هرساله پرونده‌هایی در دادسرای جنایی تشکیل می‌شود که پدران متهم آن هستند. پدرانی که به دلیل ضرب‌وشتم، خشونت، بدرفتاری یا حتی به‌طور مستقیم اقدام به کشتن فرزند یا فرزندان خود کرده‌اند.
در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در محاکم قضائی به‌طور معمول به دلیل ارتکاب جنایت از سوی ولی دم، احکام بازدارنده و سنگینی صادر نمی‌شود و قضات براساس جنبه عمومی جرم، پدر قاتل را محاکمه می‌کنند. درواقع جنایت‌های پدرانه از جنبه خصوصی جرم مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و این جنایت‌ها بی‌مجازات می‌ماند.
قصاص و پرداخت دیه حکمی است که دادگاه برای مجازات عامل یا عاملان قتل تعیین می‌کند، اما همیشه هم این‌طور نیست، وقتی جنایت از سوی پدری رخ داده باشد، رسیدگی به آن در دادگاه شرایط دیگری پیدا می‌کند؛ درست مانند پرونده قتل امیرعلی، پسربچه چندماهه که زیر مشت‌ولگدهای پدر عصبانی و درمانده خود خونریزی مغزی کرد و پس از مدتی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد. حادثه‌ای که چندی پیش پرونده آن به شعبه سوم دادسرای جنایی تهران ارسال شد و رسیدگی به آن در دستور کار بازپرس منافی قرار گرفت. ندامت از قتل امیرعلی سه‌ماه همه آن چیزی بود که این پدر بارها و بارها در لابه‌لای صحبت‌هایش در جلسه بازپرسی آن را تکرار کرد. پدری جوان که تنها به دلیل عصبانیت و کلافگی از گریه‌های یک نوزاد سه‌ماهه، او را با مشت‌های سنگینش برای همیشه ساکت کرد. اما در همان جلسه نخست بازپرسی مشخص بود که مادر امیرعلی هم از همسرش شکایتی نخواهد داشت. موضوعی که در جلسه بازسازی صحنه و صدور کیفرخواست قانونی برای این پدر قاتل از سوی مادر امیرعلی اعلام شد. مادر امیرعلی با حضور در شعبه سوم دادسرای جنایی از قاتل فرزندش یا به عبارت دیگر همسر قاتلش گذشت کرد. با این شرایط، چند‌سال حبس نهایت حکمی است که از سوی دادگاه برای این پدر قاتل صادر می‌شود. قتل یک نوزاد سه‌ماهه و چند‌سال حبس؛ معادله‌ای که فقط به دلیل حق پدری یا به عبارت دقیق‌تر حق ولی بودن قاتل قابل پذیرش و اجراست. پرونده قتل دلخراش امیرعلی یکی از صدها پرونده جنایی است که عامل آن تنها به دلیل پدر بودن از قصاص یا صدور احکام سنگین تبرئه شده است.
در شرع مقدس ولی قصاص نمی‌شود
اما قصاص در قوانین جزایی کشور ریشه در شرع مقدس دارد. حکم برخورد با پدری که در حق فرزندش مرتکب جنایت شده است هم براساس احکام شرعی استنباط شده است. اینها را محسن مدیر روستا، بازپرس دادسرای جنایی تهران به «شهروند» می‌گوید. به‌گفته او، قصاص نشدن پدر به دلیل این است که پدر علت وجودی فرزند است. به عبارت دیگر، فرزند وجودش معلول پدر است. مدیر روستا در توضیح بیشتر می‌گوید: «این موضوعی است که درحال اجراست. به‌هرحال پدر حکم ولی را دارد و احکام شرعی هم بر این موضوع تأکید دارد. اما این‌که درحال حاضر برای جلوگیری و کاهش این نوع جرایم چه باید کرد یا این‌که در این حوزه خلأ قانونی داریم یا نه، در حدود صلاحیت من نیست.» از سوی دیگر عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری بروز جنایت‌های پدرانه را نه از روی آگاهی به قانون قصاص نشدن بلکه معلول شرایط دیگری می‌داند که درنهایت پدر را در شرایطی قرار می‌دهد که برای کشتن فرزندش اقدام کند. این کارشناس حقوقی در توضیح بیشتر به «شهروند» می‌گوید: «این‌که پدری به دلیل قصاص نشدن دست به قتل فرزندش می‌زند، نگاه درستی به این موضوع نیست. مسبب وجودی فرزند پدر است، به‌طور طبیعی هیچ پدری راضی به کشتن ثمره زندگی خود نمی‌شود. درواقع خواهان سعادت فرزند است اما این‌که چطور یک پدری با همه این شرایط به چنین اقدامی دست می‌زند، ریشه در مشکلات دیگری دارد.» او ادامه می‌دهد: «در واقع قصاص نشدن پدر به‌عنوان ولی در احکام جزایی ما که برگرفته از احکام فقهی است، دلیل بروز این قبیل از جنایت‌ها نیست. باید به دنبال دلایل اصلی این حوادث خونین بود.» خرمشاهی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره احکام صادر شده برای پدرانی که به‌طور عمدی یا سهوی مسبب مرگ فرزندانشان می‌شوند، می‌گوید: «همان‌طور که پیشتر گفتم؛ دادگاه در این شرایط پدر را تنها از جنبه عمومی جرم مجازات می‌کند و در چنین شرایطی ٣ تا ١٠سال حبس حکمی است که از سوی محاکم جزایی صادر می‌شود که به‌طور معمول هم این احکام پس از مدتی شکسته شده و مجرم زودتر از زمان مقرر از زندان آزاد می‌شود.»
کودکان بیشترین قربانی جنایت‌های پدرانه
در مقابل اما، سعید خراط‌ها، آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است قبل از وقوع چنین جنایت‌هایی ولی یا والدین، فرزندانشان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند و این درحالی است که از فرزندانی که از سوی پدر یا مادرشان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، حمایتی صورت نمی‌گیرد. این آسیب‌شناس با اشاره به پرونده‌های جنایی اخیر که کودکان قربانی خشونت والدین یا دیگر اعضای خانواده شده‌اند، به «شهروند» می‌گوید: «در این دست حوادث کودکان بیشترین و ضعیف‌ترین قربانی‌های این خشونت‌ها هستند. آنها به دلیل شرایطشان قدرت دفاع و اعتراض به رفتارهای خشن و آزاردهنده را ندارند و همین مسأله باعث تشدید برخوردهای خشن با آنها می‌شود. پدری به دلیل عصبیت، مشکلات اقتصادی، کشمکش‌های خانوادگی، اختلالات روانی و دلایل دیگر فرزندش را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، او را کتک می‌زند و در موارد زیادی باعث مرگ او می‌شود. درحالی که اگر حمایت‌های اصولی از کودکان انجام شود، می‌تواند از بروز جنایت‌های احتمالی جلوگیری کند.» به‌گفته این آسیب‌شناس، سبک بودن مجازات‌های مربوط به کودک‌آزاری و نوع برخورد محاکم قضائی با والدینی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باعث مرگ فرزندشان شده‌اند، باعث شده که این نوع از جرایم فراگیری بیشتری داشته باشد: «پدری که به دلیل قتل فرزندش تنها چند‌سال را در زندان سپری کرده، دوباره به جامعه بازمی‌گردد، اما این‌بار علاوه بر مشکلات و کمبودهای روانی دیگر، کوله‌باری از بحران‌های جدید را از زندان با خودش به همراه آورده است و افراد بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد. این‌که نمی‌شود پدری را به جرم قتل فرزندش قصاص کرد، یک طرف ماجراست، اما سوال من این است با این مجازات‌های سبک، تکلیف کودکان دیگری که در معرض تشدید و بروز این خشونت‌ها هستند، چه می‌شود؟»
