می‌توان با نظارت دقیق‌تر مانع از صوری‌سازی تسهیلات مشارکتی شد، آیا نمی‌توان این مکانیسم نظارتی را برای تسهیلات مبادله‌ای بکار گرفت؟
وهاب قلیچ:پس از تهیه طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از تلفیق و تجمیع سه طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در برخی از مجامع علمی بحث‌ها و نقدهایی نسبت به این طرح ایراد شده است.
جدیدترین این واکنش‌ها ارسال نامه‌ای از سوی جمعی از متخصصین اقتصاد اسلامی به نمایندگان مجلس در نقد این طرح بوده است. در این نامه ضمن پرسش این سوال که «آیا طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» موجب انطباق با موازین اسلامی و اصلاح نظام بانکی خواهد شد؟» از نمایندگان محترم مجلس درخواست داشته‌اند که در تصویب این طرح دقت و تامل بیشتری نموده و از تصویب آزمایشی آن در کمیسیون اقتصادی اجتناب شود.
مرور مفاد طرح‌شده در این نامه حکایت از آن دارد که نویسندگان نامه با دغدغه‌های ارزشمندی نسبت به اجرای بانکداری اسلامی به نحو واقعی و کامل در کشور دست به قلم شده‌اند. همچنین این نامه حاوی برخی از نکات بسیار دقیق و صحیح است همچون اشاره به حذف عبارت «بدون ربا» از عنوان اصلی قانون و یا از سرفصل‌هایی مانند فصل پانزدهم (عملیات بانکی) در این طرح جدید، در حالی که عنوان قانون مصوب ۱۳۶۲ و نیز عنوان فصل پنجم نسخه قبلی همین طرح نیز از عبارت «بدون ربا» استفاده کرده بود.
مشخص است که بکارگیری عنوانی اسلامی ضمن تاکید بر هدف و رسالت قانون، می‌تواند وجهه نظام بانکی کشور را در عرصه بین‌المللی و جهان اسلام بهتر نمایان سازد. همچنین کم‌توجهی این طرح به اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم یکی دیگر از نکات دقیق این نامه بشمار می‌آید.
اما آنچه مدنظر این نوشتار است اشاره جنجالی این نامه به مبحث تخصیص منابع در نظام بانکی است. آنگونه که از محتوای این نامه و البته مصاحبه‌های پیشین برخی از امضاکنندگان آن برمی‌آید، استفاده از عقود مبادله‌ای همچون مرابحه به علت وجود فاکتورهای صوری در وضعیت فعلی، از حیث شرعی محل تردید است و از سوی دیگر «به اعتراف تمامی صاحبنظران قرار دادن قرض‌الحسنه در سیستم بانکی موفق نبوده و عملکرد بانک‌ها در این زمینه آسیب جدی به این سنت مورد تاکید اسلام وارد نموده است».
از این حیث به نظر می‌رسد عقودی جز عقود مشارکتی (PLS) برای قانونگذار باقی نباشد و در نگاه منتقدان طرح، استفاده از عقود مشارکتی اصل و اساس بانکداری اسلامی بشمار می‌آید. از این حیث درخواست منتقدان از طراحان قانون آنست که بنای بانکداری کشور را مبتنی بر عقود مشارکتی تدوین نمایند. البته این درخواست به وضوح در نامه ذکر نشده است و ممکن است مدنظر تمامی امضاکنندگان این نامه نیز نباشد، اما جای تردید نیست که این ایده دغدغه برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی و منتقدان این طرح می‌باشد که در این راستا ذکر برخی از نکات ضروری است:
۱. تجربه بانکداری ایران نشان می‌دهد که اگر استفاده از عقود مبادله‌ای همچون فروش اقساطی و مرابحه از ناحیه صوری‌سازی محل ایراد است، تجربه استفاده از عقود مشارکتی در این نظام به مراتب با صوری‌سازی بیشتری همراه بوده است. در اکثر تسهیلات مشارکتی، در ابتدای کار نرخی انتظاری برای تسهیلات‌گیرنده مقرر می‌شود و در انتهای کار این نرخ (فارغ از نتیجه پروژه مشارکتی و تسهیم واقعی سود و زیان) از تسهیلات‌گیرنده اخذ می‌شود. به عبارتی عقود مشارکتی در قالب عقود مبادله‌ای اجرایی می‌شود و تسهیم مشخصی از سود و زیان به وقوع نمی‌پیوندد.این در شرایطی است که تجربه نه چندان مثبت استفاده از الگوی PLS در یکی از بانک‌های کشور نیز پیش چشم‌روی ما قرار دارد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که چنانچه توصیه بر آن است که می‌توان با نظارت دقیق‌تر مانع از صوری‌سازی تسهیلات مشارکتی شد، آیا نمی‌توان این مکانیسم نظارتی را برای تسهیلات مبادله‌ای بکار گرفت؟ کماآنکه پیشرفت بانکداری الکترونیک و فناوری‌های مالی در بسترهایی همچون بلاک‌چین امکان حذف فاکتورهای کاغذی را به سهولت بیشتری نسبت به نظارت بر امر مشارکت و محاسبه سود واقعی منتج از آن فراهم می‌سازد.
۲. تجربه بین‌المللی بانکداری اسلامی در زمینه استفاده از عقود مشارکتی در بانکداری چندان زیاد نیست و امروزه سهم بالایی از عملیات نظام بانکی در عرصه جهانی در قالب عقود مبادله‌ای به انجام می‌رسد. البته گرچه نمی‌توان فعالیت بانکداری اسلامی در جهان را نسخه کامل و بدون عیب برشمرد اما به هر حال جمع نظرات خبرگان و فقهای اقتصاد اسلامی جهان در قالب فعلی که کثرت استفاده از عقود مبادله‌ای است تعریف و پیاده شده است. از این‌رو سوال دوم آنست که الگوی PLS در کجای دنیا تجربه موفقی داشته است که بتوانیم آن را برای نظام پرچالش بانکداری ایران تجویز نماییم؟
۳. طرح جدید قانون، استفاده از عقود مبادله‌ای را محدود به مرابحه نکرده است و در ماده ۱۱۵ از عبارت «مانند مرابحه» صرفا جهت ارایه مثال استفاده کرده است. همچنین این طرح استفاده از عقود مشارکتی را نیز ترک نکرده است؛ بلکه آن را در قالبی مدیریت شده پیشنهاد داده است. در این طرح با تعبیه سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص، در قالب فروش «اوراق گواهی سرمایه‌گذاری خاص»، بانک را موظف می‌سازد وجوه جمع آوری شده در این نوع سپرده‌ها را مطابق قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان اوراق سپرده سرمایه‌گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت نماید. پروژه‌هایی که از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص تامین مالی می‌شوند، با استفاده از سازوکارهایی مانند «صندوق پروژه» یا «شرکت پروژه» امکان محاسبه سود و زیان پروژه را فراهم می‌سازند. در این شرایط سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر می‌توانند به این نوع سپرده‌ها مراجعه کرده و مابقی سپرده‌گذاران که ریسک‌پذیری کمتری دارند از سایر سپرده‌های تعبیه شده استفاده نمایند. سوال سوم آنست که چنانچه مبنای بانکداری اسلامی را تماما بر مشارکت سوار نماییم، آیا می‌توان برای جذب سپرده‌های سپرده‌گذاران ریسک‌گریز که حجم بالایی از مشتریان نظام بانکی هستند، سپرده‌ای با سود مطمئن تعریف نمود؟ آیا به عوارض خروج سرمایه‌های این دسته از افراد از نظام بانکی و هجرت آن به بازارهای سفته‌بازانه با نرخ سود مطمئن‌تر اندیشه شده است؟
۴. و اما پرسش نهایی آنست که الگوی اجرایی و مطلوبِ منتقدان طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برای نظام پولی و بانکی کشور به طور مشخص چیست؟ روش تجهیز و تخصیص منابع به چه نحوی است؟ روش بکارگیری عقد قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور به چه شکلی است؟ برای جریمه تاخیر تادیه و جلوگیری از انبوه مطالبات معوق بانکی چه برنامه‌ای وجود دارد؟ برای استقلال بانک مرکزی چه ایده‌ای قابل ارایه است؟ به نظر می‌آید در کنار بیان مکرر نقدها و ایرادات، طرح و پیشنهاد الگوهای اجرایی و کارآمد جایگزین به نتایج بهتری در محافل تصمیم‌سازی و قانونگذاری ختم خواهد شد و پذیرش بهتری نزد جامعه علمی کشور برجای خواهد نهاد.
لازم به ذکر است نگارنده از مصائب صوری‌سازی قراردادهای بانکی تحت عقود مبادله‌ای مطلع است. از این‌رو به نظر می‌آید تعبیه نهاد نظارت شرعی و شورای فقهی بانک مرکزی و تعبیه برخی از سازوکارهای دیگر در این طرح، این امکان را فراهم می‌سازد که این چالش‌ها تاحدی مرتفع شود. در انتها باید بیان داشت حقیقت آنست که هم‌اندیشی‌های بیشتر زمینه گفتگو و همفکری بهتری را با طراحان قانون فراهم می‌آورد و از این حیث بیان دغدغه‌های متفکران اقتصاد اسلامی در هر شرایطی قابل تقدیر و ارج‌نهادن است؛ امید می‌رود ثمره این مباحث حرکت رو به جلو و تصویب یک قانون اجرایی و کارآمد برای نظام بانکی کشور باشد.
