تیتر عجیب یک روزنامه اقتصادی: سیف علیه سیف!+عکس

این تجمع اعتراض آمیز درحالی بودکه مالباختگان با سر دادن شعارهای مختلف، مسولان دولتی را خطاب قرار می دادند . در این تجمع، مردم با شعارهایی خطاب به مسئولان بانک مرکزی، خواستار تسریع در صدور رای دادرسی قصور بانک مرکزی مطابق ماده ۲۳۶ قانون اساسی شدند.

در این میان شعارهایی چون مفسد اقتصادی اعدام باید گردد ، مرگ بر سیف ، رسانه دولتی عامل بی غیرتی ، رهبری حمایت حمایت و… نسبت به عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری و عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند.

این در شرایطی بود که روزهای گذشته نیز نمایشگاه مطبوعات شاهد حضور جمعی از سهامداران پدیده شاندیز بود که با سر دادن شعارهای خود ، تعدادی از بازدیدکنندگان را به خود مشغول و از بی توجهی رسانه ها به پیگیری مشکلاتشان گله مند بودند .

اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالی چندین ماه است که در قالب تجمع و راهپیمایی در سطح شهر و حتی تحصن ادامه یافته است و کمتر روزی است که شاهد حضور وشعارهای اعتراضی این مالباختگان در سطح شهر نباشیم. با توجه به اینکه تجمع مسالمت آمیز و بدون برهم زدن نظم عمومی کشور حق شهروندان است اما سئوال این است که آیا تداوم چنین اعتراضاتی ناشی از فقط مطالبات و مشکلات مردم عادی و سپرده گذاران است؟

واقعیت این است که در ارزیابی آنچه در فرایند سازماندهی این اعتراض ها کاملا مشهود است، ساختارهای منظم، هزینه برای تکثیر نمادهای اعتراضی مانند پلاکاردها، سازماندهی شعارها و حتی ساختار منسجم و زمان بدی است که در طی چندماه گذشته در برگزاری این اجتماعات در نقاط مختلف شهر شاهد آن هستیم، آیا واقعا این همه انسجام حاصل فعالیت چند مالباخته است؟ آیا منطقی نیست که تصور کنیم گروه های ذینفعی بسیار بزرگتر ، قدرتمند تر و هوشمند تر از این شهروندان عادی تلاش دارند با بهانه کردن مشکلات پیش آمده برای این گروه از شهروندان از چنین تشنجی در کشور بهره برداری کنند؟

اگر این فرض را بسط دهیم و براساس آن ذی نفعانی را که می توانند صحنه گردان چنین اعتراضانی باشند را دسته بندی کنیم چهار گروه در این اتفاقات دخیل خواهند بود.

اولین گروه سهامداران عمده و  صاحبان اصلی این موسسات هستند، این گروه در سالهای گذشته هر بار بانک مرکزی تلاشی برای ساماندهی ایشان و شفاف شدن فعالیتشان را آغاز کرد به نوعی اقدامات بانک مرکزی را بی تاثیر کردند. ناراضی تراشی و سپرده گذاران عادی را در مقابل بانک مرکزی و دولت قرار دادن از جمله این برنامه ها می تواند باشد.

دومین گروه مخالفین دولت هستند که هرچه فضای کشور آشفته تر شود می توانند از این فضا بر علیه دولت بهره برداری بیشتری بکنند، گروه های فشار سنتی در واقع جای خود را بسیار هوشمندانه به مردم عادی با مطالبات اقتصادی داده اند و این نمایشی است از زیر سئوال رفتن پایگاه اجتماعی دولت.

سومین گروه جانشینان احتمالی ولی الله سیف هستند، افرادی که تلاش می کنند به نوعی در سه سال و نیم باقی مانده دولت دوازدهم به هر شکل کارنامه ولی الله سیف را خدشه دار کنند و از این طریق بستر حذف وی را فراهم سازند، این گروه به طور حتم در درون دولت نیز نفوذ داشته و لابی های خود را انجام داده اند و در کنار ان از وضعیت پیش آمده خوشحالند و اگر در شدت گرفتن آن نقش مستقیم نداشته باشند از هر نوع اقدامی که به حل این مشکل منتهی شود جلوگیری به عمل می آورند.

اما چهارمین دسته که می توانند در وضعیت پیش آمده دخیل بوده و یا منتفع شوند گروه هایی هستند که تلاش دارند در مسیری دیگر اقدامات و برنامه های خود را به سرانجام برسانند و نیز قصد پرت کردن حواس ها را  دارند، گروه هایی که در جایی دیگر مانند بازار ارز یا ترازنامه دارایی ها مسموم بانکی و یا حتی رانت های پنهان در تبادلات پولی سهمی دارند و با برافروخته نگاه داشتن تشنج ناشی از اعتراض سپرده گذاران مالباخته و حتی تحریک ایشان برای خود زمان می خرند.

اینهمه فرضیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان هرچه سریع تر فضای متشنج پولی کشور را آرام کرد، واقعیت اینجاست زمانی که نگاهی به مبداء این اعتراضات می کنیم می بینیم بخش زیادی از این مشکلات متوجه استان خراسان است و حتی تعداد زیادی از معترضین از مشهد به پایتخت می آیند و یا نقاطی که برای اعتراض انتخاب می کنند به نوعی است که هدف اصلی آن زیر سئوال بردن اعتماد مردم به بازار پولی است و این نکات به خودی خود فرضیات بیان شده بالا و احتمال نقش آفرینی چهار گروه مورد اشاره را در چنین فضایی تقویت می کند.

اما فارغ از این موارد که همه نوعی تعریف دلایل پشت پرده اتفاقات در جریان است باید گفت مهمترین نتیجه این نوع تجمعات درخصوص موسسات پولی ، سلب اعتماد عمومی از سیستم بانکی است.

دراین راستا نکته قابل توجه بی تدبیری اطلاع رسانی بانک مرکزی درخصوص سرو سامان دادن به وضعیت موسسات مالی و اعتباری است که متاسفانه از دولت های قبل تاکنون ادامه دارد .

این بی تدبیری در اطلاع رسانی در زمان ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی حاکم بود . بهمنی در آن مقطع عملا قدرت فرمانروایی بانک مرکزی بر بازار پولی را از بین برد و آن را با خاک یکسان کرد .متاسفانه در زمان ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی نیز شاهد این بی تدبیری ها توسط سکان دار بانک مرکزی هستیم . متاسفانه انفعال سیف در برخورد با این موضوع اعتبار و حیثیت اجتماعی بانک مرکزی را از خدشه دار کرده است .

حال سوال این است که چرا بانک مرکزی در شرایطی که می تواند به صورت حرفه ای عمل کند و بازار پولی کشور را مدیریت کرده و پاسخگوی مشکلات مالباختگان موسسات اعتباری باشد  این چنین سکوت اختیار کرده است؟ صحبت مسئولان بانک مرکزی این است که ساماندهی موسسه های غیرمجاز همچنان در دستور کار است و هموطنان بابت سپرده های خود نگران نباشند، اما در عمل سپرده گذاران این موسسات را قانع نکرده است.

شاید در این بین عده ای از این بی اعتمادی نسبت به سیستم بانکی استفاده کنند و موجب شوند تا ریاست بانک مرکزی تغییر کند ، اما مهمترین نکته این است بانک مرکزی که سکاندار بازار پولی کشور است اعتبار خود را از دست خواهد داد .این در حالی است که فعالیت این موسسات غیرمجاز در دولت احمدی نژاد آغاز شد و دولت روحانی تلاش می کنند که اقداماتی برای ساماندهی این موسسات انجام دهد .

در پایان لازم به ذکر است که مردم بدانند تجمعات آن ها اگرچه حق آن‌هاست اما برایشان سودی ندارد و به تعیین و تکلیف سریع آن‌ها ختم نخواهد شد.