بهترین راه برای ایجاد توسعه در بخش کشاورزی طبق سیاست اصل ۴۴ و واگذاری به بخش غیر دولتی مستلزم همکاری و هماهنگی بین جهاد کشاورزی با تشکل ها در این بخش است.
مبین عموزاد:در بخش کشاورزی همانند سایر بخش های اقتصادی ساماندهی بهره برداران، تولید کنندگان و فعالان در قالب انواع تشکل های اقتصادی، صنفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. افراد با عضویت در این تشکل ها و برخورداری از یک شخصیت حقوقی می توانند به نحوه مناسب تر و کاملتری خواسته ها، نیازها و انتظارات خود را بیان نموده و از این طریق به دستگاه های دولتی و مراجع تصمیم گیری ذیربط منتقل نموده و پیگری های لازم را برای تحقق آن به عمل آورند. بدیهی است شکل گیری تشکل های توانمند ضمن این که با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه می تواند به عنوان ابزاری در جهت سپردن امور مردم به خود آنها عمل نموده و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اساسی و رسالت های خود فراهم آورد.
در این چارچوب زمینه و بستر مناسبی برای مشارکت سازمان یافته مردم در اداره امور جامعه فراهم گردیده و ضمن آن که به طور بالقوه مجرای مناسبی برای برقراری ارتباط، هماهنگی و همکاری بین دستگاه های دولتی و مردم ایجاد می شود، و امکان ایفای هر چه بهتر نقش های و وظایف و تکالیف دستگاه های دولتی در قبال مخاطبان خود نیز به نحو مناسب تری فراهم می گردد. حرکت به سمت استمرار چنین روابطی بین دولت و مردم در قالب تشکل های غیر دولتی در شکل تکاملی خود زمینه ساز تثبیت و استقرار مردم سالاری و تحقق جامعه مدنی و پاسخ به مطالبات مردم خواهد بود.
با توجه به این که اقتصاد مردم مازندران بر پایه کشاورزی می باشد و ۲۳ درصد اشتغال استان هم در حوزۀ کشاورزی است نیازمند حمایت جدی در بخش تعاونی ها و اتحادیه ها و تشکل های غیر دولتی می باشد. که بتوان زمینۀ بازاریابی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی به منظور تحول اقتصادی در استان برنامه ریزی کرد. تشکل ها به کشاورزان خرده پا هم کمک می کنند تا ظرفیت تولیدی و بازار رسانی خود را بالا ببرند و به عنوان یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی عمل کنند که می توان همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم مؤثر باشد.
امروزه با توجه به نقش بخش کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی، اشتغال، گسترش دادن سایر بازارها، درآمد ارزی و … الزامی است که انتشار مختلف کشاورزان در قالب گروه ها و تشکل های مختلف: تعاونی، انجمن های صنفی، نظام صنفی سازمان یابند. در حال حاضر از جمله نهادهای موجود و فعال مردم- محور که در بخش کشاورزی ایجاد شده نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد که دارای اهداف و وظایف مهمی در ساماندهی و هدایت گروهی و جمعی فعالان در این بخش بوده، از رسالت های مهم این تشکل صنفی دفاع از حقوق و خواسته های مشروع و قانونی بهره برداران می باشد و پل ارتباطی فعالان بخش در مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز است. از دستاوردهای مهم این تشکل هویت بخش به فعالان بخش کشاورزی و برخورداری بهره برداران از حمایت های قانونی به ویژه معافیت حق بیمه کار فرمایی تأمین اجتماعی می باشد.
اکنون برای ایجاد توسعه در بخش کشاورزی طبق سیاست اصل ۴۴ و واگذاری به بخش غیر دولتی مستلزم همکاری و هماهنگی بین جهاد کشاورزی با تشکل ها در این بخش می باشد. متأسفانه در سال های اخیر تشکل ها و تعاونی های فعال حوزۀ کشاورزی در استان به دلیل عدم حمایت از سوی دولت و برنامه ریزی صحیح با مشکلات جدی مواجه شده اند، می توان اشاره ای داشت به انجمن صنفی کارفرمایی، و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شرق مازندران، این شرکت ها در پهنای باند تعیین شده خدمات آموزشی، ترویجی، فنی ارائه داده و اجرا کنندۀ طرح های حوزه کشاورزی بودند و کارشناسان تحصیل کرده را تحت پوشش قرار می دادند ولی امروزه بخش اعظمی از این شرکت ها غیر فعال شده و به حال خود رها شده اند. اما غافل از اینکه تشکلات از بدنۀ کشاورزان است و از مشکلات آنها آگاهی دارند و می توانند حرف های کشاورزان را به گوش مسئولین برسانند و نادیده گرفتن تشکل ها می تواند آثار سوی جدی را همراه داشته باشد.
امروزه از موانع و مشکلات پیش روی تشکل ها این است هنوز بسیاری از دست اندرکاران ذیمدخلان دولتی به جای هدایت و ترغیب بهره برداران و فعالان به سمت تشکل ها جهت ایجاد زنجیره ها و مدیریت تولید فعالیت خود، آنها را به سوی بی تحرکی و انفعال سوق می دهند و واگذاری امور کشاورزی به دست خود کشاورز را کمرنگ شدن قدرت خود می پندارند و دستاورد آن این است که کشاورزان ما به حق العمل کار تبدیل شده و دستگاه دولتی نقش ارباب و متصدی را ایفا می کنند.
*دانشجوی دکتری سیاست و توسعه کشاورزی
