایران را برای بازگشت به بازار نفت تحت تأثیر قرار دهد و به‌نوعی رقیب‌تراشی در داخل و هدر‌روی انرژی کشور برای به‌دست‌آوردن بازارهای نفت است. در شرایط کنونی همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای بازگشت به بازار نفت باید در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران متمرکز باشد و برنامه‌هایی از این دست باید در آینده آن‌هم با برنامه و تدبیر با لحاظ همه سود و زیان به اجرا درآید. تداوم شرایط تحریمی هم می‌تواند توجیه مناسبی برای طرح‌هایی مانند تهاتر نفت باشد؛ بنابراین دولت و مجلس باید با دقت و حساسیت بالا نسبت به اجرای این طرح تصمیم بگیرد.
