مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توقف فعالیت های موسوم به پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،سید امیر حسین شمس مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست شامگاه یکشنبه در حاشیه سفر به مازندران و نشستهایی تخصصی با مقامات قضائی، کنشگران محیط زیست گفت: در این نشستها، اسناد و مستندات حقوقی مربوط به سوابق پروژه، اعتراضات مردمی، نظرات کارشناسی و مغایرتهای موجود با ضوابط و مقررات محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این چارچوب، بر عدم صدور مجوز ارزیابی زیستمحیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای این پروژه تأکید شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان این سفر اعلام کرد: در راستای وظایف حاکمیتی سازمان و به استناد فقدان مجوز محیط زیستی معتبر، طرح دعوی حقوقی با موضوع درخواست توقف فعالیتهای اجرایی پروژه موسوم به پتروشیمی میانکاله در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن در مراجع ذیصلاح آغاز شده است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، متعهد به صیانت از منابع طبیعی و حقوق بیننسلی مردم است و در برابر هرگونه تخلف از الزامات قانونی محیط زیستی ایستادگی خواهد کرد.