رییس کل دادگستری مازندران گفت:قضات استان سال گذشته ۲۷ هزار و ۵۰۰ رای جایگزین حبس را با هدف پرهیز از اجرای مجازات حبس صادر کردند.
به گزارش اقتصاد گستر شمال به نقل از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز چهارشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود:انجام مجازات‌های جایگزین حبس در استان با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، صورت می‌گیرد.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان این که تحول و تعالی در قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است، افزود : دستگاه قضا برای رسیدن به اهداف خود نیاز به برنامه داشته که این دستگاه طبق منویات مقام معظم رهبری برنامه تحول و تعالی را تدوین کرده است.
اکبری با ذکر این نکته که برنامه عملیاتی تنظیم شده طبق فرمان هشتگانه رهبر انقلاب است، ادامه داد: تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی، اعتماد به قوه قضاییه و مبارزه با فساد اداری مهمترین برنامه تحول و تعالی دادگستری مازندران است.
اکبری دادرسی آسان در دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دسترسی مردم به واحد های قضایی آسان شده است، چراکه گسترش دفاتر الکترونیکی قضایی با ایجاد سامانه برای ارایه لایحه نتیجه آرا را بدون مراجعه را در استان شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: طبق بررسی قوه قضاییه دادگستری مازندران با رضایتمندی ۸۴ درصدی مراجعان طی سال گذشته تا کنون همراه بوده است.
رییس گل دادگستری مازندران ادامه داد: در صلح و سازش و پرونده قصاص نفس عملکرد دادگستری قابل توجه بوده است، پارسال ۳۳ محکوم به قصاص با تلاش شورای حل اختلاف، مدیران زندان ها، دادستان ها و خیرخواهان از چوبه دار نجات یافتند و همچنین مقدمات بخشش ۵۰ محکوم به قصاص نیز امسال فراهم شده است.
وی با بیان این که پارسال ۹۰۰ زندانی مالی با صلح و سازش آزاد شدند، گفت: پارسال حدود ۵۰هزار پرونده در شورای حل و اختلاف به صلح و سازش رسیده است.
وی تصریح کرد: گرفتن بخشش و اخذ رضایت از اولیا دم برای محکومان به قصاص بسیار سخت و دشوار است.
وی با تاکید بر این که دادرسی حق هر فردی است که باید در قوه قضاییه نظام عدالت محور جمهوری اسلامی مورد توجه ویژه قرار بگیرد، گفت: دستگاه قضاییه برنامه حمایتی برای این هدف در پیشگیری از هزینه اضافی دادرسی، وکالت و حق الزحمه کارشناس، اجرایی کرده است.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان این که پارسال از پنج میلیون و ۵۰۰ فقره ابلاغیه دادگاه، حدود ۹۹ درصد الکترونیکی انجام شده است، ادامه داد: همچنین سال گذشته ۲۴هزار جلسه دادگاه به صورت آنلاین و مجازی برگزار شد.
اکبری یکی دیگر از خدمات الکترونیکی دادگستری مازندران را برگزاری جلسه مجازی دادگاه زندانیان عنوان کرد و اظهار داشت: پارسال ۲۰هزار جلسه دادگاه زندانیان برابر با ۹۳درصد جلسات دادگاه به صورت برخط انجام شد، یعنی جابجایی زندانی به محل دادگاه صورت نگرفت.
وی استعلام مالی ۳۲۲هزارو ۹۰۷ پرونده از طریق سامانه برخط را از دیگر کارهای الکترونیکی دادگستری مازندران عنوان کرد و گفت: کاهش محسوس میانگین رسیدگی به پرونده ها را شاهد هستیم به طوری که طبق بررسی ها صورت گرفته متوسط رسیدگی پرونده در دادسراها۴۸ روز، دادگاه عمومی انقلاب ۷۲ روز و دادگاه تجدید نظر ۹۰ روز شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهید آیت الله سلیمانی گفت : برای عامل این جنایت پس از۱۷ روز کیفر خواست صادر شد و کمتر از۴۵ روز حکم بر قصاص نفس عامل صادر شد و اکنون حکم در مرحله اقدام دادنامه است.
وی ادامه داد: اگر حکم اعتراض شود به دادگاه دیوان عالی کشور ارجاع می شود.
آیت الله سلیمانی نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در محل بانک ملی مرکزی شهرستان بابلسر به ضرب گلوله نگهبان بانک به شهادت رسید که بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستگاه قضایی استان، پرونده قضایی برای متهم تشکیل و نامبرده با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.
بازگشت پنج هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی ملی با حکم دستگاه قضایی در مازندران
دادستان مرکز استان مازندران نیز در این نشست یکی از اقدام مهم دادگستری به عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال و مدعی العموم حفظ اراضی کشاورزی و ملی در استان است که طبق آمار رسمی سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ هکتار زمین ملی با اجرای حکم قلع و قمع بازگشت کرده است.
سید محمد کریمی مشکلات زیست محیطی و پسماند مازندران را بسیار جدی دانست و ادامه داد: اگرچه مشکلات اعتباری از مهمترین دلایل بی توجهی به اجرای طرح های ساماندهی زباله و پسماند استان مطرح می شود، اما دادستان ها ضمن تعامل و همکاری باید این مسایل را به درستی دنبال کنند.
وی با بیان این که دادگستری مازندران به هیچ عنوان با قصور و کوتاهی مدیران در اجرای ماموریت های قانونی کوتاه نمی آید، گفت: همسو با این رویکرد پرونده قضایی کوتاهی مدیران و مسوولان دستگاه های اجرایی به خصوص شهرداران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بعضی از این پرونده ها علاوه بر جرایم، منجر به عزل و جابجایی مدیران در استان مازندران نیز شده است.
دادستان مرکز مازندران درباره قاچاق آرد در استان که در سفر رییس قوه قضاییه مطرح شد، توضیح داد: ۶۰۰ تن آرد قاچاق توسط هفت نفر از یک شرکت توزیع کشف و پرونده تشکیل شده است.
کریمی با بیان این که این شرکت با حواله صوری به جای تحویل آرد به نانوایی ها، آرد را در جای دیگر قاچاق می کردند، ادامه داد: در همین رابطه ۲ تن از مدیران مرتبط دستگاه اجرایی مرتبط به دادگاه احضار شدند و پرونده در دست بررسی است.
در تقویم جمهوری اسلامی از یکم تیرماه تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
