تجار اسم و رسم‌دار کشور می‌گویند امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست. انتقادها نسبت به بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان ادامه دارد به طوری که کارشناسان و فعالان حوزه صادرات معتقدند صادرکنندگان کوچک و متوسط از بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی صدمه جدی می‌بینند.
سرویس سردبیری اقتصاد شمال:با وجود چالش‌هایی که به واسطه بازگشت تحریم‌ها بر سر راه تجارت خارجی کشور قرار گرفته، سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی نیز منجر به غیرمنطقی‌تر شدن سیاست‌های تجاری شده به طوری که در حال حاضر دولت به نوعی با اهرم زور و فشار با بخش خصوصی صحبت می‌کند و دستورهای خلاف انصاف می‌دهد. البته هستند تجاری که معتقدند بخشنامه جدید بانک مرکزی عادلانه است و باید برای کمک به کشور به آن عمل کرد اما بیشتر صادرکنندگان بر این عقیده هستند که بانک مرکزی به اظهارنظرهای بخش خصوصی در مورد پیمان‌سپاری ارزی هیچ توجهی نشان نداده و کار خودش را کرده است. از این رو اگرچه در حال حاضر تراز تجاری کشور به نفع صادرات مثبت است اما تا چند وقت دیگر با کاهش قابل توجه صادرات روبه‌رو خواهیم شد چرا که صادرکنندگان نسبت به دولت بی‌اعتماد شده و دست از فعالیت کشیده‌اند.
پس از جلسه وزیر صنعت، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از فعالان بخش خصوصی، بخشنامه جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگان، تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد. در این بخشنامه صادرکنندگانی که تا یک میلیون یورو صادرات دارند از فروش ارز درسامانه نیما معاف هستند. بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورومکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واگذار کنند. بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو، مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما بازگردانند و در نهایت صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، موظف هستند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی‌بر ایجاد تغییراتی در شرایط پیمان‌سپاری ارزی، برخلاف نظرات بخش خصوصی بوده و نه تنها کار را برای صادرکنندگان تسهیل نکرده بلکه سخت‌تر نیز کرده است. از این رو این بخشنامه جنجالی همچنان مورد گلایه فعالان بخش خصوصی قرار دارد و مشخص نیست چه آینده‌ای را برای تجارت خارجی کشور رقم بزند.
تکلیف هیچ کس معلوم نیست جز قاچاقچیان
بر همین اساس محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است: «امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست.»وی با بیان اینکه ظرف چند ماه گذشته صادرکننده سرگردان را زیر آوار ده‌ها آیین‌نامه مدفون کرده‌اند اما هنوز هم تکلیف هیچ‌کس مشخص نشده است جز قاچاقچیان، گفت: در حال حاضر قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر است. به گفته جلال‌پور، در چند ماه گذشته بارها و بارها بخشنامه‌های جدید صادر کرده‌اند در حالی که هر بخشنامه، نقض‌کننده بخشنامه‌های قبلی بوده است.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: به گفته مسوولان، هر صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور برنگرداند، خائن است و هر کس که برگرداند و در سامانه نیما عرضه نکند، تخلف کرده است. همچنین از طرفی با تصویب یک مصوبه غیرمنطقی، بازار را برای صادرکنندگان قدیمی و ریشه‌دار غیررقابتی کرده‌اند و از طرف دیگر زمینه فساد، تقلب و دروغ‌گویی را فراهم آورده‌اند. وی با انتقاد از این وضعیت افزود: وقتی به شرایط فعلی فکر می‌کنم، به خودم می‌گویم چه‌کاری است؟ ببوس و بگذار کنار. نه آن‌قدر بی‌عقل و منطق شده‌ام که کالا را به قیمت آزاد بخرم و صادر کنم و به قیمت نیما و با تحمل زیان سنگین، ارز ناشی از صادرات را برگردانم و نه دوست دارم به من بگویند خائن. پس ترجیح می‌دهم از حجم کارم کم کنم. جلال‌پور با بیان اینکه این عاقبت کار خیلی از صادرکنندگان قدیمی و ریشه‌دار کشور شده است، گفت: به عقیده من، نه اصرار صادرکننده برای فروش ارز به نرخ آزاد درست است و نه اجبار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما. بنابراین تصمیم سیاستگذار باید فراگیر و منطقی باشد و همه جوانب را بسنجد.
بگیر و ببند برای جلوگیری از خروج سرمایه
به گفته رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، همه این بگیروببندها بر سر این است که از خروج سرمایه جلوگیری کنند اما متوجه نیستند که خروج سرمایه در مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعلی کشور ریشه دارد. بنابراین متوقف کردن خروج سرمایه با زور و بگیروببند ممکن نیست. بنابراین کسی که نتواند کار رقابتی انجام دهد و مجبور باشد با رانت و فساد در کشور کار کند، از ایران می‌رود حتی اگر علاقه‌ای به رفتن نداشته باشد.
وی با بیان اینکه توقف این روند نیاز به اصلاح و ترمیم و ارتقای کیفیت حکمرانی دارد، اظهار کرد: امثال من این روزها به محدود کردن فعالیت‌هایشان فکر می‌کنند. بنابراین معتقدیم که دولت باید اقتصاد را آزاد کند، همه یارانه‌ها را قطع کند، دست از قیمت‌گذاری و مداخله در اقتصاد بردارد و همچنین فضای کسب‌وکار را تسهیل کند و نرخ ارز را هم آزاد بگذارد. به گفته جلال‌پور، اگر این مکانیسم اجرایی شود، مدت‌زمان زیادی نمی‌گذرد که اقتصاد خودش را با این شرایط جدید وفق می‌دهد و صادرات به پیشران رشد کشور تبدیل می‌شود.
صادرات حرفه‌ای لطمه می‌خورد
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: ۴۸ درصد صادرات ما به عراق و افغانستان که نزدیک به ۹ میلیارد دلار است، مربوط به صنایع غذایی و بخش کشاوزری است و نظرخواهی از این بخش جزو حداقل انتظارات ما بود که صورت نگرفت.
کاوه زرگران در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اینکه صادرکننده را ملزم کنیم که حتی سود حاصل از صادرات خود را با بخش دولتی مشارکت کند در هیچ جای دنیا امر پسندیده‌ای نیست و به صادرات لطمه می‌زند. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند این موج روی قیمت مواد اولیه کالاهای ساخت داخل و طبیعتا روی قیمت نهایی اثر می‌گذارد. حال اینکه دولت انتظار دارد صادرکننده با همان قیمت غیرواقعی ارز حاصل از صادرات را تحویل دهد منطقی نیست.
زرگران با اشاره به اینکه در بخشنامه جدید، صادرکننده‌های خرد که کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند معاف شده‌اند، گفت: مشکلی که در حوزه صادرات داریم این است که صادرکننده حرفه‌ای نداریم. امروزه در کشورهای پیشرفته صادرات توسط شرکت‌های خاص انجام می‌شود که اصلا کاری به تولید ندارند. این در حالی است که با این گونه بخشنامه‌ها ما همین فعالیت‌های محدود صادراتی را تحت تاثیر قرار خواهیم داد و صادرات حرفه‌ای ما لطمه می‌خورد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تصریح کرد: صنایع غذایی جزو یکپارچه‌ترین تشکل‌ها در کشور هستند اما در خصوص این بخشنامه از هیچ تشکل کشاورزی برای نظرخواهی دعوت نشده بود. زرگران در خصوص میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: امسال سنگ‌اندازی در خصوص صادرات هم در بخش بین‌المللی و هم در بخش داخلی بسیار زیاد بوده هر چند جهش‌های مقطعی به دلیل افزایش نرخ ارز و قاچاق معکوس هم داشته‌ایم. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: ما سالی ۲۵۰ هزار تن به کشور قاچاق برنج داشتیم اما امسال این روند برعکس شده اما در حوزه حجم کالا شاهد کاهش چشمگیری در این زمینه خواهیم بود.
صدمه به صادرکنندگان کوچک و متوسط
در این خصوص محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز بارها نسبت به مشکلات موجود در بخشنامه‌های دولت در این خصوص واکنش نشان داده و اعلام کرده است که اگرچه قبل از صدور این بخشنامه، جلسه‌ای بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود اما این بخشنامه با وجود مخالفت‌ها صادر شد.
لاهوتی اظهار کرد: در بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، کلیه صادرکنندگان بیش از یک میلیون یورو موظف شده‌اند بخشی از ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و همچنین صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند. وی با بیان اینکه این امر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها امکان‌پذیر باشد، بیان کرد: اما از آنجا که وجهی در اختیار صادرکنندگان کوچک و متوسط قرار نمی‌گیرد و باید وجوه صادراتی را برای فروشندگان کالا در ایران توسط همان شرکت‌های خرید کالا حواله کنند؛ امکان‌پذیر نیست و برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.
لاهوتی گفت: نقد دیگری که بر بخشنامه اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این است که صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی که به‌طور عمده در حوزه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند و صادراتی بیش از ۱۰ میلیون دلار دارند، اگر قرار باشد ارزشان را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی به فروش برسانند با توجه به اینکه مواد اولیه خود را در داخل و با قیمت ارز بازار آزاد تهیه می‌کنند، با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: بروز هر گونه مشکلی در این واحدهای تولیدی – صادراتی که به‌طور عمده اشتغال چند هزار نفری دارند، هم منجر به کاهش صادرات و هم منجر به افزایش بیکاری می‌شود. لاهوتی گفت: این گونه تصمیمات ضمن خدشه بر فضای کسب و کار، باعث می‌شود فعالان اقتصادی به دلیل دغدغه از تصمیمات جدید که شرایط ماقبل خود را نیز شامل می‌شود، از فعالیت خود بکاهند.
راه‌حل مشکلات
رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: امروز می‌خواهیم قانونی را اجرا کنیم که صادرکننده هشت ماه یا کمتر از آن صادراتش را انجام داده و اگر می‌دانست شرایط این گونه برایش رقم می‌خورد بهتر می‌توانست تصمیم به ادامه فعالیت یا توقف کار خود بگیرد. وی ضمن تاکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: با مکانیسم‌های ایجاد شده مشکلات بیشتر می‌شود.
لاهوتی افزود: البته اگر بانک مرکزی موفق شود نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد را یکسان کند و عملا بازار ثانویه شکل بگیرد و نرخ ارز محدود به دو نرخ ارز بازار ثانویه و ارز ۴۲۰۰ تومانی شود، آنگاه مشکلات این قبیل بخشنامه‌ها هم کمتر می‌شود اما مشروط به اینکه الزام بازگشت ارز به سامانه نیما وجود نداشته باشد و صادرکننده بتواند با اظهارنامه صادراتی ارز را به واردکننده تحویل دهد.
هزینه‌های مضاعف
همچنین در همین رابطه حمیدرضا نبی‌زاده فعال حوزه صادرات با تاکید بر اینکه به دلیل نیاز دولت و اقتصاد کلان کشور به تامین ارزی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد، گفت: اما از دیدگاه صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی، هزینه‌های مضاعفی را روی دوش صادرکنندگان می‌گذارد و در نتیجه صادرکنندگان مجبورند در بخش هزینه‌ای ارزشان را با قیمت‌های سامانه نیما تنظیم کنند.
نبی‌زاده تاکید کرد: در بخش صادرات باید صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی از صادرکنندگان بزرگ دولتی جدا شوند؛ صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات بخش عمده‌ای از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند و زمانی که بررسی می‌کنیم خواهیم دید این شرکت‌های بزرگ خصولتی حداکثر ۳۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما بازگردانده‌اند.
این فعال حوزه صادرات اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری شرکت‌های بزرگ دولتی بالاست و به خود اجازه می‌دهند برخلاف قوانین و دستورالعمل‌های مصوب عمل کنند اما صادرکنندگان خرده‌پا که اغلب از بخش خصوصی هستند، قدرت کمتری داشته و معمولا همه کاسه کوزه‌های این بخش بر سر آنها خراب می‌شود.
وی گفت: برآورد من به عنوان کسی که در حوزه صادرات دخیل است، این است که اگر در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت روند کنونی در صادرات ادامه یابد، صادرات بخش خصوصی که میزان پنج میلیون دلار است کاهش یافته و حتی به صفر نزدیک می‌شود.
نبی‌زاده با ضروری خواندن چاره‌اندیشی در حوزه پیمان‌سپاری ارزی تاکید کرد: دستورالعمل‌های جدید موارد تازه‌ای را ابلاغ کرده است و تسهیلاتی را در اختیار صادرکننده قرار داده است اما باید در نظر داشت که صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی توانایی زیادی نداشته و مشتری آنها مشتری‌های بزرگی نیستند که مطمئن باشند، در نتیجه با اولین نوسانات فروشنده ایرانی را رها کرده و سراغ رقبای خارجی ما می‌روند. این فعال حوزه صادرات یادآوری کرد: بوروکراسی‌های سخت داخلی موجب کاهش سرعت صادرکنندگان شده است و این موضوع ناخودآگاه به مشتریان خارجی منتقل شده و متاسفانه شاهدیم که رقبای ما همچون ترکیه به راحتی جای ما را در بازارهای جهانی می‌گیرند.
وی تصریح کرد: ما با عملکرد غلط خود فرآیندهای صادراتی را مشکل‌تر کرده‌ایم و موجب شده‌ایم تا صادرات و تجارت خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط کار بسیار دشواری شود. نبی‌زاده با اشاره به از دست دادن بازار آمریکای لاتین به‌عنوان مشتری صادراتی ایران در چند سال گذشته گفت: با عملکرد نادرست، بازار پرسود آمریکای لاتین را به راحتی از دست دادیم و این موضوع هزینه‌های شگرفی را بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرد و باعث زمین خوردن آنها شد.
این فعال حوزه صادرات بیان کرد: متاسفانه صادرات همچون مرغی است که هم در عروسی و هم عزا سر بریده می‌شود و پیمان‌سپاری ارزی و دستورالعمل‌های جدید برگشت ارز موجب شده کار برای صادرکنندگان بیش از پیش مشکل شود.
مانعی برای واردات و صادرات
فرهاد احتشام‌زاد رییس فدراسیون واردات نیز با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، یک مانع برای واردات و صادرات کشور است و تاکنون مشکلات زیادی را در حوزه تجارت خارجی به وجود آورده، گفت: در زمانی که شرایط جهانی به سمتی رفت که باید قوانینی در داخل تصویب کنیم که عبور از تحریم‌ها را برای فعالان بخش خصوصی تسهیل کند، شاهد اتخاذ قوانین و دستورالعمل‌هایی هستیم که موجب روند معکوس شده و در کار فعالان تجاری کشور مانع ایجاد کرده است.
منبع:صنعت
