کلاف سردرگم بازار اقتصاد که به بحران‌های خودساختهای در سطوح مختلف کشور منجر شده، هیچ‌گونه سیاستگذاری اقتصادی را برنمی‌تابد و حرکت بر مسیر از پیش طراحی شده قبلی را راه‌حل عبور از مشکلات می‌داند؛ راه‌حلی که مردم و جامعه را قربانیان اصلی این مسیرخواهد کرد.
به گزارش اقتصاد شمال ،صفحات اصلی روزنامه‌ها و رسانه‌ها امروز محفل گرمی برای انتقال انتقادات و ارائه نقطه نظرات کارشناسان و صاحب‌نظرانی شده که برای رساندن صدای خود به گوش سیاستگذار تلاش‌های بسیاری مبذول می‌دارند. هرچند هر یک از آنان از نقطه نظری به بحران‌های موجود اقتصادی می‌پردازند، اما همه آنها یک هدف مشترک دارند؛ ارائه راه‌حل اساسی برای عبور از بحران!
اما به نظر می‌رسد سیاستگذار پیش از آنکه بخواهد نظرات و دیدگاه‌ها را رصد کند، مسیر عبورش را طراحی کرده و برای تغییر آن به هیچ صراطی مستقیم نیست. اما قربانیان این بازی سیاستی غیر از مردم و جامعه چه کسانی هستند؟
کارنامه دولت
به نظر می‌رسد کارنامه دولتی که بنا داشت تدبیرهایش را امیدی سازد برای رهایی از مشکلات دامنه‌دار اقتصادی، در بحران‌های خودساختهای گرفتار شده که راه برون‌رفتی برای خروج از آن نیز نمی‌توان انتظار داشت.
واقعیت‌های موجود اقتصادی از وجود فاجعه‌ای تاریخی در بازار اقتصادی کشور خبر می‌دهد، بازاری که مصرف‌کنندگانش برای تامین کالاهای ضروری موردنیازشان ساعت‌ها پشت صف‌های طولانی می‌ایستند تا قربانی سیاستی شوند که دولت توشه راه معیشت آنان قرار داده است.
بر این اساس سیاستگذاری دولت در طول ماه‌های گذشته به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و سقوط دهک‌های درآمدی انجامیده، به طوری که حتی دهک‌های متوسط درآمدی نیز به سمت دهک‌های پایین‌تر از خود هدایت شده‌اند.
اما این تنها یک روی قضیه است. روی اصلی قضیه متوجه فعالینی است که با وجود مشکلات و موانع بسیار دست به تولید کالایی می‌زنند که تقاضایی برای خرید آن در اقتصاد شکل نمی‌گیرد. به بیانی دیگر هرچند در رشد بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش سطح رفاه عمومی همواره مورد توجه خاص رسانه‌ها و صاحب‌نظران قرار می‌گیرد، اما این فعالین اقتصادی هستند که در وهله اول و به دلیل آنچه بر بازار اقتصادی حاکم است، ناچارا باید از تولید برخی از کالاهای مصرفی جامعه صرف‌نظر کنند. به بیانی دیگر به هر میزان که قدرت مصرف‌کننده کاهش می‌یابد، تولیدکننده نیز برای کاهش هزینه تولید مواد کالایی باید فعالیت اقتصادی خود را محدود کند.
رکود تورمی
در شرایط کنونی و به واسطه کاهش قدرت خرید، کالاهای مصرفی موردنیاز مصرف‌کنندگان به کالاهای ضروری تقلیل یافته و درآمد اندک آنها اجازه مصرف کالاهای بیشتر را نمی‌دهد. در چنین شرایطی تولیدکننده چنانچه فعالیت اقتصادی خود را محدود نکند ناچارا باید هزینه‌های تحمیل شده از سوی اقتصاد را از سرمایه اصلی خود پرداخت کند. بنابراین به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها خیلی زودتر از آنچه تصور آن می‌رفت درست از آب درآمده و رکود تورمی بر فضای اقتصادی حاکم شده است.
اما به نظر می‌رسد رکود طنز تلخی است که از زمان آغاز به کار دولت اول تدبیر و امید بر اقتصاد سایه انداخته و دست فعالان اقتصادی را از انجام کار اقتصادی کوتاه کرده است. با این وجود دولت همواره بر طبل کنترل نرخ تورم در دولت اولش می‌کوبد تا راه نجاتی برای خروج از فضای شکل گرفته کنونی بیابد.
هرچند نمی‌توان اراده دولت یازدهم را در کنترل قیمت‌ها و تک‌‌نرخی کردن تورم نادیده گرفت، با این وجود سایه سنگین رکود بر اقتصاد موضوعی است که همواره وجود داشته و راه گریزی برای آن نیست. حال باید پرسید در شرایط کنونی که دولت از ارائه راه‌حل‌های اساسی ناتوان مانده، در شرایط بحرانی موجود چگونه می‌تواند تولیدکننده و فعال اقتصادی را در یک مسیر درست اقتصادی قرار دهد؟
به نظر می‌رسد در غالب موارد نه تنها دولت خود را همراه و همگام با فعال اقتصادی نمی‌داند، که حتی موانع بر سر راه آنان را نیز افزایش می‌دهد. در این حالت چاره‌ای نمی‌ماند جز صرف‌نظر کردن از انجام کار اقتصادی که هرچند برای وی سودآوری نخواهد داشت، اما وی را از چاه تحمیل زیان‌های فزاینده بیرون خواهد کشید.
فعالان اقتصادی هزینه‌هایشان را کاهش دهند
در همین رابطه محمد‌حسین ادیب، اقتصاددان پیش‌بینی می‌کند که فروش جز در حوزه غذا، درمان و آموزش نسبت به ماه قبل ٣٠ درصد کاهش می‌یابد.
به گفته وی، جز در سه حوزه یاد شده، مصرف‌کننده واقعی و نه کسانی که به انگیزه سفته‌بازی خرید می‌کنند، خرید خود را به امور اورژانسی تقلیل می‌دهند و متناسب با کاهش فروش به امور اورژانسی و کنار کشیدن مردم از خرید، هزینه فعالین اقتصادی باید ٣٠ درصد کاهش یابد.
آنطور که ادیب می‌گوید، اگر فعالین اقتصادی هزینه خود را ٣٠ درصد کاهش ندهند، زیان را باید از محل اصل سرمایه پرداخت کنند، چه آنکه هزینه جاری فعال اقتصادی از محل سفته‌بازی قابل تامین نیست!
جهان صنعت
